“المحاولات مستمرة”

كشف بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية عن اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتبادل الوثائق لبناء استراتيجية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال الأسابيع المقبلة وقال غندور في حوار أذاعته فضائية (بي بي سي) أمس الأول بالاتفاق على مسارات أخرى في إطار الجولة الثانية للمحادثات بين البلدين، وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت بأن الولايات المتحدة تدرس رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة تؤشر على تحول في العلاقات بين البلدين ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان قوله إن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب إذا واصل تقدمه في عملية مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان وقضايا أخرى رئيسة، ويعتبر إلغاء العقوبات الاقتصادية على السودان أحدث خطوة من سلسلة خطوات اتخذتها الدولتان لتحسين العلاقات الثنائية.

وقال سوليفان إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السودان من أجل رفع اسمه نهائيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب استنادا إلى سجل حكومة الخرطوم في هذا الاتجاه، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى في أعقاب رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي قد زار البلاد منتصف الشهر الماضي وأكد استعداد بلاده لإجراء محادثات من أجل شطب السودان من لائحتها السوداء للدول الداعمة للإرهاب ووصفت الزيارة بأنها تدشين للمرحلة الثانية من الحوار بعد رفع العقوبات الاقتصادية وصولا إلى التطبيع الكامل ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية السوداء، عبر مناقشة عدد من القضايا المهمة تضمنت وضع حقوق الإنسان والحريات الدينية وأكدت الخرطوم أن الجانب الأمريكي قام بطرح مسارات جديدة يبدو أن تبادل الوثائق الذي أفصح عنه غندور مؤخرا هو أولها.
وتبذل الحكومة السودانية جهودا مضنية من أجل الوصول إلى ذلك الهدف عبر تنفيذ الاشتراطات الأمريكية المفضية إلى إزالة اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتكتمل بذلك الحلقة بعد أن تم رفع العقوبات الأحادية والحظر الاقتصادي الأمريكية الذي كلف البلاد كثيرا، وقبل عامين أفلحت جهود رسمية في إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي كونتها ئراسة الجمهورية تعمل لأعوام على إصلاح الأوضاع والتشريعات والقوانين التي تحد من جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال وهو إنجاز ـ بحسب خبراء ـ كان له أثر واضح في رفع العقوبات الأمريكية عن البلاد، لأنه ـ أي القرار ـ كان يمثل شهادة براءة أمام المجتمع الدولي سيما وأنه خرج في اجتماع عام حضره ممثلون لأكثر من مائتين وخمسين دولة ولم يعترض عليه أحد، ويؤكد حيدر أن القرار يساعد على تعزيز وزيادة الطمأنينة لدى المراسلين الأجانب والدول الخارجية في التحويلات المالية ويقلل من العقبات التي يعاني منها الجهاز المصرفي في البلاد.
ويرى مراقبون أن بقاء السودان بوصفه دولة راعية للإرهاب يضعه تحت رحمة قوانين أميركية كقانون إدارة الصادرات، وقانون تصدير الأسلحة، وقانون المساعدات الخارجية للدول وقد تساهم في حظر تصدير وبيع الأسلحة للسودان، وتضع قيودا على بيع وتصدير السلع ذات الاستخدام المشترك، وعدم تقديم أي معونات أو مساعدات مالية من شأنها أن تدفعه للأمام، ولا يستبعدون أن تعمل أمريكا على معارضة منح السودان أي قروض من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى في ظل تلك القوانين التي قد تجعله دولة عالية المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية، مما يعني تشديد إجراءات التحقق عند التعامل معه للتأكد من الغرض الحقيقي لتلك للعمليات.
وعلى الرغم من هذا التخوف، يشدد البعض على ضرورة المحافظة على التقدم الذي تحقق في المسارات الخمسة وتعزيزه لضمان استمرار رفع العقوبات والعمل على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإجراء إصلاحات عاجلة في السياسات المالية والنقدية لتحفيز وتشجيع الإنتاج للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية، وفي المقابل يؤكد آخرون أن الإبقاء على اسم البلاد في القائمة السوداء مسألة مقصودة تريد عبرها الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على السودان ورصد مدى تعاونه في ملفات الاتجار بالبشر والهجرة والإرهاب ومدى ما تحقق من جدوى تعاون البلاد في هذا فستقوم بإزالة اسمها من القائمة سيما وأن الحكومة قد أبدت تعاونا كبيرا في المسارات والملفات المتفق عليها.