قوى دولية
ومنظمات معروفة عديدة لا تريد للأوضاع في السودان ان تمضي إلى الأمام. هذه
الحقيقة المؤملة لو ان بدت للبعض غير مرئية على نمحو ما، هي واقع الأمر
الحقيقة الأكثر حضوراً في الشأن السوداني، يعرفها القاصي والداني، مؤيداً
نظام الحكم او معارضاً له!
و الأمثلة بلا أول ولا آخر، ولكن
فلنأخذ أمثلة قليلة. فقبل أسابيع قلائل طرح السودان من واقع واجباته
الإقليمية مبادرة سياسية موضوعية للفرقاء الجنوبيين لاستضافة لقاء قمة بين
الرئيس الجنوبي سلفا كير ونائب السابق المعارض د. رياك مشار. المبادرة بدت
لكل المراقبين والمحللين السياسيين مواتية وتحتوي على عناصر و معطيات قابلة
لحل.
القيادة في جوبا نفسها عرت بقدر ومن الارتياح وهي تبدي موافقة فورية لم يستغرق الإعلان عنها أكثر من بعض دقائق!
الخرطوم تهيأت للحدث الكبيرة باعتباره حدثاً من لشانه ان ينهي الصراع الدامي الدولة الوليدة ويعيد ترتيب الأوراق في الإقليم بصورة جيدة لطالما انتظرها المجتمع الدولي بشغف. و لم تمضي أيام حتى سارعت قوى بعينها، لصرف المبادرة باتجاه آخر، كان واضحاً ان هناك من يستكثرون على السودان لعب هذا الدور الأصيل مع علمهم ان لدولة جنوب السودان جزء من الكيان السوداني وان الحل ادعي للديمومة طالما أنه بيد قيادة الدولة الأم. اما فيما يخص خطة الأمين العام للأمم المتحدة بتخفيض وجود بعثة حفظ السلام (اليوناميد) في دارفور بحيث تنسحب هذه البعثة تماماً بحلول ديسمبر 202، أي بعد عامين من الآن، فان المنظمات الدولية سرعان ما أبدت استيائها من الخطوة! هيومان رايتس ووش جاءت في مقدمة المنظمات الرافضة و القلقة فمن الخطوة بدعوى ان اليوناميد ظلت توفر مظلة دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور! واذا خرجت هذه البعثة من هناك فمن يوفر هذه المظلة المهمة؟
ووتش عارضت صراحة مجرد التفكير في سحب اليوناميد، فهي اذن تريد لأوضاع السودان ان تظل هكذا تدور في محلها، لا تتقدم شبراً ثم تدعي أنها منظمة حقوقية. محكمة الجنايات الدولية، هذه المنظمة العدلية ذات الثياب السياسية الصارخة والمتدثرة كذباً العدالة، هي الأخرى سارعت لتقديم تقرير نصف سنوي بحيث يغطي على أجواء سحب اليوناميد، و يعيد قضية توظيف الرئيس السوداني مجددا إلى الأضواء الدولية الكاشفة!
وكل من شاهد المدعية العامة للمحكمة (فاتو بنسودا) وهي تلقي تقريرها أمام مجلس الأمن و تضغط على العبارات والكلمات بطريقة واضحة أدرك ان لاهاي هي الأخرى تؤدي دور سياسي جنباً إلى جنب مع هيومان رايتس وغيرها من الواجهات السياسية العدلية والتى تعرف من أين تنفذ الى أحشاء الدول تنتزعها!
لقد بات واضحاً ان السودان كغيره من دول افريقية عديدة في العالم الثالث تقع ضحية أجندة هذه المنظمات، فهي منظمات تكيل بمكيال مختلف في كل حالة، تهتم بملاحقة الذين لا يروقون لها وتد الكبار المستأسدين. منظمات أدمنت الكذب و فبركة التقارير بحيث ما عاد يصدقها احد ومع ذلك لا تفتر عن الكيد والعمل الدءوب لصالح أجندتها.
القيادة في جوبا نفسها عرت بقدر ومن الارتياح وهي تبدي موافقة فورية لم يستغرق الإعلان عنها أكثر من بعض دقائق!
الخرطوم تهيأت للحدث الكبيرة باعتباره حدثاً من لشانه ان ينهي الصراع الدامي الدولة الوليدة ويعيد ترتيب الأوراق في الإقليم بصورة جيدة لطالما انتظرها المجتمع الدولي بشغف. و لم تمضي أيام حتى سارعت قوى بعينها، لصرف المبادرة باتجاه آخر، كان واضحاً ان هناك من يستكثرون على السودان لعب هذا الدور الأصيل مع علمهم ان لدولة جنوب السودان جزء من الكيان السوداني وان الحل ادعي للديمومة طالما أنه بيد قيادة الدولة الأم. اما فيما يخص خطة الأمين العام للأمم المتحدة بتخفيض وجود بعثة حفظ السلام (اليوناميد) في دارفور بحيث تنسحب هذه البعثة تماماً بحلول ديسمبر 202، أي بعد عامين من الآن، فان المنظمات الدولية سرعان ما أبدت استيائها من الخطوة! هيومان رايتس ووش جاءت في مقدمة المنظمات الرافضة و القلقة فمن الخطوة بدعوى ان اليوناميد ظلت توفر مظلة دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في دارفور! واذا خرجت هذه البعثة من هناك فمن يوفر هذه المظلة المهمة؟
ووتش عارضت صراحة مجرد التفكير في سحب اليوناميد، فهي اذن تريد لأوضاع السودان ان تظل هكذا تدور في محلها، لا تتقدم شبراً ثم تدعي أنها منظمة حقوقية. محكمة الجنايات الدولية، هذه المنظمة العدلية ذات الثياب السياسية الصارخة والمتدثرة كذباً العدالة، هي الأخرى سارعت لتقديم تقرير نصف سنوي بحيث يغطي على أجواء سحب اليوناميد، و يعيد قضية توظيف الرئيس السوداني مجددا إلى الأضواء الدولية الكاشفة!
وكل من شاهد المدعية العامة للمحكمة (فاتو بنسودا) وهي تلقي تقريرها أمام مجلس الأمن و تضغط على العبارات والكلمات بطريقة واضحة أدرك ان لاهاي هي الأخرى تؤدي دور سياسي جنباً إلى جنب مع هيومان رايتس وغيرها من الواجهات السياسية العدلية والتى تعرف من أين تنفذ الى أحشاء الدول تنتزعها!
لقد بات واضحاً ان السودان كغيره من دول افريقية عديدة في العالم الثالث تقع ضحية أجندة هذه المنظمات، فهي منظمات تكيل بمكيال مختلف في كل حالة، تهتم بملاحقة الذين لا يروقون لها وتد الكبار المستأسدين. منظمات أدمنت الكذب و فبركة التقارير بحيث ما عاد يصدقها احد ومع ذلك لا تفتر عن الكيد والعمل الدءوب لصالح أجندتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق