بحثت قيادة مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي، مع ممثلي أقسام حقوق الإنسان
وسيادة حكم القانون وحماية المدنيين والشؤون الإنسانية بالـ"يوناميد"،
كيفية التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لمواجهة متطلبات
مرحلة ما بعد الحرب وكيفية معالجة إفرازاتها.
وقدم رئيس مجلس الولاية التشريعي، عيسى محمد عبدالله، تنويراً للوفد
حول مهام المجلس في مجالات الرقابة والتشريع وسن القوانين، مشيراً إلى
مشاريع القوانين التي أجيزت في العام الماضي في مجالات الطفل والأشخاص ذوي
الإعاقة، إضافة إلى مبادرة المجلس حول السلم الاجتماعي التي تمكّن المجلس
من خلالها من الطواف على جميع محليات الولاية عبر لجان متخصصة.
وأوضح
أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعاون بين المجلس و"اليوناميد" بعد أن تحقق
الأمن والاستقرار، بإقامة ورش العمل في مجالات التعايش السلمي بين مكونات
المجتمع ومحاربة المخدرات والتعليم.
من جهتهم أكد أعضاء الوفد، دعمهم لبرامج المجلس المعزِّزة للسلام والاستقرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق