صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات لسنة ٢٠١٨م. وأكدت المداولات
في الجلسة التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، الأحد، تحقيق
درجة عالية من التوافق حول مشروع القانون الذي سيفضي لانتقال سلس للسلطة.
وقال وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، إن مشروع القانون سيقود إلى
ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في ٢٠٢٠ ، مشيداً بدور القوى
السياسية في الوصول إلى هذا التوافق بشأنه.
من جهته قال رئيس حزب
الأمة الإصلاح والتنمية د.إبراهيم آدم، إن القانون حاز على قدر كبير من
التشاور والنقاش والضفافية في التداول، مشيراً إلى مشروع القانون فيه مساحة
كبيرة للتحالف بين القوى السياسية في القوائم فضلاً عن أنه أعطى مساحة
واسعة لاستيعاب مخرجات الحوار الوطني.
من جهته قال وزير الدولة
بوزارة الشباب والرياضة مصطفى محمود، ممثل الحزب الإشتراكي الناصري، إن
التوجه العام داخل مجلس الوزراء ذهب في إطار تحقيق قدر عالي من التوافق حول
مشروع القانون وذلك لضمان ممارسة انتخابية نزيهة وشفافة.
وأكد
ممثل حزب الحقيقة الفيدرالي د.جلال الدين رابح، أن التداول حول مشروع
القانون كان شفافاً، وأنه حاز على توافق تام بين مختلف القوى السياسية
المشاركة في حكومة الوفاق الوطني.
وقال إنه لأول مرة يتم الاتفاق على اختيار والي الولاية عبر الانتخاب المباشر من المجلس التشريعي الولائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق