أعلن الأمين العام للمفوضية القومية للخدمة القضائية، أن نسبة الفصل في
طعون المحكمة القومية العليا بلغت 90%، بينما بلغت بمحاكم الاستئناف 97%
وفصلت المحاكم العامة والجزئية في ما نسبته 98% من القضايا التي قدمت
أمامها .
وعقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية، يوم السبت، اجتماعها الأول لهذا العام بمباني السلطة القضائية برئاسة رئيس القضاء، أ.د حيدر أحمد دفع الله، رئيس المفوضية .
وقال قاضي المحكمة العليا، سر الختم صالح، الأمين العام للمفوضية، إن الاجتماع وقف على ما أُنجز من العمل القضائي في العام السابق.
وأضاف صالح أن الاجتماع ناقش ما نُفذ من خطة التدريب للعام السابق، مشيراً إلى عقد 47 دورة تدريبية للقضاة ومساعديهم بالمركز والولايات، كما شارك قضاة السودان في 98 دورة خارجية.
وأشار إلى أن المفوضية وقفت على الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، ووجهت بضرورة تخصص القضاة وإقامة الدورات المتخصصة.
وقال صالح إن الاجتماع وقف على القرار الأخير الذي أصدره رئيس القضاء، والخاص بإنشاء محكمة خاصة لقضايا الفساد، إلى جانب المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، وعلى نسبة الإنجاز في هذه المحاكم والتي بلغت أكثر من 95%.
وأشار إلى مناقشة ترقية 95 من المساعدين القضائيين إلى الدرجة الثالثة، بجانب استراتيجية السلطة القضائية في مجال البنى التحتية والتفتيش الإداري وتحديد الرسوم وتنفيذ الأحكام.
وعقدت المفوضية القومية للخدمة القضائية، يوم السبت، اجتماعها الأول لهذا العام بمباني السلطة القضائية برئاسة رئيس القضاء، أ.د حيدر أحمد دفع الله، رئيس المفوضية .
وقال قاضي المحكمة العليا، سر الختم صالح، الأمين العام للمفوضية، إن الاجتماع وقف على ما أُنجز من العمل القضائي في العام السابق.
وأضاف صالح أن الاجتماع ناقش ما نُفذ من خطة التدريب للعام السابق، مشيراً إلى عقد 47 دورة تدريبية للقضاة ومساعديهم بالمركز والولايات، كما شارك قضاة السودان في 98 دورة خارجية.
وأشار إلى أن المفوضية وقفت على الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل في القضايا، ووجهت بضرورة تخصص القضاة وإقامة الدورات المتخصصة.
وقال صالح إن الاجتماع وقف على القرار الأخير الذي أصدره رئيس القضاء، والخاص بإنشاء محكمة خاصة لقضايا الفساد، إلى جانب المحاكم المختصة بقضايا الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، وعلى نسبة الإنجاز في هذه المحاكم والتي بلغت أكثر من 95%.
وأشار إلى مناقشة ترقية 95 من المساعدين القضائيين إلى الدرجة الثالثة، بجانب استراتيجية السلطة القضائية في مجال البنى التحتية والتفتيش الإداري وتحديد الرسوم وتنفيذ الأحكام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق