البيان الختامي للاجتماع الثامن لمدراء أجهزة الأمن والمخابرات للدول
الأعضاء منظمة البحيرات العظمى الذي انعقد في الفترة من 12-13 ديسمبر 2015
بالخرطوم، ركز على الالتزام بميثاق دول المنظمة الداعي إلى عدم تقديم أي
شكل من أشكال الدعم للحركات المسلحة السالبة بالإضافة إلى محاربة الإرهاب
بكافة أشكاله في إقليم دول البحيرات العظمى، تزامن ذلك الحدث مع إلقاء
القبض على المتمرد مصطفى نصر الدين تمبور خلال محاولته التسلل إلى دولة
جنوب السودان بهدف جلب الدعم والمساندة لإعادة بناء حركته إحدى الحركات
السالبة والإرهابية في الإقليم.
كشف المذكور علاقة دولة جنوب السودان ويوغندا بالحركات المسلحة السالبة بالسودان والدعم الذي تتلقاه حركته من تلك الدول. كما أشارت بعض المنظمات العالمية والإقليمية لهذه العلاقة بين حكومة دولة جنوب السودان والحركات السالبة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تأتي المساندة والدعم لتلك الحركات من قبل تلك الدول في وقت شهد فيه السودان مناخاً ايجابياً تنعم به البلاد في ظل الحوار الوطني.
كان من الأوجب أن تدعم دولتي يوغندا وجنوب وجنوب السودان ما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في دول الإقليم لا سيما السودان، والالتزام الذي وقعته أجهزة مخابراتها من اتفاقات ومواثيق مع نظيراتها بدول المنطقة، لكنها قد احتضنتا الحركات المتمردة السودانية، بل قدمتا لها الدعم والمساندة وتوفر المأوى، وعلى تلك الأجهزة تحمل قادتها ومطالبتها بالتعاون لتحقيق أهداف أجهزة منظمة البحيرات بعدم دعم الحركات السالبة والإرهابية المتمردة على السودان، حتى تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي بوقف العمل السالب والإرهاب الذي تمارسه تلك المجموعات التي تأويها، والتي تمثل اكبر معوق للاستقرار في الإقليم، خاصة وأنها تقوم بأعمال عدائية في داخل السودان وتأجج الصراع كما هو الحال في دولة جنوب السودان، التي ما زالت تحتضن حركة العدل والمساواة وعليها أن تقوم بطرد تلك الحركات حتى تنعم هي الأخرى بالاستقرار خاصة وأن طرد الحركات من أرض الجنوب هو أحد شروط المعارضة الجنوبية في تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين سلفاكير ومشار، مما يؤكد أن التخلص من حركة العدل والمساواة يخدم قضيتين أمنيتين مهمتين لأجهزة مخابرات منظمة البحيرات هما استقرار الوضع في دولة جنوب السودان بوقف الاقتتال بين الفرقاء وذلك بإنزال الاتفاق الذي ترعاه الإيقاد لأرض الواقع ودعم الاستقرار في السودان وبالتالي نع فتيل التوتر بين الدولتين.
كما تنبني دولة جنوب السودان الحركة الشعبية قطاع الشمال وتوفر لها الدعم اللوجستي والتدريب والإيواء وتقدم كل المساعدات الفنية والعسكرية والتشوين، وهذا مخالف لاتفاق قادة أجهزة المخابرات لمنظمة البحيرات العظمى، بالإضافة للاتفاق المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان بشأن تنفيذ اتفاق التعاون المشترك في المجال الأمني وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والذراع العسكري لقطاع الشمال، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تقاتلان في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ظل تعنت قطاع الشمال تجاه المفاوضات التي اقرها الاتحاد الإفريقي نفسه والمحاولات الساذجة لإقحام دارفور في مفاوضات المنطقتين، مما أدخل القطاع في مصاف العصابات المسلحة وبالتالي عدم الموضوعية، وما علاقة الوضع في المنطقتين بالوضع في دارفور؟ ولماذا هذا الخلط؟ ولماذا تتبنى دولة جنوب السودان هذه الاتجاهات رغم أنها لم تحقق ما تدعو له ولكنها أهلكت الزرع والضرع ونهبت ممتلكات المواطنين وبددت ثرواتهم وروعت أمنهم، وأصبحت ما تقوم به عملاً إرهابياً تدعمه دولة جنوب السودان، وأنه عمل مخالف لما اتفق عليه قادة الاتحاد الإفريقي وترجمه قادة أجهزة أمن البحيرات العظمى وتواثقوا عليه، وعلى دولة جنوب السودان أن تلزم بتلك التواثقات حتى يجني مواطن جنوب السودان من الاستقرار الذي سعى إليه منذ استقلال السودان منذ 1956م ولا يحبط آمال مواطن الجنوب الذي يحلم بتكوين دولته الجديدة بخطوات غير محسوبة العواقب حتى لا يفقد المجتمع الدولي والإقليمي الثقة في النخب الجنوبية بعد أن ساعده في بناء دولتهم الوليدة، كما لدولة يوغندا التي تأوي هي الأخرى قادة الحركات المسلحة السالبة في خطوة تعتبر مخالفة للقرارات التي اتفقت عليها والتوصيات التي خرج بها مدراء أمن منظمة دول البحيرات العظمى في جميع اجتماعاتهم السابقة وآخرها المؤتمر الثامن الذي عقد في الخرطوم وتواصوا فيه على عدم دعم الحركات السالبة في الإقليم، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
هل تدرك الدولتان وتعلمان ماذا يعني تقديم الدعم بكل أشكاله للحركات المتمردة والسالبة في الإقليم وهما دولتان موقعتين على ميثاق وقرارات منظمة مدراء الأمن والمخابرات لدول البحيرات العظمى؟ وعطفاً لالتزامات رئيسي الدولتين لا سيما الرئيس اليوغندي الذي التزم في زيارته الأخيرة للخرطوم بطرد قيادات الحركات المتمردة من أراضيه. لم يحدث ذلك بل عقدت قيادات الحركات السالبة اجتماعات على نظر وسمع السلطات اليوغندية ضاربة باتفاق أجهزة مخابرات منظمة البحيرات والتزام الرئيس مع الخرطوم عرض الحائط.
كشف المذكور علاقة دولة جنوب السودان ويوغندا بالحركات المسلحة السالبة بالسودان والدعم الذي تتلقاه حركته من تلك الدول. كما أشارت بعض المنظمات العالمية والإقليمية لهذه العلاقة بين حكومة دولة جنوب السودان والحركات السالبة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، تأتي المساندة والدعم لتلك الحركات من قبل تلك الدول في وقت شهد فيه السودان مناخاً ايجابياً تنعم به البلاد في ظل الحوار الوطني.
كان من الأوجب أن تدعم دولتي يوغندا وجنوب وجنوب السودان ما يحقق الأمن والاستقرار والسلام في دول الإقليم لا سيما السودان، والالتزام الذي وقعته أجهزة مخابراتها من اتفاقات ومواثيق مع نظيراتها بدول المنطقة، لكنها قد احتضنتا الحركات المتمردة السودانية، بل قدمتا لها الدعم والمساندة وتوفر المأوى، وعلى تلك الأجهزة تحمل قادتها ومطالبتها بالتعاون لتحقيق أهداف أجهزة منظمة البحيرات بعدم دعم الحركات السالبة والإرهابية المتمردة على السودان، حتى تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي بوقف العمل السالب والإرهاب الذي تمارسه تلك المجموعات التي تأويها، والتي تمثل اكبر معوق للاستقرار في الإقليم، خاصة وأنها تقوم بأعمال عدائية في داخل السودان وتأجج الصراع كما هو الحال في دولة جنوب السودان، التي ما زالت تحتضن حركة العدل والمساواة وعليها أن تقوم بطرد تلك الحركات حتى تنعم هي الأخرى بالاستقرار خاصة وأن طرد الحركات من أرض الجنوب هو أحد شروط المعارضة الجنوبية في تنفيذ الاتفاق الذي وقع بين سلفاكير ومشار، مما يؤكد أن التخلص من حركة العدل والمساواة يخدم قضيتين أمنيتين مهمتين لأجهزة مخابرات منظمة البحيرات هما استقرار الوضع في دولة جنوب السودان بوقف الاقتتال بين الفرقاء وذلك بإنزال الاتفاق الذي ترعاه الإيقاد لأرض الواقع ودعم الاستقرار في السودان وبالتالي نع فتيل التوتر بين الدولتين.
كما تنبني دولة جنوب السودان الحركة الشعبية قطاع الشمال وتوفر لها الدعم اللوجستي والتدريب والإيواء وتقدم كل المساعدات الفنية والعسكرية والتشوين، وهذا مخالف لاتفاق قادة أجهزة المخابرات لمنظمة البحيرات العظمى، بالإضافة للاتفاق المشترك بين دولتي السودان وجنوب السودان بشأن تنفيذ اتفاق التعاون المشترك في المجال الأمني وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والذراع العسكري لقطاع الشمال، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة اللتين تقاتلان في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ظل تعنت قطاع الشمال تجاه المفاوضات التي اقرها الاتحاد الإفريقي نفسه والمحاولات الساذجة لإقحام دارفور في مفاوضات المنطقتين، مما أدخل القطاع في مصاف العصابات المسلحة وبالتالي عدم الموضوعية، وما علاقة الوضع في المنطقتين بالوضع في دارفور؟ ولماذا هذا الخلط؟ ولماذا تتبنى دولة جنوب السودان هذه الاتجاهات رغم أنها لم تحقق ما تدعو له ولكنها أهلكت الزرع والضرع ونهبت ممتلكات المواطنين وبددت ثرواتهم وروعت أمنهم، وأصبحت ما تقوم به عملاً إرهابياً تدعمه دولة جنوب السودان، وأنه عمل مخالف لما اتفق عليه قادة الاتحاد الإفريقي وترجمه قادة أجهزة أمن البحيرات العظمى وتواثقوا عليه، وعلى دولة جنوب السودان أن تلزم بتلك التواثقات حتى يجني مواطن جنوب السودان من الاستقرار الذي سعى إليه منذ استقلال السودان منذ 1956م ولا يحبط آمال مواطن الجنوب الذي يحلم بتكوين دولته الجديدة بخطوات غير محسوبة العواقب حتى لا يفقد المجتمع الدولي والإقليمي الثقة في النخب الجنوبية بعد أن ساعده في بناء دولتهم الوليدة، كما لدولة يوغندا التي تأوي هي الأخرى قادة الحركات المسلحة السالبة في خطوة تعتبر مخالفة للقرارات التي اتفقت عليها والتوصيات التي خرج بها مدراء أمن منظمة دول البحيرات العظمى في جميع اجتماعاتهم السابقة وآخرها المؤتمر الثامن الذي عقد في الخرطوم وتواصوا فيه على عدم دعم الحركات السالبة في الإقليم، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
هل تدرك الدولتان وتعلمان ماذا يعني تقديم الدعم بكل أشكاله للحركات المتمردة والسالبة في الإقليم وهما دولتان موقعتين على ميثاق وقرارات منظمة مدراء الأمن والمخابرات لدول البحيرات العظمى؟ وعطفاً لالتزامات رئيسي الدولتين لا سيما الرئيس اليوغندي الذي التزم في زيارته الأخيرة للخرطوم بطرد قيادات الحركات المتمردة من أراضيه. لم يحدث ذلك بل عقدت قيادات الحركات السالبة اجتماعات على نظر وسمع السلطات اليوغندية ضاربة باتفاق أجهزة مخابرات منظمة البحيرات والتزام الرئيس مع الخرطوم عرض الحائط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق