اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد
الأفريقي، موسى فكي محمد، على مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، خطة لانسحاب
أفراد البعثة الأممية الأفريقية المختلطة "يوناميد" في إقليم دارفور، خلال
عامين.
وعرض غوتيريش ومحمد في تقرير مشترك ناقشه أعضاء مجلس الأمن، ما
أسمياه المفهوم الجديد لعمليات "يوناميد" وتصورها للمرحلة الانتقالية بما
يحدد خروجها من الإقليم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري في إطار
زمني مدته عامان.
وغطى التقرير الذي نوقش الإثنين، الفترة بين 1
يوليو 2017 و15 مايو 2018، ويقدم تحليلاً للنزاع في دارفور، عبر تحديد
أسبابه، والحالة الأمنية والسياسية والإنسانية، والاحتياجات الإنمائية
المطلوبة لتجنب العودة إلى النزاع.
وأشاد التقرير بتحسن الحالة
الأمنية إجمالاً في دارفور، ما يهيئ الظروف لإعداد البعثة المختلطة
لخروجها، بعد أكثر من عشر سنوات في السودان".
وأفاد بأن النجاحات
العسكرية للحكومة السودانية ضد الحركات المتمردة غيرت المشهد وعززت حملة
جمع الأسلحة، التي بدأت في أغسطس 2017، سيطرة الحكومة على الإقليم، وهيأت
الظروف لبسط سلطة الدولة بأنحاء دارفور.
ورأى التقرير أنه في ضوء
تلك التغيرات يتعين أن يتكيف وجود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بحيث
يلبي الاحتياجات الحالية لسكان دارفور.
وأضاف "نقترح إعادة تشكيل
وجودنا لنشر عمليات حفظ السلام، فلا تزال توجد حاجة إليها، وزيادة الجهود
في مجال التنمية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع وتعزيز السلام والمحافظة
عليه".
وتابع لذلك نقدّم إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد
الأفريقي ومجلس الأمن نهجاً شاملاً للمنظومة من أجل دارفور، يشمل مفهوماً
جديداً لعمليات العملية المختلطة ومفهوماً للمرحلة الانتقالية يحدد خروج
بعثة حفظ السلام، وستعمل خلاله العملية المختلطة "يوناميد" بالتعاون مع
فريق الأمم المتحدة القُطري خلال عامين".
وشدّد التقرير على وجود
"تظلمات مهمة تشكّل أصل النزاع وتحتاج إلى المعالجة، حيث لم يوضع بعد وقف
شامل للأعمال العدائية في صيغته النهائية، كما أن ثلث سكان دارفور لا
يزالون يتحمَّلون عواقب النزوح".
وزاد بأنه رغم عدم حدوث حركة نزوح كبرى، خلال العامين الماضيين، يتعين إيجاد حلول دائمة وعملية لإتاحة توطين قرابة مليوني نازح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق