مفوضية استفتاء دارفور ترحب بأي جهة تطلب المراقبة

أعلنت مفوضية استفتاء دارفور الإداري، الجمعة، ترحيبها بأي جهة تطلب المشاركة في مراقبة الاستفتاء الذي تنطلق عمليات الاقتراع فيه في الـ11 من أبريل المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، للسكان المقيمين في ولايات دارفور الخمس فقط.
وأكد رئيس المفوضية، عمر علي جماع، اكتمال الترتيبات لانطلاق عملية الاستفتاء في أبريل القادم بولايات دارفور الخمس، مشيراً إلى أن المفوضية منحت حق التصويت للمقيمين في الإقليم فقط.
وفي تصريح صحفي له قال جماع، إن الاستفتاء الإداري لدارفور سيحدد الشكل الإداري الذي تدار به ولايات دارفور، موضحاً أن نتيجة الاستفتاء ستتم باعتماد نتيجة "50%+1"
إلى ذلك أوضح مقرر مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، الفريق شرطة آدم دليل، أن الاستفتاء يستهدف جميع المواطنين السودانيين المقيمين في دارفور قبل ثلاثة أشهر من قفل باب التسجيل، مضيفاً أنه لا يحق لمواطن موجود خارج دارفور المشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أن الاستفتاء ليس له أي صفة سياسية .
وأعلن الفريق دليل أن المفوضية خطت خطوات كبيرة لإنجاح هذا الاستفتاء بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير وفقاً للخطة الموضوعة.
يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تنص على إجراء استفتاء بدارفور، يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن بنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد.