أجاز مجلس
الوزراء السوداني -الخميس 21/يونيو/2018م قانون الصحافة والمطبوعات )تعديل
2018) . الجلسة التى أجيز فيها القانون حظيت بمشاركة واسعة النطاق من قبل
عدة جهات يهمها بالدرجة الاولى امر القانون وكان في مقدمة هذه الجهات التى دعيت
للإدلاء بدولها، الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ومجلس الصحافة
والمطبوعات، رؤساء تحرير الصحف السودانية، وكتاب الأعمدة الصحفية.
المشاركون في الجلسة التى دار فيها نقاش كثيف ومطول ركزوا غالب رؤاهم على الحريات و المسئولية و الدور الذي تلعبه الصحافة – كسلطة رابعة في الدولة- في حماية الدولة والمجتمع والقيام بواجبها التوعوي.
وإمتد النقاش الذي كان واضحا أنه أعطى مسحة ديمقراطية مهمة سبقت إجازة القانون، وألقت بظلال ايجابية على مجمل نصوص القانون ليشمل ضرورة اعداد قانون متكامل ينظم الإعلام بصورة عامة المقروء و المرئي والمسموع.
التحديات التى تواجه الصحافة الورقية فى ظل اتساع الإعلام الرقمي و الالكتروني ومواقع الاتصال الاجتماعية المنتشرة على شبكة الانترنت كان هي الأخرى محل نقاش مستفيض بين الحضور، اذ ان التطور التقني المهول في هذا الصدد لم يعد بالإمكان تجاهله.
وعلى ذلك فان مجلس الوزراء السوداني حرص حرصاً بالغاً -قبل اجازة مسودة القانون- على أن تتم معالجة الملاحظات و التعديلات المقترحة ومخرجات الحوار بحيث توضع في صلب القانون.
أما برز سمات القانون المجاز فتتمثل في: أولاً، القانون المجاز هو بمثابة تعديل 2018 وليس قانوناً جديداً بالكامل. وهذه نقطة مهمة للغاية تكشف عن أمر جوهري جدير بالاهتمام وهو ان السودان ينتهج منهجاً (متدرجاً) في ما يخص قانون الصحافة، فهو ينبني على القديم ما يستجد من أمور بحيث يتكامل البناء لبنة لبنة، حتى يبلغ تمامه! هذه النقطة مهمة لأنها تكفل الإفادة من التراث المتراكم من القانون الممارسة و تتيح الحصول على قانون جاء بالتدرج وبطريقة فيها قدر من الرسوخ و الاستقرار.
ثانياً، التعديلات التى تتم إدخالها لم تجاوز بعض التفاصيل الصغيرة مثل تعديل كلمة (صحيفة) لاستيعاب الصحافة الالكترونية، كما ان المادة 5 كفلت حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومة. في جانب آخر منح مجلس الصحافة حق تنظيم النشر الصحفي الالكتروني وتم رفع سن شرط رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً.
وفى الخبرة لرئيس التحرير من 10 إلى 15 عاماً. وتم إلغاء المادة التى تمنح مجلس الصحافة حق استثناء رئيس التحرير من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي.
ثانياً، فيما يخص الجزاءات التى يحق لمجلس الصحافة إيقاعها الصحافة أضافت التعديلات بنداً يعطي المجلس حق الإيقاف عن الكتابة للمدة المناسبة، كما تم منح المجلس سلطة تحديد الضوابط الخاصة بالإعلان في الصحف.
وهكذا، على اية حال لم يتم المساس بجوهر الحرية الصحفية، كما لم يتم التعرض للدور الصحفية او وضع اشتراطات جديدة لها، بما يشير إلى ان القانون المجاز وفق هذا التعديل لن يكون مثيراً للخلافات عند عرضه على البرلمان بالطريقة التى كانت يتوقعها البعض جراء مخاوفه من مسودة القانون واعتقادهم الخاطئ ان التعديل الجديد بمثابة تكبيل للحريات الصحافية.
المشاركون في الجلسة التى دار فيها نقاش كثيف ومطول ركزوا غالب رؤاهم على الحريات و المسئولية و الدور الذي تلعبه الصحافة – كسلطة رابعة في الدولة- في حماية الدولة والمجتمع والقيام بواجبها التوعوي.
وإمتد النقاش الذي كان واضحا أنه أعطى مسحة ديمقراطية مهمة سبقت إجازة القانون، وألقت بظلال ايجابية على مجمل نصوص القانون ليشمل ضرورة اعداد قانون متكامل ينظم الإعلام بصورة عامة المقروء و المرئي والمسموع.
التحديات التى تواجه الصحافة الورقية فى ظل اتساع الإعلام الرقمي و الالكتروني ومواقع الاتصال الاجتماعية المنتشرة على شبكة الانترنت كان هي الأخرى محل نقاش مستفيض بين الحضور، اذ ان التطور التقني المهول في هذا الصدد لم يعد بالإمكان تجاهله.
وعلى ذلك فان مجلس الوزراء السوداني حرص حرصاً بالغاً -قبل اجازة مسودة القانون- على أن تتم معالجة الملاحظات و التعديلات المقترحة ومخرجات الحوار بحيث توضع في صلب القانون.
أما برز سمات القانون المجاز فتتمثل في: أولاً، القانون المجاز هو بمثابة تعديل 2018 وليس قانوناً جديداً بالكامل. وهذه نقطة مهمة للغاية تكشف عن أمر جوهري جدير بالاهتمام وهو ان السودان ينتهج منهجاً (متدرجاً) في ما يخص قانون الصحافة، فهو ينبني على القديم ما يستجد من أمور بحيث يتكامل البناء لبنة لبنة، حتى يبلغ تمامه! هذه النقطة مهمة لأنها تكفل الإفادة من التراث المتراكم من القانون الممارسة و تتيح الحصول على قانون جاء بالتدرج وبطريقة فيها قدر من الرسوخ و الاستقرار.
ثانياً، التعديلات التى تتم إدخالها لم تجاوز بعض التفاصيل الصغيرة مثل تعديل كلمة (صحيفة) لاستيعاب الصحافة الالكترونية، كما ان المادة 5 كفلت حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول على المعلومة. في جانب آخر منح مجلس الصحافة حق تنظيم النشر الصحفي الالكتروني وتم رفع سن شرط رئيس التحرير من 35 إلى 40 عاماً.
وفى الخبرة لرئيس التحرير من 10 إلى 15 عاماً. وتم إلغاء المادة التى تمنح مجلس الصحافة حق استثناء رئيس التحرير من شرط الخبرة والمؤهل الجامعي.
ثانياً، فيما يخص الجزاءات التى يحق لمجلس الصحافة إيقاعها الصحافة أضافت التعديلات بنداً يعطي المجلس حق الإيقاف عن الكتابة للمدة المناسبة، كما تم منح المجلس سلطة تحديد الضوابط الخاصة بالإعلان في الصحف.
وهكذا، على اية حال لم يتم المساس بجوهر الحرية الصحفية، كما لم يتم التعرض للدور الصحفية او وضع اشتراطات جديدة لها، بما يشير إلى ان القانون المجاز وفق هذا التعديل لن يكون مثيراً للخلافات عند عرضه على البرلمان بالطريقة التى كانت يتوقعها البعض جراء مخاوفه من مسودة القانون واعتقادهم الخاطئ ان التعديل الجديد بمثابة تكبيل للحريات الصحافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق