في زيارته إلي ولاية الجزيرة – وسط السودان –
واحدي أكبر وأهم الولايات المتاخمة للعاصمة السودانية الخرطوم، فوجئ
الرئيس البشير بجماهير الولاية تطلق حملة انتخابية مبكرة لترشيحه لدورة
قادمة لرئاسة الجمهورية ولم يخض الرجل في خضم هذا الترشيح كثيراً، وغير أن الأمر نفسه وبعد أيام تكرر بصورة أكثر
حرارة ولهفه في ولاية كسلا شرقي السودان التي ذهب إليها الرئيس مشاركاً في
ختام المباريات المدرسية التي تجري كل عام منذ (27) عاماً أو يزيد
وتستضيفها في كل عام ولاية من ولايات السودان.
في ولاية كسلا حاصرت الجماهير مرة أخري الرئيس البشير مطالبةً بإعادة ترشيحه رئيساً للجمهورية لولاية قادمة.
الرئيس أيضاً لم يعلق علي هذه الرغبة.
ولاية القضارف هي الأخرى- بحسب أنباء صحفية – أواخر الأسبوع الماضي أطلقت جماهيرها صارفة مماثلة.
الملاحظ في كل هذه الدعوات والرغبة الشعبية العارمة أنها ذات صفه شعبيه، إذ لم يبدو قط أن حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس البشير هو الذي يدفع بهذه المطالبات.
وبالطبع بإمكان الحزب أن يفعل إذا أراد، فهذا حقه بغض النظر عن ما إذا كان الأمر آن أوانه الآن أم لا.
بالمقابل فإن من المعروف أن الدستور السوداني وهو دستور يحمل صفة انتقالي جرت إجازته في العام 2005 عقب اتفاقية السلام عقب اتفاقية السلام الشاملة التي تم توقيعها مع الحركة الشعبية في ضاحية نيفاشا بحضور دولي واسع النطاق، هذا الدستور الذي ما يزال يحكم الأوضاع في السودان نص في مواده علي أن للرئيس الحق في الترشح لدورتين فقط، والرئيس البشير منذ إجازة هذا الدستور قبل حوالي (12) عاماً، أكمل هاتين الدورتين مما يجعل من فرضية ترشيحه لدوره جديدة في حاجة لتعديل نصوص الدستور لإتاحة الفرصة له لهذا الترشيح.
صحيح هنا أن بعض الساسة وبعض فقهاء القانون بل والرئيس البشير نفسه يرون ضرورة أن يكتفي الرئيس بهذا القدر وأن يترشح مرشحاً أخراً، وبعض قيادات المؤتمر الوطني – وربما كانوا محقين في ذلك – يؤكدون أن الوقت ما يزال مبكراً لهذه القضية باعتبار أن الانتخابات العامة موعدها العام (2010) ونحن ما نزال في العام 2017!! غير أن تصاعد الرغبات الشعبية – كما رأينا في ولاية الجزيرة وولاية كسلا وولاية القضارف وولايات أخري عديدة بدأت تسير في ذات الطريق- هذه الرغبات الشعبية من الصعب لأي مراقب منصف أن يتجاهلها وكل من يعرف ذهنية الإنسان السوداني ورجاحة عقله وعمق فهمه للممارسة السياسية يدرك أن السودانيين لا يخطئون التقدير والنظر السديد!
هذه ميزة في شعب السودان، فهم في الغالب يجسدون عمق إدراكهم للأجور وحكمتهم البسيطة حين يقررون أمراً.
ولا شك أن الرئيس البشير يحظي حتي بقبول معارضيه وليس أدل علي ذلك من القبول الواسع الذي وجده البشير فما ترؤس مشروع الحوار الوطني.
الكل أجمع علي رئاسته للحوار الوطني بلا استثناء.
وعلي ذلك فإن المنطق الموضوعي يقول انه إذا كان الأمر يتعلق بممارسة وديمقراطية فإن تصاعد أصوات الولايات وجماهير الولايات، بهذه النبرة العالية وف بهذا الوقت المبكر، هي قمة الممارسة الديمقراطية، فهذا رأي وموقف جماهيري جدير بالأخذ في الاعتبار بصرف النظر عن ترتيبات حزب الرئيس ورؤيته وخياراته!!
في ولاية كسلا حاصرت الجماهير مرة أخري الرئيس البشير مطالبةً بإعادة ترشيحه رئيساً للجمهورية لولاية قادمة.
الرئيس أيضاً لم يعلق علي هذه الرغبة.
ولاية القضارف هي الأخرى- بحسب أنباء صحفية – أواخر الأسبوع الماضي أطلقت جماهيرها صارفة مماثلة.
الملاحظ في كل هذه الدعوات والرغبة الشعبية العارمة أنها ذات صفه شعبيه، إذ لم يبدو قط أن حزب المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس البشير هو الذي يدفع بهذه المطالبات.
وبالطبع بإمكان الحزب أن يفعل إذا أراد، فهذا حقه بغض النظر عن ما إذا كان الأمر آن أوانه الآن أم لا.
بالمقابل فإن من المعروف أن الدستور السوداني وهو دستور يحمل صفة انتقالي جرت إجازته في العام 2005 عقب اتفاقية السلام عقب اتفاقية السلام الشاملة التي تم توقيعها مع الحركة الشعبية في ضاحية نيفاشا بحضور دولي واسع النطاق، هذا الدستور الذي ما يزال يحكم الأوضاع في السودان نص في مواده علي أن للرئيس الحق في الترشح لدورتين فقط، والرئيس البشير منذ إجازة هذا الدستور قبل حوالي (12) عاماً، أكمل هاتين الدورتين مما يجعل من فرضية ترشيحه لدوره جديدة في حاجة لتعديل نصوص الدستور لإتاحة الفرصة له لهذا الترشيح.
صحيح هنا أن بعض الساسة وبعض فقهاء القانون بل والرئيس البشير نفسه يرون ضرورة أن يكتفي الرئيس بهذا القدر وأن يترشح مرشحاً أخراً، وبعض قيادات المؤتمر الوطني – وربما كانوا محقين في ذلك – يؤكدون أن الوقت ما يزال مبكراً لهذه القضية باعتبار أن الانتخابات العامة موعدها العام (2010) ونحن ما نزال في العام 2017!! غير أن تصاعد الرغبات الشعبية – كما رأينا في ولاية الجزيرة وولاية كسلا وولاية القضارف وولايات أخري عديدة بدأت تسير في ذات الطريق- هذه الرغبات الشعبية من الصعب لأي مراقب منصف أن يتجاهلها وكل من يعرف ذهنية الإنسان السوداني ورجاحة عقله وعمق فهمه للممارسة السياسية يدرك أن السودانيين لا يخطئون التقدير والنظر السديد!
هذه ميزة في شعب السودان، فهم في الغالب يجسدون عمق إدراكهم للأجور وحكمتهم البسيطة حين يقررون أمراً.
ولا شك أن الرئيس البشير يحظي حتي بقبول معارضيه وليس أدل علي ذلك من القبول الواسع الذي وجده البشير فما ترؤس مشروع الحوار الوطني.
الكل أجمع علي رئاسته للحوار الوطني بلا استثناء.
وعلي ذلك فإن المنطق الموضوعي يقول انه إذا كان الأمر يتعلق بممارسة وديمقراطية فإن تصاعد أصوات الولايات وجماهير الولايات، بهذه النبرة العالية وف بهذا الوقت المبكر، هي قمة الممارسة الديمقراطية، فهذا رأي وموقف جماهيري جدير بالأخذ في الاعتبار بصرف النظر عن ترتيبات حزب الرئيس ورؤيته وخياراته!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق