القرار الذي اتخذته آلية 7+7 القائمة على مشروع الحوار الوطني بمد أجل
الحوار الوطني لأجل غير مسمى هو قرار موضوعي عادل ويجد سنده من جملة
اعتبارات هامة: أولاً، النجاح المضطرد لمشروع الحوار المتمثل في القضايا
الهامة التي ظل يناقشها منذ 3 اشهر وتوصل فيها الى نتائج موضوعية من اليسير
ان يختلف حولها الفرقاء السودانيين، هو نجاح يغري بمد أجل الحوار، فكلما
تحققت النجاحات كان ذلك دافعاً للمزيد من دعم هذه النجاحات. ولهذا فإن اقوى
دافع لفتح الباب واسعاً لهذا المشروع الوطني الكبير هو هذه النجاحات.
ثانياً، المشاركات المضطردة والمتواصلة من قبل العديد من القوى السياسية والقوى المسلحة في ظل وجود قوى اخرى ما تزال خارج نطاق المشاركة يستلزم إتاحة أوسع وقت ممكن لهذا القوى التي لم تشارك بعد لكيما تشارك. ولا توجد عدالة في توزيع الفرص ولتسهيل المشاركة اذا لم يسع أجل وأمد الحوار بهذه الدرجة من السعة الزمنية المفتوحة.
ثالثاً، بعض القوى الممانعة –وفي سياق المكايدات السياسية– كانت ولا تزال تتلهف لهفة عجيبة لانتهاء فعاليات الحوار حتى تهاجم المشروع وتدعي أنه لم يتاح لها وللآخرين الفرصة الكافية للمشاركة. هناك قوى ظلت تتربص بمشروع الحوار الوطني فقط لكي تزعم أن المشاركين فيه كانوا قلائل، وأن هناك آخرين تم قفل الباب أمامهم.
رابعاً، كلما امتدت السعة الزمنية للحوار، كلما كشف ذلك عن معالم النقاش، وموضوعيته وكلما مثل ذلك دافعاً قوياً لبعض الذين يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى، وتعوزهم الثقة في أنفسهم وفي الآخرين للمشاركة والإدلاء بآرائهم.
خامساً، مد أجل الحوار أيضاً يعزز من فرضية احراز نجاحات ايجابية مشرقة في ملفات تفاوض أخرى مثل ملف المنطقتين وإقليم دارفور، إذ ان من الطبيعي اذا ما استمر الحوار بموازاة هذه المفاوضات ان يدفع كل ذلك بحل كافة المنازعات السودانية في وقت واحد وباتجاه سلام شامل واستقرار عميم.
هذه الدوافع الموضوعية وحدها كافية لدفع عجلة الحوار بصور أكثر إيجابية، ولهذا ليس صحيحاً على الاطلاق الزعم ان تمديد أجل الحوار الغرض منه إنهاك القوى المشاركة أو إفساده بالتطاول غير المحبب، أو كسب الوقت، إذ على العكس من كل ذلك فإن أكبر مشكلة ظلت تواجه الفرقاء السودانيين طوال العقود الماضية هو إنعدام لغة الحوار فيما بينهم، وفقدانهم للثقة المتبادلة، فلو ان كل هذا الحراك الجاري حالياً -بإيجابياته وسلبياته- لم يحقق سوى تعزيز الثقة وترسيخ لغة الحوار فيما بين هؤلاء الفرقاء فإن المشروع بدون ادنى شك يكون قد أحرز نجاحاً تاريخياً باهراً.
وأخيراً فإن من المؤسف حقاً ان يرد بعض حملة الاقلام الناقمين على مشروع الحوار مد أجل الحوار إلى المؤتمر الوطني، فالكل يعلم ان الذي يدير العملية برمتها هي آلية 7+7 والأمانة العامة المكونة خصيصاً لهذا الغرض.
ثانياً، المشاركات المضطردة والمتواصلة من قبل العديد من القوى السياسية والقوى المسلحة في ظل وجود قوى اخرى ما تزال خارج نطاق المشاركة يستلزم إتاحة أوسع وقت ممكن لهذا القوى التي لم تشارك بعد لكيما تشارك. ولا توجد عدالة في توزيع الفرص ولتسهيل المشاركة اذا لم يسع أجل وأمد الحوار بهذه الدرجة من السعة الزمنية المفتوحة.
ثالثاً، بعض القوى الممانعة –وفي سياق المكايدات السياسية– كانت ولا تزال تتلهف لهفة عجيبة لانتهاء فعاليات الحوار حتى تهاجم المشروع وتدعي أنه لم يتاح لها وللآخرين الفرصة الكافية للمشاركة. هناك قوى ظلت تتربص بمشروع الحوار الوطني فقط لكي تزعم أن المشاركين فيه كانوا قلائل، وأن هناك آخرين تم قفل الباب أمامهم.
رابعاً، كلما امتدت السعة الزمنية للحوار، كلما كشف ذلك عن معالم النقاش، وموضوعيته وكلما مثل ذلك دافعاً قوياً لبعض الذين يقدمون رجلاً ويؤخرون أخرى، وتعوزهم الثقة في أنفسهم وفي الآخرين للمشاركة والإدلاء بآرائهم.
خامساً، مد أجل الحوار أيضاً يعزز من فرضية احراز نجاحات ايجابية مشرقة في ملفات تفاوض أخرى مثل ملف المنطقتين وإقليم دارفور، إذ ان من الطبيعي اذا ما استمر الحوار بموازاة هذه المفاوضات ان يدفع كل ذلك بحل كافة المنازعات السودانية في وقت واحد وباتجاه سلام شامل واستقرار عميم.
هذه الدوافع الموضوعية وحدها كافية لدفع عجلة الحوار بصور أكثر إيجابية، ولهذا ليس صحيحاً على الاطلاق الزعم ان تمديد أجل الحوار الغرض منه إنهاك القوى المشاركة أو إفساده بالتطاول غير المحبب، أو كسب الوقت، إذ على العكس من كل ذلك فإن أكبر مشكلة ظلت تواجه الفرقاء السودانيين طوال العقود الماضية هو إنعدام لغة الحوار فيما بينهم، وفقدانهم للثقة المتبادلة، فلو ان كل هذا الحراك الجاري حالياً -بإيجابياته وسلبياته- لم يحقق سوى تعزيز الثقة وترسيخ لغة الحوار فيما بين هؤلاء الفرقاء فإن المشروع بدون ادنى شك يكون قد أحرز نجاحاً تاريخياً باهراً.
وأخيراً فإن من المؤسف حقاً ان يرد بعض حملة الاقلام الناقمين على مشروع الحوار مد أجل الحوار إلى المؤتمر الوطني، فالكل يعلم ان الذي يدير العملية برمتها هي آلية 7+7 والأمانة العامة المكونة خصيصاً لهذا الغرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق