تسلمت الحكومة دعوة رسمية من قبل الآلية الأفريقية بزعامة ثامبيو أمبيكي
لاجتماع غير رسمي مع اثنين من حركات دارفور في أديس أبابا علي أن تكون
وثيقة الدعوة هي المرجعية الأساسية في التفاوض تأتي هذه الدعوة في إعقاب
نجاح جولة المفاوضات السرية أو غير المعلنة بين الحكومة وقطاع الشمال في
الجولة الحادية عشر حيث شهدت الجولة المقصودة تقدماً منقطع النظير في طرح
الفرقاء السودانيين.
تساؤلات متفائلة
المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة والحركات المتمردة التي دعي إليها الاتحاد الأفريقي يتساءل البعض عنها هل ستكون حلا لإيقاف الحرب في دارفور وإقناعهم بالانضمام إلي الحوار وهل تتمكن للوصول إلي نقاط مشتركة بين الحكومة والحركات في الفترة القادمة.
جولة قادمة
كشفت الحكومة السودانية تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بينها واثنتين من الحركات المتمردة بدارفور بأديس أبابا.
وأعادت تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور وقال مدير مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور.
التمسك باتفاقية الدوحة
وأكد عمر في تصريحات أن الحكومة سوف لن تتخلي عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق وسلام يخص دارفور، معلناً جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده.
فشل المفاوضات السابقة
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي في إحداث اختراق حول القضايا محل الخلاف بعد خمسة أيام من التفاوض واستبعدت الوساطة الأفريقية حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، الذي أعلن "مبكراً "رفضه المشاركات في أي مفاوضات دون تلبية جملة من مطالبات تري الحكومة أن محلها مائدة التفاوض.
استمرار الأزمة
في السياق يقول المهندس علي ادم الناير القيادي بحركة العدل والمساواة الديمقراطية أن الأزمة مازالت مستمرة وأن المفاوضات غير الرسمية تبحث مطالب ذاتية وليست حلا للازمة وتوقع أن تأتي بنتيجة ووصفها بغير المجدية مشيراً إلي مثل هذه المفاوضات أدت إلي تقسيم الحركات وأوصلتها "40" حركة وبدون نتيجة تذكر وعملت علي زيادة الأزمة وأردف قائلاً للأهرام اليوم، أن هذه المفاوضات الرسمية أو غير الرسمية تخدم المصالح الذاتية ولم توصل إلي نتيجة واضحة بل "توصل من يريد أن يوصل إلي الكرفتة الحمراء " وأن المكسب يرجع للحكومة وليس للمواطن .
تعنت متوقع
وأشار الناير إلي أن هنالك عدد من الحركات لا تقبل التفاوض ولا تخضع للجلوس إلي أي منبر أو مفاوضات مع الحكومة وقال أن هذه الحركات ستفقد أهميتها وأن المجتمع الدولي سيتخلي عنها وأن المطالب التي تتقدم بها مطالب شخصية، ونريد أن نحافظ علي ما تبقي من السودان و"نتمنى أن المفاوضات تكون حول قضايا الوطن وليست للمطالب الشخصية والمناصب التنفيذية والرئاسية "وأن مثل هذه النقاشات لا تفضي بحلول وتزيد الأزمة وطالب الناير بأن يكون هنالك الحوار السوداني وأن يفرز الأزمة ويتم مناقشتها للوصل إلي حل نهائي لأزمة الحروب فالحوار الحالي ليس حلاً.
دعم المعارضة
تساؤلات متفائلة
المفاوضات غير الرسمية بين الحكومة والحركات المتمردة التي دعي إليها الاتحاد الأفريقي يتساءل البعض عنها هل ستكون حلا لإيقاف الحرب في دارفور وإقناعهم بالانضمام إلي الحوار وهل تتمكن للوصول إلي نقاط مشتركة بين الحكومة والحركات في الفترة القادمة.
جولة قادمة
كشفت الحكومة السودانية تسلمها دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بينها واثنتين من الحركات المتمردة بدارفور بأديس أبابا.
وأعادت تأكيداتها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور وقال مدير مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر، إن الوساطة لم تحدد موعداً لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضحاً أن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلاله تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور.
التمسك باتفاقية الدوحة
وأكد عمر في تصريحات أن الحكومة سوف لن تتخلي عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق وسلام يخص دارفور، معلناً جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده.
فشل المفاوضات السابقة
وفشلت آخر جولة مفاوضات بين الجانبين أواخر نوفمبر الماضي في إحداث اختراق حول القضايا محل الخلاف بعد خمسة أيام من التفاوض واستبعدت الوساطة الأفريقية حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، الذي أعلن "مبكراً "رفضه المشاركات في أي مفاوضات دون تلبية جملة من مطالبات تري الحكومة أن محلها مائدة التفاوض.
استمرار الأزمة
في السياق يقول المهندس علي ادم الناير القيادي بحركة العدل والمساواة الديمقراطية أن الأزمة مازالت مستمرة وأن المفاوضات غير الرسمية تبحث مطالب ذاتية وليست حلا للازمة وتوقع أن تأتي بنتيجة ووصفها بغير المجدية مشيراً إلي مثل هذه المفاوضات أدت إلي تقسيم الحركات وأوصلتها "40" حركة وبدون نتيجة تذكر وعملت علي زيادة الأزمة وأردف قائلاً للأهرام اليوم، أن هذه المفاوضات الرسمية أو غير الرسمية تخدم المصالح الذاتية ولم توصل إلي نتيجة واضحة بل "توصل من يريد أن يوصل إلي الكرفتة الحمراء " وأن المكسب يرجع للحكومة وليس للمواطن .
تعنت متوقع
وأشار الناير إلي أن هنالك عدد من الحركات لا تقبل التفاوض ولا تخضع للجلوس إلي أي منبر أو مفاوضات مع الحكومة وقال أن هذه الحركات ستفقد أهميتها وأن المجتمع الدولي سيتخلي عنها وأن المطالب التي تتقدم بها مطالب شخصية، ونريد أن نحافظ علي ما تبقي من السودان و"نتمنى أن المفاوضات تكون حول قضايا الوطن وليست للمطالب الشخصية والمناصب التنفيذية والرئاسية "وأن مثل هذه النقاشات لا تفضي بحلول وتزيد الأزمة وطالب الناير بأن يكون هنالك الحوار السوداني وأن يفرز الأزمة ويتم مناقشتها للوصل إلي حل نهائي لأزمة الحروب فالحوار الحالي ليس حلاً.
دعم المعارضة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق