برز اتجاه لمشاركة الكتل السياسية في الانتخابات، حال وافقت الأحزاب على
الدمج فيما بينها، وقال المنسق العام لحركة اللجان الثورية، محمود عابدين
صالح، إن الوطني وافق على مقترح يتعلق بتعديل المادة (56) من قانون
الانتخابات.
وأشار صالح إلى أن موافقة الوطني على تعديل المادة 56 جاءت في ورشة
حول تعديل قانون الانتخابات، والتي تقضي بمشاركة الكتل السياسية في جميع
مراحل العملية الانتخابية.
ويتداول مجلس الوزراء القومي يوم
الأحد، في جلسة يترأسها رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن
صالح، حول قانون الانتخابات لإجازته قبل دفعه للبرلمان.
وأضاف
صالح أن التعديل المقترح على المادة المذكورة من قانون الانتخابات يتلاءم
مع ما هو مطروح من تقليص عدد الأحزاب السياسية التي تجاوزت (120) حزباً،
مبيناً أن الانتخاب من خلال الكتلة سيسهل للمواطنين عملية الاختيار.
وأوضح
صالح أن الكتل السياسية تعني مجموعة
الأحزاب السياسية المسجلة بقانون عام 2007م والمتفقة على خوض الانتخابات
بقائمة موحدة، مع حق كل حزب سياسي باستقلاله التنظيمي وبرامجه.
من
جهته، أمّن رئيس حزب القوى الشعبية للحقوق والديمقراطية، هشام نورين، على
تعديل قانون الانتخابات ليشمل تكوين كتلة سياسية بغرض خوض الانتخابات
بقائمة موحدة. ورأى نورين ضرورة توحيد المسميات في القانون، خاصة أن
الأحزاب في البرلمان تعمل بنظام الكتل وليس التحالف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق