حملة مكافحة الفساد في السودان.. قراءة سياسية وقانونية!!

يقود الرئيس السوداني عمر البشير حملة شعواء لاجتثاث الفساد  في بلاده، الحملة وجدت مؤازرة وحالة رضاء واسعة النطاق من قطاعات شعبية عريضة في هذا البلد الذي كانت قد أنهكته الحروب والأزمات والمؤامرات الدولية المتلاحقة، وبدأ ينهض مجدداَ ويتعافي من جراحه الغائرة.
حملة القضاء علي الفساد وبغض النظر عن مآلاتها في المستقبل القريب لفتت أيضاً  الأنظار إلي السودان في هذه الظروف الإقليمية والدولية، وبات السودان محوراً للاهتمام والمراقبة من الكل.
وإذا أردنا تعداد أهمية إطلاق حملة مكافحة الفساد وعزم الحكومة السودانية علي اقتلاعه اقتلاعاً فإننا نجد أولاً: أعاد السودان تقديم نفسه في صورة جادة سواء لشعبه أو لحكومته أو للمجتمعين الإقليمي والدولي: فقبل سنوات قلائل فقط كنت تجد الكثيرين ممن يعايرون السودان بأنه يأتي في ذيل قائمة الشفافية، ولاشك ليست هنالك شفافية أكثر من أن تقر الحكومة نفسها علناً بوجود فاسدين وتتوعدهم بالملاحقة  وتشرع – فعلياً- في ملاحقتهم باحتجاز بعضهم وإخضاعهم للتحقيق !من المؤكد أن هذا القدر من الشفافية كافٍ بحد ذاته للتأكيد علي جدية الحكومة السودانية وعزمها مكافحة الفساد.
ثانياً: مكافحة الفساد في هذه الظروف يمكن قراءاته أيضاً من واقع إن الحكومة التي ظلت تواجه حروباً ضاربة علي أطراف السودان وأزمات حادة في غربها وجنوبها وتدخلات غير مشروعة من حكومات جارة في شأنها الداخلي ومؤامرات دولية بلغت عنان السماء باستصدار عشرات القرارات الدولية بحث هذا البلد، واجهت كل ذلك برباطة جأش وتجاوزته وتفرغت الآن لترتيب بيتها من الداخل.
نقول ذلك لأن هنالك الكثيرين ممن يحملون الحكومة  السودانية ما هو فوق طاقتها بحيث تواجه كل تلك الظروف الصعبة، الحروب الضارية، التدخلات الإقليمية، المؤامرات الدولية والمعارضة الشرسة داخلياً ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد!! من الصعب للغاية.
أن تجد حكومة بطول وعرض الدنيا باستطاعتها فعل ذلك في زقت واحد وعلي نحو متزامن، ولهذا فإن نجاح الحكومة السودانية في تخطي كل تلك الظروف الصعبة والتي توجت برفع العقوبات الاقتصادية واعتراف مجلس الأمن الدولي – رسمياً- بتحسن الأوضاع في إقليم دارفور وبدء لائحة الإرهاب كل هذه لم تأت بسهولة ولا كانت في متناول  اليد وإنما هي نتاجاً لعمل دؤوب أوصل الآخرين لقناعة  أسفرت عن هذه النتائج الايجابية ومن الطبيعي – بعد أن تحقق ذلك – أن تراجع الحكومة السودانية أضابيرها الرسمية ودولاب عملها، وأن تفتش عن مكان العبث والفساد وتقضي عليه.
ثالثاً: الحكومة السودانية انضمت رسمياً إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنه 2015،وأصبحت هذه الاتفاقية الأممية قانوناً وطنياً ومن الطبيعي إذن أن تشرع في الوفاء بمطلوبات هذه الاتفاقية التي تؤكد أن قضية الفساد قضية مستشرية حول العالم بكاملة وليست قضية محصورة في بلد بعينه نامياً كان أو متقدماً.