يستمر الحراك داخل أروقة مؤتمر الحوار الوطني بقاعة الصداقة الذي دعا إليه
رئيس الجمهورية بمشاركة أحزاب سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قومية موزعين في
ست لجان للوصول لمخرجات لمشكلات البلاد المزمنة، ويستمر الحوار في شهره
الثالث واللجان تشهد خواتيم نشاطها حسب ما جاء من الأعضاء داخل اللجان
ولجان إحداها شرعت في تكوين لجان مصغرة تقوم بصياغة توصيات اللجنة ومن ثم
عرض تلك التوصيات على اللجنة الأم، وثانية اختلفت عن غيرها في كيفية صياغة
التوصيات ولم توافق على تكوين لجنة مصغرة لصياغة المخرجات بل جميع الأعضاء
سيشاركون في صياغتها، وثالثة لم تفرغ من التداول وتقديم الأوراق وتأخرت عن
غيرها ولكن تسير بصورة جيدة حسب قول أعضائها، وشهد بالأمس اجتماع مشترك بين
الأمانة العامة للحوار واللجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين
بالخارج.
نهاية الأعمال :
واصلت ثلاث لجان (لجنة السلام والوحدة والحريات والحقوق الأساسية والهوية) بالحوار الوطني في أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث طرحت لجنة السلام والوحدة بالحوار في جلستها قضية محكمة الجنايات الدولية واستهدافها رئيس الجمهورية للتداول بين أعضاء اللجنة للخروج برؤية معينة، وقالت بروفيسور نوال خضر نصر الأمين عضو اللجنة في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي بقاعة الصداقة، إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأراضي والحواكير وأرجأت النقاش فيها إلى حين تقديم محاضرة عن القضية وتوفير مزيد من المعلومات حولها لتمكين أعضاء اللجنة من التداول والنقاش بصورة موضوعية، وقالت نوال إن اللجنة تباشر مهامها الموكلة إليها بصورة سلسلة وأن اللجنة الآن في نهايات أعمالها وفي مرحلة المخرجات مشيرة إلى أن اللجنة الآن تناقش المقترحات والتوصيات التي خرجت بها لكل الجلسات السابقة، كاشفة عن انضمام قوى جديدة للجنة السلام والوحدة.
رفض الانقلابات العسكرية :
وفي سياق متصل، قال محمد فضل الله ممثل حزب الأمة الوطني بلجنة السلام والوحدة، أن الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في اللجنة كانت كثيرة الاختلاف في بدايات الحوار على عكس الآن يوجد توافق كبير ورؤى مشتركة داخل أروقة اللجنة بالإضافة إلى أن الأعضاء ناقشوا شكل الحكم وكيفية إدارة الدولة للأرض واستمر الحديث عن الخدمة المدنية وأن تخضع لمعايير. وأشار فضل الله إلى أن اللجنة اتفقت على استقرار السودان وفي المقابل أن يحدث استقرار في الحكم ورفضت اللجنة الانقلابات العسكرية والصراعات السياسية على أن يقود لاستقرار في الحكم، وأبان فضل الله أن اللجنة فرغت من الأوراق والاتجاه إلى وضع توصيات، وأوضح أن صياغة توصيات اللجنة لم يتفق الأعضاء على شكل محددة لإخراج التوصيات، فيما يسير عمل اللجنة بشكل توافق دون إقصاء لأحد، وأشار إلى أن رئيس اللجنة قال "علينا ان نسمع أي رأي داخل اللجنة"، وعن أبرز القضايا التي ناقشتها اللجنة، قال فضل الله كانت هناك قضايا كبيرة من ضمنها توازن الحكم واتفق الأعضاء على أن يكون الحكم بالأغلبية.
تكوين مفوضية للسالم :
في ذات الاتجاه، قال عبد الله عوض الهادي ممثل الحزب القومي الديمقراطي بلجنة السلام والوحدة، إن القضايا التي تم تداولها داخل اللجنة هي كيفية إيجاد السلام، وأضاف "إذا صدق الكل لإيجاد السلام سيأتي السلام وتكون هناك مصلحة السودان أولاً، وأشار إلى أن الأعضاء داخل اللجنة اتفقوا على أن تكون مفوضية للسلام شأنها إقناع الناس بالسلام وتنفيذ مخرجات لجنة السلام والوحدة على أرض الواقع بجانب أن هناك مبادرة من أعضاء اللجنة لزيارة الولايات لتعرف المواطنين بمخرجات اللجنة أيضا هناك زيارة أخرى تستهدف مناطق الحروب (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان) لتنزيل ثقافة السلام على أرض الواقع.
واعتبر الهادي إن لجنة السلام والوحدة هي اللجنة الوحيدة التي تعمل في إطار جماعي لصياغة توصيات اللجنة، وأشاد بالمحاضرات التي تقدم من خبراء في اللجنة وشرحهم لكيفية صنع السلام، وقال الهادي أن هناك أحد الخبراء طالب بإعادة العلم القديم لكون العلم الحالي ليس قانونياً لعدم إجازته بأي قانون ولم يحدث التوافق عليه والسابق إجازة البرلمان وكان علماً قانونياً، ورحب الهادي بالذين التحقوا بالحوار مؤخراً من ضمنهم العميد محمد يونس وأن يكونوا إضافة للحوار.
(81) ورقة
من جهته، قال عثمان كشة ممثل حزب مؤتمر البجا بلجنة الحريات والحقوق الأساسية وعضو اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، أن اللجنة المصغرة عدت أكثر من (6) اجتماعات، والأوراق التي ستصيغ منها المخرجات (81) ورقة وأكثر من (30) اجتماعاً بجانب عدد من أوراق الخبراء الذين جاءوا للجنة وستخلص اللجنة من تلك الأوراق لصياغة مخرجات اللجنة، وأشار إلى أن اللجنة لم تترك أي حديث داخل اللجنة الأم وإلا أن تقوم اللجنة المصغرة بنقاش حوله، وأوضح كشة أن اللجنة المصغرة بعد الفراغ من مهامها ستقوم بطرح التوصيات التي أخرجتها إلى اللجنة الأم من أجل الإضافة أو الحذف فيها، وأضاف أنه بالأمس شرعت اللجنة في كتابة الديباجة والمقدمة وتبويبها ووضع جدول للتوصيات بجانب أن هناك أوراقاً إضافية جاءت للجنة من الأحزاب والحركات المسلحة المنضمة مؤخراً للحوار.
إضافة قوانين للحريات:
واتجه أبوبكر حمد من الشخصيات القومية بلجنة الحريات والحقوق الأساسية، ونائب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، للحديث عن المحاور التي ستطلع عن طريقها توصيات اللجنة والمتمثلة في المحاور الموجودة في وثيقة الحقوق بإضافة حقوق لم ترد في دستور (2005)، وأشار إلى أن اللجنة المصغرة ستناقش استقلالية وقومية الأجهزة العدلية وإنشاء مفوضيات للحقوق وتشمل (مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والقضائية وحقوق الإنسان) وأن تكون المحكمة الدستورية قريبة للمواطن مكاناً ورسوماً، وأضاف حمد أن اللجنة ستناقش موضوع الاتفاق على عدم تعديل وثيقة الحقوق في الدستور الجديد وعدم تقييدها وتعديلها، بجانب اعتماد التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية والخاصة بالحقوق الإنسان وتضمينها داخل وثيقة الحقوق، وتعديل جميع القوانين والمواد المقيدة للحريات.
نشر الحوار وسط الجاليات :
إلى ذلك، انعقد بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار أمس اجتماع مشترك بين الأمانة العامة واللجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج وضم الاجتماع عدداً من النشطاء السياسيين بدول المهجر وقدم الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم تنويراً للاجتماع عن سير عملية الحوار الوطني الجاري بالخرطوم حالياً.
وقال حسين محمد حمدي الرئيس المناوب للجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج، وعضو لجنة السلام والوحدة للصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع النشطاء السودانيين بالخارج ومع النشطاء المشاركين بالحوار الوطني، وأكد حمدي إن اللقاء كان بغرض التواصل ومن ثم التفاكر معهم حول الحوار الوطني وقد ركز المجتمعون على الكيفية التي يتم بها نشر مخرجات الحوار الوطني وسط الجاليات السودانية بالمهجر وذلك باعتبارهم الأقرب للمجتمع الدولي من خلال أقاماتهم بالخارج وتواصلهم معه كما إنهم يشغلون وظائف رفيعة من خلال عملهم كأساتذة بالجامعات ومدراء مراكز بحثية، وأوضح حمدي أن الاجتماع دعا النشطاء السودانيين بدول المهجر بضرورة التواصل مع الممانعين بالخارج وذلك لإشراكهم في الحوار الوطني.
مبادرة من أجل السلام :
ومن جهته، تقدم عبد الله بشير عبد الله رئيس الهيئة القومية لسلام وتنمية السودان، للأمانة العامة للحوار بمبادرة لإحلال السلام بالسودان واعتبرها مبادرة شعبية لتحقيق السلام ولديها رؤية في وقف الحرب في السودان وإشراك أبناء مناطق الحروب في الحل، وأكد عبد الله إن الحروب والأزمات الموجودة بالبلاد لا تحل إلا بالحوار ومشاركة كل أبناء السودان دون حجر على أحد.
نهاية الأعمال :
واصلت ثلاث لجان (لجنة السلام والوحدة والحريات والحقوق الأساسية والهوية) بالحوار الوطني في أعمالها بقاعة الصداقة بالخرطوم، حيث طرحت لجنة السلام والوحدة بالحوار في جلستها قضية محكمة الجنايات الدولية واستهدافها رئيس الجمهورية للتداول بين أعضاء اللجنة للخروج برؤية معينة، وقالت بروفيسور نوال خضر نصر الأمين عضو اللجنة في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي بقاعة الصداقة، إن اللجنة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بقضايا الأراضي والحواكير وأرجأت النقاش فيها إلى حين تقديم محاضرة عن القضية وتوفير مزيد من المعلومات حولها لتمكين أعضاء اللجنة من التداول والنقاش بصورة موضوعية، وقالت نوال إن اللجنة تباشر مهامها الموكلة إليها بصورة سلسلة وأن اللجنة الآن في نهايات أعمالها وفي مرحلة المخرجات مشيرة إلى أن اللجنة الآن تناقش المقترحات والتوصيات التي خرجت بها لكل الجلسات السابقة، كاشفة عن انضمام قوى جديدة للجنة السلام والوحدة.
رفض الانقلابات العسكرية :
وفي سياق متصل، قال محمد فضل الله ممثل حزب الأمة الوطني بلجنة السلام والوحدة، أن الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية المشاركة في اللجنة كانت كثيرة الاختلاف في بدايات الحوار على عكس الآن يوجد توافق كبير ورؤى مشتركة داخل أروقة اللجنة بالإضافة إلى أن الأعضاء ناقشوا شكل الحكم وكيفية إدارة الدولة للأرض واستمر الحديث عن الخدمة المدنية وأن تخضع لمعايير. وأشار فضل الله إلى أن اللجنة اتفقت على استقرار السودان وفي المقابل أن يحدث استقرار في الحكم ورفضت اللجنة الانقلابات العسكرية والصراعات السياسية على أن يقود لاستقرار في الحكم، وأبان فضل الله أن اللجنة فرغت من الأوراق والاتجاه إلى وضع توصيات، وأوضح أن صياغة توصيات اللجنة لم يتفق الأعضاء على شكل محددة لإخراج التوصيات، فيما يسير عمل اللجنة بشكل توافق دون إقصاء لأحد، وأشار إلى أن رئيس اللجنة قال "علينا ان نسمع أي رأي داخل اللجنة"، وعن أبرز القضايا التي ناقشتها اللجنة، قال فضل الله كانت هناك قضايا كبيرة من ضمنها توازن الحكم واتفق الأعضاء على أن يكون الحكم بالأغلبية.
تكوين مفوضية للسالم :
في ذات الاتجاه، قال عبد الله عوض الهادي ممثل الحزب القومي الديمقراطي بلجنة السلام والوحدة، إن القضايا التي تم تداولها داخل اللجنة هي كيفية إيجاد السلام، وأضاف "إذا صدق الكل لإيجاد السلام سيأتي السلام وتكون هناك مصلحة السودان أولاً، وأشار إلى أن الأعضاء داخل اللجنة اتفقوا على أن تكون مفوضية للسلام شأنها إقناع الناس بالسلام وتنفيذ مخرجات لجنة السلام والوحدة على أرض الواقع بجانب أن هناك مبادرة من أعضاء اللجنة لزيارة الولايات لتعرف المواطنين بمخرجات اللجنة أيضا هناك زيارة أخرى تستهدف مناطق الحروب (دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان) لتنزيل ثقافة السلام على أرض الواقع.
واعتبر الهادي إن لجنة السلام والوحدة هي اللجنة الوحيدة التي تعمل في إطار جماعي لصياغة توصيات اللجنة، وأشاد بالمحاضرات التي تقدم من خبراء في اللجنة وشرحهم لكيفية صنع السلام، وقال الهادي أن هناك أحد الخبراء طالب بإعادة العلم القديم لكون العلم الحالي ليس قانونياً لعدم إجازته بأي قانون ولم يحدث التوافق عليه والسابق إجازة البرلمان وكان علماً قانونياً، ورحب الهادي بالذين التحقوا بالحوار مؤخراً من ضمنهم العميد محمد يونس وأن يكونوا إضافة للحوار.
(81) ورقة
من جهته، قال عثمان كشة ممثل حزب مؤتمر البجا بلجنة الحريات والحقوق الأساسية وعضو اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، أن اللجنة المصغرة عدت أكثر من (6) اجتماعات، والأوراق التي ستصيغ منها المخرجات (81) ورقة وأكثر من (30) اجتماعاً بجانب عدد من أوراق الخبراء الذين جاءوا للجنة وستخلص اللجنة من تلك الأوراق لصياغة مخرجات اللجنة، وأشار إلى أن اللجنة لم تترك أي حديث داخل اللجنة الأم وإلا أن تقوم اللجنة المصغرة بنقاش حوله، وأوضح كشة أن اللجنة المصغرة بعد الفراغ من مهامها ستقوم بطرح التوصيات التي أخرجتها إلى اللجنة الأم من أجل الإضافة أو الحذف فيها، وأضاف أنه بالأمس شرعت اللجنة في كتابة الديباجة والمقدمة وتبويبها ووضع جدول للتوصيات بجانب أن هناك أوراقاً إضافية جاءت للجنة من الأحزاب والحركات المسلحة المنضمة مؤخراً للحوار.
إضافة قوانين للحريات:
واتجه أبوبكر حمد من الشخصيات القومية بلجنة الحريات والحقوق الأساسية، ونائب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة المصغرة لصياغة توصيات اللجنة، للحديث عن المحاور التي ستطلع عن طريقها توصيات اللجنة والمتمثلة في المحاور الموجودة في وثيقة الحقوق بإضافة حقوق لم ترد في دستور (2005)، وأشار إلى أن اللجنة المصغرة ستناقش استقلالية وقومية الأجهزة العدلية وإنشاء مفوضيات للحقوق وتشمل (مفوضية الأراضي والخدمة المدنية والقضائية وحقوق الإنسان) وأن تكون المحكمة الدستورية قريبة للمواطن مكاناً ورسوماً، وأضاف حمد أن اللجنة ستناقش موضوع الاتفاق على عدم تعديل وثيقة الحقوق في الدستور الجديد وعدم تقييدها وتعديلها، بجانب اعتماد التصديق على المعاهدات الدولية والإقليمية والخاصة بالحقوق الإنسان وتضمينها داخل وثيقة الحقوق، وتعديل جميع القوانين والمواد المقيدة للحريات.
نشر الحوار وسط الجاليات :
إلى ذلك، انعقد بالأمانة العامة لمؤتمر الحوار أمس اجتماع مشترك بين الأمانة العامة واللجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج وضم الاجتماع عدداً من النشطاء السياسيين بدول المهجر وقدم الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم علي سالم تنويراً للاجتماع عن سير عملية الحوار الوطني الجاري بالخرطوم حالياً.
وقال حسين محمد حمدي الرئيس المناوب للجنة القومية للحوار المجتمعي للسودانيين بالخارج، وعضو لجنة السلام والوحدة للصحفيين بالمركز الإعلامي للمؤتمر إن اللجنة عقدت اجتماعاً مع النشطاء السودانيين بالخارج ومع النشطاء المشاركين بالحوار الوطني، وأكد حمدي إن اللقاء كان بغرض التواصل ومن ثم التفاكر معهم حول الحوار الوطني وقد ركز المجتمعون على الكيفية التي يتم بها نشر مخرجات الحوار الوطني وسط الجاليات السودانية بالمهجر وذلك باعتبارهم الأقرب للمجتمع الدولي من خلال أقاماتهم بالخارج وتواصلهم معه كما إنهم يشغلون وظائف رفيعة من خلال عملهم كأساتذة بالجامعات ومدراء مراكز بحثية، وأوضح حمدي أن الاجتماع دعا النشطاء السودانيين بدول المهجر بضرورة التواصل مع الممانعين بالخارج وذلك لإشراكهم في الحوار الوطني.
مبادرة من أجل السلام :
ومن جهته، تقدم عبد الله بشير عبد الله رئيس الهيئة القومية لسلام وتنمية السودان، للأمانة العامة للحوار بمبادرة لإحلال السلام بالسودان واعتبرها مبادرة شعبية لتحقيق السلام ولديها رؤية في وقف الحرب في السودان وإشراك أبناء مناطق الحروب في الحل، وأكد عبد الله إن الحروب والأزمات الموجودة بالبلاد لا تحل إلا بالحوار ومشاركة كل أبناء السودان دون حجر على أحد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق