أودع وزير المالية والاقتصاد معتصم محمد أبكر منضدة مجلس ولاية كسلا
التشريعي مشروع الموازنة المالية للولاية لعام 2018م، مشيداً بالحجم الكلي
للموازنة الذي بلغ 2324.2 مليون جنيه بمعدل نمو 19% مقارنة بالعام 2017م
الذي بلغ 1955.9مليون جنيه.
وأشاد الوزير بالسياسات والإجراءات لتنفيذ موازنة العام 2017م، قائلاً إنها جاءت بمعدلات أداء جيد.
وأضاف أن الولاية تمكنت خلال العام 2017م من إدارة المال العام بكفاءة، على النحو الذي أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الإنقاق الجاري والرأسمالي.
وأوضح أن إعداد موازنة العام 2018م تجيئ في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتناول بالشرح تفاصيل تقديرات مشروع الموازنة للعام 2018م في الإيرادات والأخرى في المصروفات الجارية وتعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية.
وأشار إلى أن الموازنة تضمنت العديد من البشريات منها التوسع في برامج ومشروعات برنامج سبل كسب العيش وتكملة الطرق الداخلية بمدن الولاية، وتشييد مراكز نسوية لإقامة مشروعات زيادة الدخل، وتأهيل وتشييد مراكز ثقافية، وتأهيل وتشغيل مصنع تجفيف البصل.
وأحال المجلس الموازنة للجنة المختصة.
وأشاد الوزير بالسياسات والإجراءات لتنفيذ موازنة العام 2017م، قائلاً إنها جاءت بمعدلات أداء جيد.
وأضاف أن الولاية تمكنت خلال العام 2017م من إدارة المال العام بكفاءة، على النحو الذي أدى إلى تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الإنقاق الجاري والرأسمالي.
وأوضح أن إعداد موازنة العام 2018م تجيئ في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتناول بالشرح تفاصيل تقديرات مشروع الموازنة للعام 2018م في الإيرادات والأخرى في المصروفات الجارية وتعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات والمنح والمنافع الاجتماعية.
وأشار إلى أن الموازنة تضمنت العديد من البشريات منها التوسع في برامج ومشروعات برنامج سبل كسب العيش وتكملة الطرق الداخلية بمدن الولاية، وتشييد مراكز نسوية لإقامة مشروعات زيادة الدخل، وتأهيل وتشييد مراكز ثقافية، وتأهيل وتشغيل مصنع تجفيف البصل.
وأحال المجلس الموازنة للجنة المختصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق