ترحيب واسع بفصل النيابة عن وزارة العدل

في أعقاب إجازة المجلس الوطني للتعديلات الدستورية مؤخراً إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني، متضمنة فصل النائب العام عن وزارة العدل، اعتبر العديد من المختصين والأكاديميين الخطوة تمكن من توطيد دولة القانون بجانب ضمانها لفاعلية أكثر في تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية.

وأكد مولانا أحمد عبد المطلب قاضي المحكمة العليا في هذا الإطار أن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يمنع تدخل السلطة التنفيذية فى مسار الدعوى الجنائية ويتيح للنيابة العامة العمل باستقلالية وحيدة ويعطيها نفس قوة السلطة القضائية.

وقال - في تصريح لوكالة السودان للأنباء - إن الوضع السابق كان مختلاً حيث يتدخل المستشار القانونى لجهة ما فى مسار الدعوى الجنائية عندما يجمع بين وظيفته كمستشار ووكيل نيابة؛ خاصة فى الولايات .
وأضاف أن تعيين النائب العام من قبل السيد رئيس الجمهورية لا غبار عليه أسوة برئيس القضاء؛ حيث إن حيدة ونزاهة وشفافية السلطة القضائية محل إشادة من داخل وخارج البلاد خاصة بعض الدول العربية والتى لا زالت تستعين برجال القضاء السوداني للعمل بمحاكمها .

من جهته أكد مولانا دكتور عوض الحسن النور وزير العدل أن مشروع قانون فصل النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق جملة من الأهداف تتمثل فى توطيد دولة القانون وتدعيم الثقة فى النظام العدلى السودانى عبر إبعاد مظنة تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال النيابة العامة اضافة للفاعلية فى الإجراءات والشفافية .
وقال الوزير إن ارتباط النيابة الجنائية بالجهاز التنفيذى ظل يخلق حالة من عدم الرضاء خاصة مع تأثير قرارات النيابة العامة على تقييد حرية الإنسان فى ماله ونفسه اضافة لمواكبة التطورات التشريعية فى العالم ولما يحققه وجود النيابة العامة كجهاز عدلى مخول بسلطات أهمها شطب الدعاوى التى تصلح للإحالة للمحاكمة وتوجيه المتقاضين الوجهة الصحيحة قبل ان ينقضى الزمن المحدد للتقاضى .
وأضاف أن مشروع القانون يأتى لينظم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة تتولى تمثيل الدولة والمجتمع فى الادعاء والتقاضى فى المسائل الجنائية واتخاذ اجراءات ما قبل المحاكمة برئاسة النائب العام وتحمى من أى تدخل أو تأثير من أى جهة وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها .
وأشار وزير العدل الى انه حتى تتم التحريات والقبض المنجز من طرف الشرطة فى ظروف تحترم فيها الضمانات القانونية للأفراد أخضع المشرع سير التحريات لاشراف النيابة العامة بحيث تبقى هى الجهة الوحيدة التى يرتبط بها ضباط الشرطة فى اطار علاقة أساسها القانون .
وأكد أن علاقة النيابة العامة بالشرطة يفرضها المنظور الجديد لمحاربة الجريمة من جهة وتطور مفهوم حقوق الإنسان والحريات الشخصية من جهة أخرى .

ومن جانبه قال رئيس مركز دراسات المستقبل الاستاذ ربيع حسن احمد إ ن فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة لتحقيق المزيد من العدالة وتعزيز دولة القانون حتي تكون اكثر شفافية ووضوحا،وان يكون العمل الجنائي كله تحت نيابة خاصة.
وقال إن منصب وزير العدل هو منصب سياسي وأن كل تحركاته محسوبة علي الحكومة باعتباره أحد أركانها وبالتالي فإن فصل النيابة العامة يعزز دولة القانون ويجعل المواطن أكثر اطمئنانا علي سير الاجراءات القانونية قبل التقاضي .

إلى ذلك اشار الدكتور مصطفى نجم البشاري الخبير السياسي والاقتصادي الي ان فصل النيابة العامة عن وزارة العدل خطوة مهمة لتحقيق مزيد من العدالة ومزيد من الشفافية.
وقال البشاري ان اختصاصات النيابة يجب أن تكون مختلفة من اختصاصات الجهاز التنفيذي للتأكد من انجاز العدالة والتأكد من صحة الاجراءات التي تقوم بها النيابة العامة، مضيفاً أن مهمة النيابات العامة تعتبر مهمة قبلية قبل التنفيذ.
ولفت إلى أن فصل السلطات في العدالة ضروري بجانب ان المبدأ الأساسي لفصل النيابة العامة عن وزارة العدل هو مبدأ فصل السلطات.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة زحل محمد الأمين استاذة القانون الدستوري والدولي ورئيس قسم القانون الدولي بكلية القانون جامعة النيلين؛ أن انفصال النيابة العامة عن وزارة العدل يحقق العدالة والشفافية ويتماشى مع التزامات السودان بموجب الاتفاقيات الدولية.
وقالت إنه لا يمكن تحقيق العدالة بشفافية ما لم يتم الفصل باعتبار أن النيابة العامة تمثل المجتمع وتقود الادعاء العام نيابة عنه؛ وبالتالي ينبغي أن تكون مستقلة استقلالاً تاماً عن السلطة التنفيذية التى يمثلها وزير العدل.
وأضافت أن هذا الاستقلال يتمثل فى عدة وجوه من بينها أن منصب وزير العدل منصب سياسي ويحاط بكل ما تحاط به الوظيفة السياسية وطبيعته أن يدافع عن الدولة وسياساتها وفى المقابل فإن النائب العام يمثل المجتمع ومن واجبه الدفاع عنه باستقلالية وحياد لا يبتغي غير العدالة .
واكدت دكتورة زحل أن تعيين النائب العام يجب الا يخضع لإرادة السلطة السياسية منفردة ويجب أن تشاركها عدة جهات عدلية حتى لا تغل يد الدولة في تحقيق العدالة أو تغل ارادة المجتمع في مراقبة الدولة ويمنع اختلاط السلطات مع بعضها مما من شأنه أن يقوض العدالة .