أعلن مستشار رئيس المجلس الوطني، د. عبدالماجد هارون، عن عدد من المبادرات
التي طرحتها القوى السياسية بشأن تعديلات مشروع قانون الانتخابات، والتي
وصفها بأنها واعدة وتنم عن وعي سياسي يراعي مصلحة البلاد .
وقال إن المشاورات التي جرت بشأن مشروع القانون المعدل بين القوى
السياسية كانت في حكم النوافل، وبات الحوار حول مشروع القانون المعدل بعد
إيداعه منضدة البرلمان فرضاً وواجباً وطنياً على كل القوى السياسية ومن
مختلف المنابر، بما في ذلك اللجنة المختصة بالمجلس الوطني والتي ستشكل حجر
الزاوية في هذه العملية.
وأضاف هارون في رده على أسئلة الصحفيين
بعد إيداع مشروع قانون الانتخابات تعديل سنة 2018 منضدة المجلس الوطني
الإثنين، أن الفترة حتى أكتوبر ستكون وقتاً ثميناً يجب على القوى السياسية
داخل وخارج البرلمان أن تغتنمه لتحقيق أكبر قدر من التوافق فيما بينها،
وأنه في إطار التواصل الجماعي والثنائي ستتولد أفكار وتتلاقى التوجهات في
منطقة وسطى لتحقيق أكبر إجماع وطني حول هذه القضية المهمة.
وكان
وزير مجلس الوزراء، قد أودع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان، ووجه
رئيس البرلمان اللجنة المختصة بدراسة القانون بصورة تفصيلية للوصول إلى
اتفاق حول القانون، مشيراً لأهميته وضرورة رضا فئات السودان المختلفة حوله
من السياسيين وغير السياسيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق