بشر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس
الجمهورية بتأسيس نظام سياسي لمستقبل السودان يُعَدُّ الأوفر حظاً في إنجاز
أهداف المجتمع والدولة في تحقيق النهضة الشاملة. وأشاد في خطابه للشعب
السوداني بمناسية الذكرى (61) لاستقلال البلاد بكل من شارك وساهم في إنجاح
مؤتمر الحوار الوطني،
وأشار في هذا الصدد الى الإجماع الذي خرج
به مؤتمرُ الحوار الوطني، الأمر الذي مكن من الوصول الى إجماع في كل قضايا
الوطن وتقديم التنازلات والحلول الوسَطية للقضايا ذات الطابع الخلافي
وإجازتها بالإجماع .
وقال رئيس الجمهورية إن "مشروع الوثبةِ
جاء "نَتَاجاً لِتقويم عِلْمِي ومَنْهَجِي لِمَسِيرةِ العمل الوطني يهدف
لتضافُر الجُهودِ الوطنيةِ وتَكَامُلهَا لِوضعِ البلادِ في المَسَارِ
المَطلوب". وأضاف قائلا" بالرغم من الحصار الظالم الذي تعرضت له البلاد؛
وجملة من التحديات فقد حققنا نجاحاتٍ مقدرةً في مغالبةِ هذه التَّحَدِيات
وامتصاصِ الضُّغوطاتِ العالمية السالبة، وتحقيق غاياتٍ مُتكاملةٍ
ومُتَآزِرَةٍ في مسارات ثلاثة نجحت جهودُنا فيها بإنجاز مرتكزاتِ الإصلاحِ
المُرتَجَى وتحقيقِ شروطِ إصلاح البيئة السياسية والمجتمعية ورفع قدرات
جهاز الدولة لتأسيس حكم راشد غاياتُه تنمويةٌ ونهضويةٌ لرفعةِ الوطن
وترقيةِ واقعِ المُجتَمع ."
وقال رئيس الجمهورية - في خطابه - إن المسار الثاني في مشروع الوثبة شهد حواراً مجتمعياً بين مختلف فئات المجتمع وقواه الفاعلة ومنظماته المدنية وأهل الثقافة والفكر والإبداع والشباب والرياضة والطلاب والمرأة وقطاع التعليم وأهل الرياضة, وشارك فيه (1443) عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص على مستوى المجتمعات القاعدية في المركز والولايات، بمشاركة 90 حزباً و 37 حركة مسلحة و 66 شخصية قومية وناشطون من مختلف بلدانِ المهجر حملوا معهم رؤى وقضايا الجاليات السودانية على امتداد دول العالم .
وأوضح أن الحوار الوطني جاء سودانياً خالصاً بعيداً عن أي تأثيرات خارجية وأي تدخلات أجنبية حتى من باب الترغيب والمساندة الإيجابية؛ مما وفر للحوار الوطني معالجةَ قضاياه واستكمالَ مهامِهِ في جو صِحي ومعافى؛ ليكون محلَّ إشادة من العديد من المراقبين الذين تابعوا جلساتهِ وأعمالَه من مختلف دول العالم .
وأبان أن المشاركين ناقشوا قضايا المجتمع والهوية والسلام والوحدة والإنتاج ومعاش الناس وقضايا تزكية المرتكزات المثلى؛ والعلاقات الخارجية وتطوير الأفق التعليمي والثقافي والرياضي، مؤكدا أن المناقشات فتحت الباب واسعاً لمشاركة قوى المجتمع في صناعة القرار المتصل بإدارة شؤون المجتمع والدولة وجرى تضمينُها في مخرجات وثيقة الحوار الوطني .
وجدد البشير التزامه بحسن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وأكد متابعته الشخصية لتنفيذها بمشاركة القوى السياسية وقوى المجتمع الفاعلة في هذه المتابعة. وقال " سيظل هدفنا المشروع في المرحلة المقبلة إنجاز الأهداف السبعة لمخرجات الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي للبناء الوطني؛ المتمثلة في تأسيس الحكم الراشد، تحقيق السلام ، بسط الأمن، إنجاز التنمية المفضية لتحسين مستوى المعيشة، تزكية المجتمع، الارتقاء بالتعليم والعناية بتربية النشء والشباب ورعاية الإبداع في كافة المجالات.
وأشار رئيس الجمهورية إلي أن تجربة الحوار السوداني صنفت باعتبارها النموذجَ المعياريَ للحل الأفريقي الأمثل لفض النزاعات في دول القارة، حيث طلبت في ضوء هذه الشهادات عديد من الدول الأفريقية تزويدها بتفاصيل تجربة الحوار الوطني للاستفادة منها.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن إطلاق المسار الثالث لمشروع الوثبة؛ برنامج علمي ووظيفي لإصلاح أجهزة الدولة لرفع وتحسين كفاءة هذه الأجهزة لمستوى الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل تحديات قائمة ومتجددة بما يجعل هذه الأجهزةَ مؤهلةً ومستجيبة لضرورات ومطلوبات استكمال بناء الدولة القوية القائمة على الشورى والديمقراطية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص للقادر على النهوض بأعبائها في خدمة المواطن.
وأبان رئيس الجمهورية إن الأيام القليلة القادمة ستشهد استكمال المشاوراتِ السياسيةَ لإعلان تكوين اللجنة العليا لوضع مسودة الدستور الدائم للبلاد ليُعْرَضَ على برلمان منتخب لإجازته إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني وتوصياته التي قدمت حلولاً لقضايا الوطن على صعيد الهوية والسلام والوحدة والاقتصاد والحريات الأساسية والحكم والإدارة ومرتكزات العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي.
ونفي حل اللجنة التنفيذية العليا للحوار ، مؤكدا توسيعها لاستيعاب عضوية إضافية ممن لحق بالحوار ووقَّع على الوثيقة الوطنية وتحويلها إلى لجنة متابعة لمخرجات الحوار بعد تغيير طبيعتها من لجنة ظلت مناصفة بين أحزاب للحكومة وأخرى للمعارضة لتصبح لجنة لقوى الوفاق الوطني تُعبر عن مرحلة ما بعد توقيع الجميع للوثيقة الوطنية وستظل قابلة للتوسع لاستيعاب أي قوى تستكين رشداً وتوقع على الوثيقة الوطنية باعتبارها وثيقة للشعب والتي ستظل مفتوحة لاستيعاب الجميع .
ووجه رئيس الجمهورية بأن تتم عملية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق نظام غير تقليدي للمتابعة وذلك من خلال مصفوفةِ التزامات مقيد الوفاء بها بمواقيت زمنية وفق متطلبات محددة تتابعها رئاسة الجمهورية مباشرةً بشفافية قائمة على القياس والتقويم على أن تعلن للشعب بصورة دورية ليكون رقيباً على الوفاء بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وليتسنى للقوى السياسية تقويم مستوى هذه المتابعة والوقوف على التحديات التي تواجهه في التنفيذ ومن ثم المشاركة في وضع الحلول التي تعتمد لمعالجة هذه التحديات وصولاً إلى التنفيذ الناجز لهذه المخرجات .
وتطرق إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وموجهات الموزانة للعام 2017م وتفصيلاتها، مشيرا إلى انها جاءت إنفاذاً مباشراً لما خلص إليه الحوار الوطني من توصيات في المجال الاقتصادي بإزالة التشوهات وتوزيع موارده وإعادة هيكلته لتخصيص الدعم للفئات الاجتماعية الضعيفة بهدف اكتساب الاقتصاد القومي تمامَ العافية وجعله قادراً على الوفاء باحتياجات التنمية وَفْقَ سياسة التحرير الاقتصادي ، مشددا في هذا الخصوص على ضبط الإنفاق الحكومي ومراجعة أولوياته وتوظيف الموارد لصالح الإنتاج ورفع الإنتاجية وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التنمية الاجتماعية من رعاية صحية ومياه الشرب وكهرباء وإسكان ، مؤكدا سعي الحكومة لإزالة التشوهات في هياكل وشروط الخدمة في الدولة والمرتبات والاستثمار المتجدد للإمكانيات والموارد .
وكشف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، عن تسارع خطى المشاورات السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتستوعب وتُعبر عن القوى المشارِكة في الحوار الوطني؛ الذي لحقت به وانضمت إليه بالتوقيع على الوثيقة الوطنية بما يتوفر لها من السند السياسي الكامل والكفاءة المطلوبة لِتَكون حكومةً ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد في إنفاذ مقررات الحوار الوطني والتحضير للانتخابات التي ستجري في العام 2020م والتي ستنظمها مفوضيةٌ مستقلةٌ تتسم بمعايير الشفافية والنزاهة المطلوبة .
كما كشف - في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى (61) للاستقلال المجيد؛ مساء اليوم بالقصر الجمهوري - عن استمرار التشاور مع القوى السياسية في اليومين القادمين للوصول للكيفية المثلى لاستيعاب العضوية الإضافية المرتقبة في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية بتراضٍ وتوافقٍ تامين.
وأكد رئيس الجمهورية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ مخرجات برنامج الإصلاح على نحو تراتبي ونظامي ومتسلسل بعد الوصول الى نهاية مسارات مشروع الوثبة الثالثة " بالفراغ من الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي؛ واستكمال المرحلة التأسيسية لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة".
وأكد أن مشروع الإصلاح بعد استكمال مرحلته التأسيسية التي استمرت من يناير 2014م وحتى ديسمبر 2016م سيظل حاضراً ومستمراً ومتطوراً ليتحول إلى منهج عمل مستديم في إدارة شؤون الدولة .
وقال إن برنامج الإصلاح استطاع استكمال مرحلته التأسيسية التي تمهد لإنفاذ مشروعات الإصلاح المستمر، خاصة أن النظرة الكلية لمشروع الوثبة لإصلاح أجهزة الدولة يعتبر ضرورة مستمرة تتطلب إجراءاتٍ وسياساتٍ ذاتَ بعد هيكلي ومنهج وظيفي متجدد يستجيب للتحولات العديدة التي تشهدُها بلادُنا في كل أصعدة ومجالات عملِها.
وقال إن الحكومة اتخذت خطواتٍ في اتجاهاتٍ عديدة تمثلت في إجراء التعديلات الدستورية التي قضى بها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي؛ باعتبارها تعديلات مفتاحية لتأسيس البناء الدستوري الذي يفتح الباب واسعاً لتنفيذ بقية المخرجات.
وقال رئيس الجمهورية - في خطابه - إن المسار الثاني في مشروع الوثبة شهد حواراً مجتمعياً بين مختلف فئات المجتمع وقواه الفاعلة ومنظماته المدنية وأهل الثقافة والفكر والإبداع والشباب والرياضة والطلاب والمرأة وقطاع التعليم وأهل الرياضة, وشارك فيه (1443) عضواً من ذوي الخبرة والاختصاص على مستوى المجتمعات القاعدية في المركز والولايات، بمشاركة 90 حزباً و 37 حركة مسلحة و 66 شخصية قومية وناشطون من مختلف بلدانِ المهجر حملوا معهم رؤى وقضايا الجاليات السودانية على امتداد دول العالم .
وأوضح أن الحوار الوطني جاء سودانياً خالصاً بعيداً عن أي تأثيرات خارجية وأي تدخلات أجنبية حتى من باب الترغيب والمساندة الإيجابية؛ مما وفر للحوار الوطني معالجةَ قضاياه واستكمالَ مهامِهِ في جو صِحي ومعافى؛ ليكون محلَّ إشادة من العديد من المراقبين الذين تابعوا جلساتهِ وأعمالَه من مختلف دول العالم .
وأبان أن المشاركين ناقشوا قضايا المجتمع والهوية والسلام والوحدة والإنتاج ومعاش الناس وقضايا تزكية المرتكزات المثلى؛ والعلاقات الخارجية وتطوير الأفق التعليمي والثقافي والرياضي، مؤكدا أن المناقشات فتحت الباب واسعاً لمشاركة قوى المجتمع في صناعة القرار المتصل بإدارة شؤون المجتمع والدولة وجرى تضمينُها في مخرجات وثيقة الحوار الوطني .
وجدد البشير التزامه بحسن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، وأكد متابعته الشخصية لتنفيذها بمشاركة القوى السياسية وقوى المجتمع الفاعلة في هذه المتابعة. وقال " سيظل هدفنا المشروع في المرحلة المقبلة إنجاز الأهداف السبعة لمخرجات الحوار بشقيه السياسي والمجتمعي للبناء الوطني؛ المتمثلة في تأسيس الحكم الراشد، تحقيق السلام ، بسط الأمن، إنجاز التنمية المفضية لتحسين مستوى المعيشة، تزكية المجتمع، الارتقاء بالتعليم والعناية بتربية النشء والشباب ورعاية الإبداع في كافة المجالات.
وأشار رئيس الجمهورية إلي أن تجربة الحوار السوداني صنفت باعتبارها النموذجَ المعياريَ للحل الأفريقي الأمثل لفض النزاعات في دول القارة، حيث طلبت في ضوء هذه الشهادات عديد من الدول الأفريقية تزويدها بتفاصيل تجربة الحوار الوطني للاستفادة منها.
ولفت رئيس الجمهورية الى أن إطلاق المسار الثالث لمشروع الوثبة؛ برنامج علمي ووظيفي لإصلاح أجهزة الدولة لرفع وتحسين كفاءة هذه الأجهزة لمستوى الإمكانيات والموارد المتاحة في ظل تحديات قائمة ومتجددة بما يجعل هذه الأجهزةَ مؤهلةً ومستجيبة لضرورات ومطلوبات استكمال بناء الدولة القوية القائمة على الشورى والديمقراطية والمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص للقادر على النهوض بأعبائها في خدمة المواطن.
وأبان رئيس الجمهورية إن الأيام القليلة القادمة ستشهد استكمال المشاوراتِ السياسيةَ لإعلان تكوين اللجنة العليا لوضع مسودة الدستور الدائم للبلاد ليُعْرَضَ على برلمان منتخب لإجازته إنفاذاً لمخرجات الحوار الوطني وتوصياته التي قدمت حلولاً لقضايا الوطن على صعيد الهوية والسلام والوحدة والاقتصاد والحريات الأساسية والحكم والإدارة ومرتكزات العلاقات الخارجية مع المجتمع الدولي.
ونفي حل اللجنة التنفيذية العليا للحوار ، مؤكدا توسيعها لاستيعاب عضوية إضافية ممن لحق بالحوار ووقَّع على الوثيقة الوطنية وتحويلها إلى لجنة متابعة لمخرجات الحوار بعد تغيير طبيعتها من لجنة ظلت مناصفة بين أحزاب للحكومة وأخرى للمعارضة لتصبح لجنة لقوى الوفاق الوطني تُعبر عن مرحلة ما بعد توقيع الجميع للوثيقة الوطنية وستظل قابلة للتوسع لاستيعاب أي قوى تستكين رشداً وتوقع على الوثيقة الوطنية باعتبارها وثيقة للشعب والتي ستظل مفتوحة لاستيعاب الجميع .
ووجه رئيس الجمهورية بأن تتم عملية متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق نظام غير تقليدي للمتابعة وذلك من خلال مصفوفةِ التزامات مقيد الوفاء بها بمواقيت زمنية وفق متطلبات محددة تتابعها رئاسة الجمهورية مباشرةً بشفافية قائمة على القياس والتقويم على أن تعلن للشعب بصورة دورية ليكون رقيباً على الوفاء بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وليتسنى للقوى السياسية تقويم مستوى هذه المتابعة والوقوف على التحديات التي تواجهه في التنفيذ ومن ثم المشاركة في وضع الحلول التي تعتمد لمعالجة هذه التحديات وصولاً إلى التنفيذ الناجز لهذه المخرجات .
وتطرق إلى الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وموجهات الموزانة للعام 2017م وتفصيلاتها، مشيرا إلى انها جاءت إنفاذاً مباشراً لما خلص إليه الحوار الوطني من توصيات في المجال الاقتصادي بإزالة التشوهات وتوزيع موارده وإعادة هيكلته لتخصيص الدعم للفئات الاجتماعية الضعيفة بهدف اكتساب الاقتصاد القومي تمامَ العافية وجعله قادراً على الوفاء باحتياجات التنمية وَفْقَ سياسة التحرير الاقتصادي ، مشددا في هذا الخصوص على ضبط الإنفاق الحكومي ومراجعة أولوياته وتوظيف الموارد لصالح الإنتاج ورفع الإنتاجية وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات التنمية الاجتماعية من رعاية صحية ومياه الشرب وكهرباء وإسكان ، مؤكدا سعي الحكومة لإزالة التشوهات في هياكل وشروط الخدمة في الدولة والمرتبات والاستثمار المتجدد للإمكانيات والموارد .
وكشف المشير عمر البشير رئيس الجمهورية ، عن تسارع خطى المشاورات السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني لتستوعب وتُعبر عن القوى المشارِكة في الحوار الوطني؛ الذي لحقت به وانضمت إليه بالتوقيع على الوثيقة الوطنية بما يتوفر لها من السند السياسي الكامل والكفاءة المطلوبة لِتَكون حكومةً ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد في إنفاذ مقررات الحوار الوطني والتحضير للانتخابات التي ستجري في العام 2020م والتي ستنظمها مفوضيةٌ مستقلةٌ تتسم بمعايير الشفافية والنزاهة المطلوبة .
كما كشف - في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى (61) للاستقلال المجيد؛ مساء اليوم بالقصر الجمهوري - عن استمرار التشاور مع القوى السياسية في اليومين القادمين للوصول للكيفية المثلى لاستيعاب العضوية الإضافية المرتقبة في الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية الولائية بتراضٍ وتوافقٍ تامين.
وأكد رئيس الجمهورية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ مخرجات برنامج الإصلاح على نحو تراتبي ونظامي ومتسلسل بعد الوصول الى نهاية مسارات مشروع الوثبة الثالثة " بالفراغ من الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي؛ واستكمال المرحلة التأسيسية لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة".
وأكد أن مشروع الإصلاح بعد استكمال مرحلته التأسيسية التي استمرت من يناير 2014م وحتى ديسمبر 2016م سيظل حاضراً ومستمراً ومتطوراً ليتحول إلى منهج عمل مستديم في إدارة شؤون الدولة .
وقال إن برنامج الإصلاح استطاع استكمال مرحلته التأسيسية التي تمهد لإنفاذ مشروعات الإصلاح المستمر، خاصة أن النظرة الكلية لمشروع الوثبة لإصلاح أجهزة الدولة يعتبر ضرورة مستمرة تتطلب إجراءاتٍ وسياساتٍ ذاتَ بعد هيكلي ومنهج وظيفي متجدد يستجيب للتحولات العديدة التي تشهدُها بلادُنا في كل أصعدة ومجالات عملِها.
وقال إن الحكومة اتخذت خطواتٍ في اتجاهاتٍ عديدة تمثلت في إجراء التعديلات الدستورية التي قضى بها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي؛ باعتبارها تعديلات مفتاحية لتأسيس البناء الدستوري الذي يفتح الباب واسعاً لتنفيذ بقية المخرجات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق