قالت هيئة علماء السودان، يوم الأحد، إنه لا جدوى من التوقيع على الاتفاقية
الدولية "سيداو" للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، وأشارت إلى أن
التحفظ في جوهر الاتفاقية باطل بنص المادة 28 فقرة 2 من الاتفاقية.
ودعا رئيس الهيئة أ.د. محمد عثمان صالح، في تصريح لوكالة السودان
للأنباء، داعمي خيار التوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على البنود المصادمة
للشريعة الإسلامية، دعاهم للعدول عن الأمر لجهة أن التوقيع غير مجد ولا
يغير من مقاصد الاتفاقية.
وأشار إلى اعتراض عدد من الدول
الأوروبية على تحفظ المملكة العربية السعودية والبحرين وتونس على هذه
البنود، باعتبار أن تحفظ هذه الدول جاء في جوهر الاتفاقية.
ولفت
إلى قدرة الجمعية العمومية للأمم المتحدة على إسقاط أي تحفظ، مما يجعل هذه
الاتفاقية ملزمة لهذه الدول، قائلاً "فلينتبه الغافلون"، مؤكداً أن الهيئة
اطمأنت الآن على موقف الدولة الثابت والرافض لهذه الاتفاقية.
وكانت
وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي عزمها المصادقة على اتفاقية إلغاء أشكال
التمييز كافة ضد المرأة "سيداو" مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما
فعلته المملكة العربية السعودية.
وقالت وزيرة الدولة بالعدل
نعمات الحويرص، في ردها على مداولات نواب البرلمان، إن "السودان يتجه
للتوقيع على اتفاقية سيداو مع التحفظ على بعض البنود"، دون أن تحددها،
وأشارت إلى أن وزارتها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق