جدَّدت أمانة الحوار الوطني السوداني الجاري في الخرطوم، الدعوة للممانعين من القوة السياسية والحركات المسلحة للانضمام لمسيرة
الحوار، والمشاركة فيه بآرائهم وأفكارهم، باعتباره هماً وطنياً خالصاً،
وأنموذجاً لحل قضايا الوطن والقضايا الأفريقية أيضاً.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار أ.د. هاشم علي سالم، في ندوة نظمتها اللجنة القومية العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ 60 للاستقلال بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن الأبواب لا تزال مفتوحة للممانعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار.
وشدد سالم على أن قضايا البلاد لا تحل إلا برؤى وأفكار سودانية وداخل البلاد، مشيراً إلى أن الحوار الذي يشارك في أكثر من 112 حزباً سياسياً و30 حركة مسلحة، قد تم الاتفاق فيه على أكثر من 80% من القضايا الأساسية.
ولفت سالم إلى أن العمل الجاري في لجان مؤتمر الحوار الست يدار بحرية كاملة، والأعضاء يطرحون أفكارهم بكل حرية دون حجر لرأي أحد.
وقال إن طريقة ادارة الحوار وجدت الاشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية الذين زاروا لجان الحوار، مؤكداً أن المخرجات خط أحمر وستُضمَّن في الدستور.
من جهته، جدَّد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د. مصطفى عثمان إسماعيل التأكيد بأن مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير جاءت بإرادة سودانية خالصة، ولم تأت عن ضعف أو إملاء خارجي، مبيناً أن الهدف منها هو تحقيق الإجماع حول قضايا الوطن.
وأوضح إسماعيل في الندوة أن ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي الداخلي، وارتفاع تكاليف المعيشة والصراعات المسلحة في الأطراف، هو الذي دفع القيادة السياسية لتبني مبادرة الحوار كوسيلة لحل أزمات البلاد.
ودعا إسماعيل كل القوى السياسية لعدم الاتجاه نحو الثرثرة السياسية التي لا تقود إلى شيء. وأضاف قائلاً "علينا جميعا تحمُّل المسؤولية التاريخية، لأننا لم نستطع تحويل عقد الدولة الوطنية من عقد إذعان إلى عقد اجتماعي".
وقال إن العنف لن يحل قضية، وإنما الحوار هو الوسيلة الحضارية لحل القضايا الوطنية، مشدداً على أن الحوار الدائر حالياً هو ملك للمتحاورين، وليس لأي جهة تأثير عليه.
وأشار إلى أن الحوار سيقود لتخفيف حدة الاحتقان السياسي، وإشاعة الحريات المسؤولة المكفولة بالقانون، فضلاً على أنه سيحقق الانفتاح لعلاقات السودان الخارجية، وسيفضي إلى آلية قومية لوضع دستور السودان الدائم.
وحيَّا إسماعيل ثورة الإنقاذ الوطني التي خطت خطوة جادة تجاه نهضة السودان، عبر تبنيها وانتهاجها للحوار لحل قضايا البلاد.
وقال الأمين العام لأمانة الحوار أ.د. هاشم علي سالم، في ندوة نظمتها اللجنة القومية العليا لاحتفالات البلاد بالذكرى الـ 60 للاستقلال بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن الأبواب لا تزال مفتوحة للممانعين في الداخل والخارج للمشاركة في الحوار.
وشدد سالم على أن قضايا البلاد لا تحل إلا برؤى وأفكار سودانية وداخل البلاد، مشيراً إلى أن الحوار الذي يشارك في أكثر من 112 حزباً سياسياً و30 حركة مسلحة، قد تم الاتفاق فيه على أكثر من 80% من القضايا الأساسية.
ولفت سالم إلى أن العمل الجاري في لجان مؤتمر الحوار الست يدار بحرية كاملة، والأعضاء يطرحون أفكارهم بكل حرية دون حجر لرأي أحد.
وقال إن طريقة ادارة الحوار وجدت الاشادة من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية الذين زاروا لجان الحوار، مؤكداً أن المخرجات خط أحمر وستُضمَّن في الدستور.
من جهته، جدَّد رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم د. مصطفى عثمان إسماعيل التأكيد بأن مبادرة الحوار التي أطلقها الرئيس عمر البشير جاءت بإرادة سودانية خالصة، ولم تأت عن ضعف أو إملاء خارجي، مبيناً أن الهدف منها هو تحقيق الإجماع حول قضايا الوطن.
وأوضح إسماعيل في الندوة أن ارتفاع وتيرة الاستقطاب السياسي الداخلي، وارتفاع تكاليف المعيشة والصراعات المسلحة في الأطراف، هو الذي دفع القيادة السياسية لتبني مبادرة الحوار كوسيلة لحل أزمات البلاد.
ودعا إسماعيل كل القوى السياسية لعدم الاتجاه نحو الثرثرة السياسية التي لا تقود إلى شيء. وأضاف قائلاً "علينا جميعا تحمُّل المسؤولية التاريخية، لأننا لم نستطع تحويل عقد الدولة الوطنية من عقد إذعان إلى عقد اجتماعي".
وقال إن العنف لن يحل قضية، وإنما الحوار هو الوسيلة الحضارية لحل القضايا الوطنية، مشدداً على أن الحوار الدائر حالياً هو ملك للمتحاورين، وليس لأي جهة تأثير عليه.
وأشار إلى أن الحوار سيقود لتخفيف حدة الاحتقان السياسي، وإشاعة الحريات المسؤولة المكفولة بالقانون، فضلاً على أنه سيحقق الانفتاح لعلاقات السودان الخارجية، وسيفضي إلى آلية قومية لوضع دستور السودان الدائم.
وحيَّا إسماعيل ثورة الإنقاذ الوطني التي خطت خطوة جادة تجاه نهضة السودان، عبر تبنيها وانتهاجها للحوار لحل قضايا البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق