دشن الرئيس
السوداني،عمر البشير رسمياً -الاربعاء 5 يونيو 2018- بالقصر الرئاسي
بالعاصمة الخرطوم اعمال المجالس الرئاسية. وتعتبر المجالس الرئاسية التى
تختص بملفات استراتيجية تتمثل فى ملفات السلام و الوحدة والاقتصاد الكلي والسياسة الخارجية والاعلام و الامن
القومي؛ بمثابة (إبتكار استراتيجي سوداني)، فقد قدم الرئيس البشير في خطابه
امام المجلس الوطني – اكتوبر 2017م، رؤية بهذا الصدد امام اعضاء البرلمان
السوداني وأكد لهم حينها أن الرئاسة عازمة على تشكيل مجالس رئاسية تختص
بالقضايا الحيوية الهامة بغية وضع حلول استراتيجية ومتابعتها متابعة لصيقة
بحيث يتم ايجاد حلول و تنفيذها لمعالجة المشاكل التى تطرأ من حين لآخر.
الفكرة المحوية لهذه المجالس تتمثل في عدة نقاط جوهرية شديدة الاهمية: أولاً، توسيع قاعدة المشاركة من قبل الخبراء والمختصين وقادة الرأي و وذوي والرؤية والافكار، فالسودان كما هو معروف يتبع نظام رئاسي و الذي يقوم على ان الرئيس هو رمز السيادة الوطنية وفي ذات الوقت رئيس السلطة التنفيذية و المسئول عن ادارة الدولة، وهذا يتطلب ان تتوفر لدي الرئاسة- اضافة الى وزارئها ومسئوليها- اصحاب خبرة وآراء يرفدون السلطة التنفيذية بالرؤى و الافكار للتغلب على المصاعب و التحديات، ولهذا من الطبيعي ان تجد كل طلائع الخبرة والافكار –بغض النظر عن ألوانهم السياسية وميولهم– اعضاء فاعلين فى هذه المجالس.
ثانياً، قضايا السودان في مجالات السلام و الوحدة وما عاناه هذا البلد من حروب وصراعات تتطلب وجود خبراء فى مجال السلام من كل المشارب السياسية لوضع الاطر الاستراتيجية للحلول. قضايا السودان في مجال الاقتصاد -وما ادراك ما الاقتصاد- تتطلب اصحاب خبرة و افكار لرفد صناع القرار بالحلول اللازمة.
الامرنفسه ينطبق على السياسة الخارجية، الامن القومي، بكل ما فيه من تعقيدات، وقضايا الاعلام، كلها قضايا مهمة ومؤثرة تحتاج الى تداول ونقاش دون ضغوط العمل التنفيذي اليومي، ودون ان تنتظر هذه المجالس وقوع المشاكل والتحديات، فهي تصنع الحلول والرؤى مسبقاً وربما تجتمع فى الحالات التى تتطلب ذلك.
ثالثاً، هذه المجالس الرئاسية تختص ايضاً بدارسة الاستفادة من اطروحات مخرجات الحوار الوطني، خاصة و ان الرئيس اكد التزامه الشخصي بتنفيذ ورعاية مخرجات الحوار الوطني باعتباره راس السلطة التنفيذية المنوط بها الانفاذ.
رابعاً، طبيعة اعمال المجالس الرئاسية نفسها تكشف عن (نزعة ديمقراطية) متميزة انفرد بها السودان فى سياق الاستفادة القصوى من علمائه وخبرائه وساساته الذين يتجردون من الوانهم السياسية لصالح ترسيخ قيم وأسس الدولة السودانية التى يحتاج بنائها الى افكار و سواعد الجميع.
اذن يمكننا القول ان فكرة المجالس الرئاسية بالنظر الى واقع السودان الحالي هي فكرة من شأنها ان تفضي الى تأسيس (خزينة فكرية عامة) يتم تمويلها من كافة الاطياف السودانية بهدف وضع الحلول المستدامة للقضايا الشائكة لهذا البلد، وهي بهذه المعاني (علامة تاريخية فارقة) فى تاريخ السودان كما قال بذلك فى حفل التدشين وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز والذي اشار الى خطاب الوثبة الذي كان الرئيس قد قدمه فى نياير 2014 و الذي كان مفتاحاً كبيرا فى الحلول السياسية الذي يشهدها السودان حالياً.
لقد بدا السودان بالفعل فى حلحة قضاياه، وشرع فعلياً فى جمع صفه الوطني المبعثر لخلق آلية ديمقراطية مبتكرة تدفع هذا البلد لاستشراف آفاق مستقبله بعيدا عن الصراعات والنزاعات التى عانى منها طويلاً.
الفكرة المحوية لهذه المجالس تتمثل في عدة نقاط جوهرية شديدة الاهمية: أولاً، توسيع قاعدة المشاركة من قبل الخبراء والمختصين وقادة الرأي و وذوي والرؤية والافكار، فالسودان كما هو معروف يتبع نظام رئاسي و الذي يقوم على ان الرئيس هو رمز السيادة الوطنية وفي ذات الوقت رئيس السلطة التنفيذية و المسئول عن ادارة الدولة، وهذا يتطلب ان تتوفر لدي الرئاسة- اضافة الى وزارئها ومسئوليها- اصحاب خبرة وآراء يرفدون السلطة التنفيذية بالرؤى و الافكار للتغلب على المصاعب و التحديات، ولهذا من الطبيعي ان تجد كل طلائع الخبرة والافكار –بغض النظر عن ألوانهم السياسية وميولهم– اعضاء فاعلين فى هذه المجالس.
ثانياً، قضايا السودان في مجالات السلام و الوحدة وما عاناه هذا البلد من حروب وصراعات تتطلب وجود خبراء فى مجال السلام من كل المشارب السياسية لوضع الاطر الاستراتيجية للحلول. قضايا السودان في مجال الاقتصاد -وما ادراك ما الاقتصاد- تتطلب اصحاب خبرة و افكار لرفد صناع القرار بالحلول اللازمة.
الامرنفسه ينطبق على السياسة الخارجية، الامن القومي، بكل ما فيه من تعقيدات، وقضايا الاعلام، كلها قضايا مهمة ومؤثرة تحتاج الى تداول ونقاش دون ضغوط العمل التنفيذي اليومي، ودون ان تنتظر هذه المجالس وقوع المشاكل والتحديات، فهي تصنع الحلول والرؤى مسبقاً وربما تجتمع فى الحالات التى تتطلب ذلك.
ثالثاً، هذه المجالس الرئاسية تختص ايضاً بدارسة الاستفادة من اطروحات مخرجات الحوار الوطني، خاصة و ان الرئيس اكد التزامه الشخصي بتنفيذ ورعاية مخرجات الحوار الوطني باعتباره راس السلطة التنفيذية المنوط بها الانفاذ.
رابعاً، طبيعة اعمال المجالس الرئاسية نفسها تكشف عن (نزعة ديمقراطية) متميزة انفرد بها السودان فى سياق الاستفادة القصوى من علمائه وخبرائه وساساته الذين يتجردون من الوانهم السياسية لصالح ترسيخ قيم وأسس الدولة السودانية التى يحتاج بنائها الى افكار و سواعد الجميع.
اذن يمكننا القول ان فكرة المجالس الرئاسية بالنظر الى واقع السودان الحالي هي فكرة من شأنها ان تفضي الى تأسيس (خزينة فكرية عامة) يتم تمويلها من كافة الاطياف السودانية بهدف وضع الحلول المستدامة للقضايا الشائكة لهذا البلد، وهي بهذه المعاني (علامة تاريخية فارقة) فى تاريخ السودان كما قال بذلك فى حفل التدشين وزير ديوان الحكم الاتحادي حامد ممتاز والذي اشار الى خطاب الوثبة الذي كان الرئيس قد قدمه فى نياير 2014 و الذي كان مفتاحاً كبيرا فى الحلول السياسية الذي يشهدها السودان حالياً.
لقد بدا السودان بالفعل فى حلحة قضاياه، وشرع فعلياً فى جمع صفه الوطني المبعثر لخلق آلية ديمقراطية مبتكرة تدفع هذا البلد لاستشراف آفاق مستقبله بعيدا عن الصراعات والنزاعات التى عانى منها طويلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق