الدكتور جبريل إبراهيم أحد زعماء الحركات المتمردة ورئيس الجبهة الثورية
كان أحد قدامي الإسلاميين المعروفين وكان يحتل مواقع رفيعة بالخرطوم قبيل
إعلان تمرده وانضمامه لحركة العدل والمساواة التي خلف فيها شقيقه د.خليل
إبراهيم.
في تصريح نقلته عنه الإذاعة السودانية أمن د. جبريل علي ضرورة الجلوس لحوار يضم كل مكونات المجتمع لتجاوز التحديات المائلة؛ وأعرب عن أمله أن يتوقف الصراع بين مكونات المجتمع السوداني وأن يسود الاستقرار والسلام ربوع السودان المختلفة؛ ومطالباً في الوقت نفسه بأهمية أن يتجه الجميع نحو تحول ديمقراطي حقيقي.
اللافت في تصريح جبريل أنه يعتبر (نقطة تحول) كبيرة في مسيرة الرجل؛ الذي خاض من قبل مفاوضات الدوحة؛ لكنه خرج قبيل ساعات من توقيع اتفاق مع حكومة؛ وعده كثيرون – وقتها – أنه قائد مطالبه نحو الحرب.
لكن بعد تصريحه مساء الجمعة لـ(الإذاعة السودانية) من موقع إقامته في باريس يكشف الرجل عن وجه آخر محب للسلام، ما يشي بأن الرجل بات قريباً من (منصة الحوار) التي تنتظم هذه الأيام بقاعة الصداقة، ويرفع من درجة اجتماعية هذا التحليل القرار الأخير الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عشية يوم الاحتفال بالذكري (60) للاستقلال.
وهو القرار الذي مدد فيه الرئيس وقف إطلاق النار بالإضافة إلي تمديد أجل الحوار؛ فهل يفعلها د. جبريل ويقبل بالدخول غير المشروط إلي الحوار الوطني؟.. سيما أن ما عبر عنه الرجل هو ذاته ما ظلت تنادي به آلية الحوار؛ وتؤمن به كثير من الأحزاب الداخلية وبعض المسلحين.
في جدل برلماني بين نواب ووزير الإرشاد المكلف نزار الجيلي المكاشفي اتضح أن وزارة الإرشاد برغم دورها المتعاظم في المجتمع؛ هي وزارة بلا ميزانية.. فقد أسف الوزير في شكواه أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان من الظروف التي تعمل فيها الوزارة.
وقد قال الوزير المكلف أنه شخصياً لا يملك وسيلة حركة وقال: ما عندي وسيلة إلا أستأجر؛ وكان المضحك المبكي قوله أمام اللجنة ما نصه إذا جانا زول داير مصحف إلا أشحد ليهو؛ وأقر بعجز الوزارة عن تصديق (10) مصاحف لمسجد.. بل وقف في السهلة وأعلن أن وزارته مقرها مستأجر والإيجار سينتهي بعد شهر وما عارفين نعمل شنو؟
هذه دفوع وزير مكلف دفعته ظروف إمساكه بهذا الملف إلي المثول أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان ليتلو سجل الوزارة؛ وليدفع عنها تهم (التقصير) التي دمغتها بها اللجنة.. فتأمل يا – هداك الله – أن هذا حال وزارة مهمتها الأساسية العمل الدعوي وسط الناس والمجتمع.
جزي الله السيد المكاشفي خيراً وهو يكشف للناس من حيث يدري أو لا يدري (سوءات) الوزارة؛ التي يحملها البرلمان مسؤولية (فساد) ذمم الناس وأخلاقهم؛ فقد قالت لجنة البرلمان إن وزارة الإرشاد والأوقاف مسؤولة من استشراء الفساد والاختلاسات المالية التي يمارسها المسؤولون. وصفوا دورها الدعوي بالسلبي وطالبوها بتبني خطة لضبط سلوك المجتمع.
نجح الوزير المكلف في (كشف حال) الوزراء بامتياز؛ فهل ينجح البرلمان في (عدل) الحال المائل؟.
في تصريح نقلته عنه الإذاعة السودانية أمن د. جبريل علي ضرورة الجلوس لحوار يضم كل مكونات المجتمع لتجاوز التحديات المائلة؛ وأعرب عن أمله أن يتوقف الصراع بين مكونات المجتمع السوداني وأن يسود الاستقرار والسلام ربوع السودان المختلفة؛ ومطالباً في الوقت نفسه بأهمية أن يتجه الجميع نحو تحول ديمقراطي حقيقي.
اللافت في تصريح جبريل أنه يعتبر (نقطة تحول) كبيرة في مسيرة الرجل؛ الذي خاض من قبل مفاوضات الدوحة؛ لكنه خرج قبيل ساعات من توقيع اتفاق مع حكومة؛ وعده كثيرون – وقتها – أنه قائد مطالبه نحو الحرب.
لكن بعد تصريحه مساء الجمعة لـ(الإذاعة السودانية) من موقع إقامته في باريس يكشف الرجل عن وجه آخر محب للسلام، ما يشي بأن الرجل بات قريباً من (منصة الحوار) التي تنتظم هذه الأيام بقاعة الصداقة، ويرفع من درجة اجتماعية هذا التحليل القرار الأخير الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية عشية يوم الاحتفال بالذكري (60) للاستقلال.
وهو القرار الذي مدد فيه الرئيس وقف إطلاق النار بالإضافة إلي تمديد أجل الحوار؛ فهل يفعلها د. جبريل ويقبل بالدخول غير المشروط إلي الحوار الوطني؟.. سيما أن ما عبر عنه الرجل هو ذاته ما ظلت تنادي به آلية الحوار؛ وتؤمن به كثير من الأحزاب الداخلية وبعض المسلحين.
في جدل برلماني بين نواب ووزير الإرشاد المكلف نزار الجيلي المكاشفي اتضح أن وزارة الإرشاد برغم دورها المتعاظم في المجتمع؛ هي وزارة بلا ميزانية.. فقد أسف الوزير في شكواه أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان من الظروف التي تعمل فيها الوزارة.
وقد قال الوزير المكلف أنه شخصياً لا يملك وسيلة حركة وقال: ما عندي وسيلة إلا أستأجر؛ وكان المضحك المبكي قوله أمام اللجنة ما نصه إذا جانا زول داير مصحف إلا أشحد ليهو؛ وأقر بعجز الوزارة عن تصديق (10) مصاحف لمسجد.. بل وقف في السهلة وأعلن أن وزارته مقرها مستأجر والإيجار سينتهي بعد شهر وما عارفين نعمل شنو؟
هذه دفوع وزير مكلف دفعته ظروف إمساكه بهذا الملف إلي المثول أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان ليتلو سجل الوزارة؛ وليدفع عنها تهم (التقصير) التي دمغتها بها اللجنة.. فتأمل يا – هداك الله – أن هذا حال وزارة مهمتها الأساسية العمل الدعوي وسط الناس والمجتمع.
جزي الله السيد المكاشفي خيراً وهو يكشف للناس من حيث يدري أو لا يدري (سوءات) الوزارة؛ التي يحملها البرلمان مسؤولية (فساد) ذمم الناس وأخلاقهم؛ فقد قالت لجنة البرلمان إن وزارة الإرشاد والأوقاف مسؤولة من استشراء الفساد والاختلاسات المالية التي يمارسها المسؤولون. وصفوا دورها الدعوي بالسلبي وطالبوها بتبني خطة لضبط سلوك المجتمع.
نجح الوزير المكلف في (كشف حال) الوزراء بامتياز؛ فهل ينجح البرلمان في (عدل) الحال المائل؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق