لا شك أن تمديد أجل الحوار الوطني لأجل غير مسمى، كما ورد في العديد من
وسائل الإعلام السودانية قبل أيام ليس المقصود به -معنىً ومبنىً- أن يكون
الحوار بلا سقف. المهندس إبراهيم محمود حامد، مساعد رئيس الجمهورية، عضو
آلية 7+7 أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي أن هناك دون شك (سقف)
للحوار وأن أجله محدد، في الوقت الذي ما تزال فيه آلية 7+7 -بحسب محمود-
تتلقى طلبات جديدة من مجموعات عديدة للانضمام للحوار.
ومن المؤكد أن البعض، ولا سيما أولئك الذين يتلهفون لانتهاء وقائع الحوار ويقللون من مخرجاته، سارعوا بالاستهزاء به عندما تم الإعلان عن تمديد أجله إلى أجل غير مسمى، مع انه ووفق ما كان قد طرحه الرئيس البشير عند طرحه لمشروع الحوار الوطني وما عرف بـ(الوثبة)، في يناير 2014م، ووفق أيضاً ما قررته أول جمعية عمومية للحوار الوطني إنعقدت بقاعة الصداقة في 6ابريل 20014 فإن من حق آلية 7+7 باعتبارها الجهة التنسيقية المشرفة على إدارة عملية الحوار، تمديد أجل الحوار بعد انتهاء المدة الأولى لـ3 أشهر أخرى أو لأي مدة زمنية مناسبة تراها متى ما دعا داع لذلك.
ولا شك أن روح ونص هذا القرار تقومان على فرضية توسيع قاعدة المشاركة إلى أقصى حد ممكن والحرص على تمكين الكافة -بما في ذلك من هم بالخارج- للوصول والمشاركة في الحوار لأن وثائق الحوار ومخرجاته هي الوثائق الأساسية المقرر اعتمادها لتكون هادية للمستقبل الأوضاع في السودان.
بهذا المعنى تمديد أجل الحوار لا يقتضي وضع أجل زمني معين، إذ ليس بالضرورة أن تقرر الآلية تاريخاً محدداً حتى لا يصبح الأمر وكأنه ترحيل متوالي من أجل إلى آخر بما يعطي انطباعاً خاطئاً أن الحوار الوطني (سلعة بائرة) لا تجد من يتعامل معها. تقديرات آلية 7+7 في هذا الصدد تزاوج ما بين أمرين:
الأمر الأول إتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين في المشاركة وهذه مرجعيتها ربما تستند إلى نظرة آلية إلى القوى والمجموعات التي لم تشارك بعد، كم عددها، أين توجد في الداخل أم الخارج؟ ما هي إمكانية قبولها المشاركة من عدمها؟ هذه كلها تقديرات تنفرد بها -فيما بينها- آلية 7+7 باعتبارها آلية مكونة من أحزاب وقوى سياسية ولديها خارطة للقوى والمجموعات السياسية والمسلحة ولديها أيضاً اتصالاتها ببعض هذه القوى، ومن ثم لديها قراءاتها الجديرة بالاعتبار. ولن يجادل أحد -والأمر كذلك- أن هذه التقديرات ينبغي ألاّ يتم تأطيرها بإطار زمني محدد.
من جانب آخر فإن عبارة (أجل غير مسمى) بداهة تعني أن هناك أجل على الأقل معروف لدى آلية 7+7 ولكنها فضلت ألا تعلن عنه، فهو أجل ولكنه غير مسمى رسمياً لدواعي تخص الآلية ومن حقها -موضوعياً- الاحتفاظ به طالما أنه يقع ضمن سلطتها التقديرية ويتحقق المصلحة العامة.
من جانب ثالث، فإن آلية 7+7 وبصرف النظر عن ترك الباب مفتوحاً لانضمام راغبين، هي في حاجة إلى ترتيب وصياغة مخرجات الحوار ونتائجه بدقة وموضوعية وبلا غمط أحد حقه، وهذه مهمة تتطلب جهداً ليس سهلاً ومن العسير للغاية تأطيرها بإطار زمني معين قد لا يكفي لتحقيق المهمة فتضطر لضرب موعد آخر، أو قد يكفي ولكنه يؤدي إلى صياغة مخرجات على عجل بما قد يثير حفيظة البعض ويقلل من قيمة المخرجات. على كلٍ فإن الأمر في سياقه هذا يتطلب احترام الجميع، فالمهمة المراد انجازها مهمة تاريخية وليست يسيرة .
ومن المؤكد أن البعض، ولا سيما أولئك الذين يتلهفون لانتهاء وقائع الحوار ويقللون من مخرجاته، سارعوا بالاستهزاء به عندما تم الإعلان عن تمديد أجله إلى أجل غير مسمى، مع انه ووفق ما كان قد طرحه الرئيس البشير عند طرحه لمشروع الحوار الوطني وما عرف بـ(الوثبة)، في يناير 2014م، ووفق أيضاً ما قررته أول جمعية عمومية للحوار الوطني إنعقدت بقاعة الصداقة في 6ابريل 20014 فإن من حق آلية 7+7 باعتبارها الجهة التنسيقية المشرفة على إدارة عملية الحوار، تمديد أجل الحوار بعد انتهاء المدة الأولى لـ3 أشهر أخرى أو لأي مدة زمنية مناسبة تراها متى ما دعا داع لذلك.
ولا شك أن روح ونص هذا القرار تقومان على فرضية توسيع قاعدة المشاركة إلى أقصى حد ممكن والحرص على تمكين الكافة -بما في ذلك من هم بالخارج- للوصول والمشاركة في الحوار لأن وثائق الحوار ومخرجاته هي الوثائق الأساسية المقرر اعتمادها لتكون هادية للمستقبل الأوضاع في السودان.
بهذا المعنى تمديد أجل الحوار لا يقتضي وضع أجل زمني معين، إذ ليس بالضرورة أن تقرر الآلية تاريخاً محدداً حتى لا يصبح الأمر وكأنه ترحيل متوالي من أجل إلى آخر بما يعطي انطباعاً خاطئاً أن الحوار الوطني (سلعة بائرة) لا تجد من يتعامل معها. تقديرات آلية 7+7 في هذا الصدد تزاوج ما بين أمرين:
الأمر الأول إتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين في المشاركة وهذه مرجعيتها ربما تستند إلى نظرة آلية إلى القوى والمجموعات التي لم تشارك بعد، كم عددها، أين توجد في الداخل أم الخارج؟ ما هي إمكانية قبولها المشاركة من عدمها؟ هذه كلها تقديرات تنفرد بها -فيما بينها- آلية 7+7 باعتبارها آلية مكونة من أحزاب وقوى سياسية ولديها خارطة للقوى والمجموعات السياسية والمسلحة ولديها أيضاً اتصالاتها ببعض هذه القوى، ومن ثم لديها قراءاتها الجديرة بالاعتبار. ولن يجادل أحد -والأمر كذلك- أن هذه التقديرات ينبغي ألاّ يتم تأطيرها بإطار زمني محدد.
من جانب آخر فإن عبارة (أجل غير مسمى) بداهة تعني أن هناك أجل على الأقل معروف لدى آلية 7+7 ولكنها فضلت ألا تعلن عنه، فهو أجل ولكنه غير مسمى رسمياً لدواعي تخص الآلية ومن حقها -موضوعياً- الاحتفاظ به طالما أنه يقع ضمن سلطتها التقديرية ويتحقق المصلحة العامة.
من جانب ثالث، فإن آلية 7+7 وبصرف النظر عن ترك الباب مفتوحاً لانضمام راغبين، هي في حاجة إلى ترتيب وصياغة مخرجات الحوار ونتائجه بدقة وموضوعية وبلا غمط أحد حقه، وهذه مهمة تتطلب جهداً ليس سهلاً ومن العسير للغاية تأطيرها بإطار زمني معين قد لا يكفي لتحقيق المهمة فتضطر لضرب موعد آخر، أو قد يكفي ولكنه يؤدي إلى صياغة مخرجات على عجل بما قد يثير حفيظة البعض ويقلل من قيمة المخرجات. على كلٍ فإن الأمر في سياقه هذا يتطلب احترام الجميع، فالمهمة المراد انجازها مهمة تاريخية وليست يسيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق