خاطب رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول
ركن بكري حسن صالح المجلس الوطني أمس "الاثنين" مقدماً بياناً عن أداء
الحكومة في النصف الأول من العام الحالي، مقدماً مؤشرات كلية عن الأداء
وموقف تنفيذ توصيات الحوار الوطني ، وبرنامج إصلاح الدولة الذي تتبناه رئاسة الجمهورية، والموجهات العامة لخطة الحكومة للعام 2018م.
حكومة الوفاق
ابتدر رئيس مجلس الوزراء خطابه بالحديث عن الحوار الوطني وتوصياته، وقال إنها استهلت أعمالها بتقديم السياسات العامة للحكومة للمجلس الوطني بما تضمنته من التزام بسياسة التحرير الاقتصادي وخروج الدولة نهائياً من النشاط التجاري، وتبني سياسة السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وقال إن توصيات الحوار الـ"994" صنفت لسبعة مجالات نفذ قطاع الحكم والإدارة 42 توصية من 101، ونفذ قطاع التنيمة الاقتصادية 47 من 264 توصية، بينما نفذ قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 14 توصية من 61 توصية بنسبة "22.8%" وقال إن نسبة تنفيذ كل التوصيات "30%".
إصلاح الدولة
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة مسيرة إصلاح الدولة للتحقق من تنفيذ الاإلتزامات الخاصة بالوزارات القومية والولايات فيما يلي برنامج إصلاح الدولة، وقال إن عدداً من اللجان القانونية تنعقد حالياً لمراجعة القوانين وإدراج بعضها لمساندة السودان في القضايا الدولية، مشيراً إلى أنه في إطار السعي لتحقيق الإصلاح التشريعي تم سن عدد "29" قانوناً، ومراجعة الاستثناءات الممنوحة بقوانين خاصة لبعض الوحدات في الاختيار والتعيين، وفي إطار الإصلاح قال إن نسبة الالتزام باستخدام الرقم الوطني في المعاملات الرسمية في كل الولايات بلغت "100%" عدا شرق دارفور "25%"، مشيراً إلى أن جهود القطاع الاقتصادي لم تفلح في وقف تراجع الجنيه أمام الدولار والمعالجات التي قام بها القطاع الاقتصادي لا تشير لتحسن في ميزان المدفوعات ولم تؤدِ لنتائج ملموسة في زيادة الصادرات وخفض الواردات، وانتقد التقارير التي قدمتها الولايات حول نسبة البطالة ووصفها بالضعيفة وقال إن الولايات لا تولي أمر البطالة الاهتمام المطلوب.
ملامح الأداء
وتناول بكري في خطابه أداء الحكومة في الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي، وقال إن البلاد شهدت استقراراً أمنياً في جميع الولايات، ومشاركة القوات المسلحة في عملية جمع السلاح بإغلاق "69" معبراً بين السودان والدول المجاروة، وتكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والأمن لتنشيط الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، واستنفار ودعم قوات الدفاع الشعبي المحلية على الشريط الحدودي لتأمين الزراعة والمزارعين وإزالة القرى المؤقتة وطرد المليشيات من داخل الحدود السودانية، مشيراً لإجراء تعديلات على قانون الخدمة الوطنية بتخفيض الرسوم وعدم ربط توثيق الشهادات مع أداء الخدمة الوطنية.
انخفاض السكر والنفط
وفي المجال الصناعي أعلن بكري اتخاذ إجراءات جديدة في القطاع الصناعي خلال الأسابيع القادمة، معلناً انخفاض إنتاج السكر في النصف الأول من العام الحالي بنسبة "3%" عن العام الماضي وانخفاض الإنتاج النفطي بنسبة "12%" عن العام الماضي بإنتاج 88 ألف برميل/ اليوم.
سوء فهم
وفي إطار العلاقات الخارجية قال بكري إن فترة الـ"150" يوماً الماضية شهدت عملاً مضنياً أسفر عن انفتاح كبير طوى به السودان حقبة من سوء الفهم الذي تسبب في الحصار، وقال إن خطة الحكومة للعام المقبل تهدف لتعزيز وتقوية العلاقات الخارجية مع كل دول العالم.
انخفاض الميزان التجاري
وكشف رئيس مجلس الوزراء بكري صالح عن عجز وانخفاض الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي إلى "678" مليون دولار، مقابل "2100" مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، وارتفاع صادرات المعادن إلى "833" مليون دولار خلال الفترة، مقابل "434" مليون دولار في العام الماضي، وقال إن صادر المواشي الحية في النصف الأول من العام الحالي "2.9" مليون رأس بعائدات بلغت "513" مليون دولار، معلناً عن إنتاج "50" طناً من الذهب.
الحريات
وقال صالح إن الفترة الماضية شهدت تمتعاً بالحريات الصحفية دون حماية أو تدخل إلا في بعض الحالات المحدودة التي طالتها بعض الإجراءات، وأضاف: "ويكفي أن نعبر عن اعتزازنا بتواصل انتفاء وجود أي صحفي سوداني معتقل"، وأشار إلى أن الإجراءات اكتملت لتطوير التلفزيون القومي بالإمكانيات التقنية لإطلاق "4" قنوات على نظام عالي الدقة.
موجهات 2018م
أعلن رئيس مجلس الوزراء في خطابه أمام البرلمان موجهات خطة الحكومة للعام 2018م، أبرزها الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووقف النزاعات المسلحة والقبلية وبسط هيبة وسيادة الدولة وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وبناء وتطوير قوة دفاعية وأمنية محترفة عالية الكفاءة، وتوظيف السياسة الخارجية لخدمة مصالح السودان. فضلاً عن السعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتحقيق زيادة الإيرادات غير البترولية، وإزالة عقبات الاستثمار الإجرائية والتشريعية، والعمل على ضبط الإنفاق العام، وتوجيه الموازنة لصالح المواطنين، ورعاية محدودي الدخل بزيادة الدخل القومي، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة، إضافة لتنمية وتطوير الخدمة المدنية، وتوفير الخدمات الأساسية "مياه الشرب، الصحة والتعليم"، وتجفيف منابع الفقر ومحاصرة البطالة والاهتمام بمحدودي الدخل.
حكومة الوفاق
ابتدر رئيس مجلس الوزراء خطابه بالحديث عن الحوار الوطني وتوصياته، وقال إنها استهلت أعمالها بتقديم السياسات العامة للحكومة للمجلس الوطني بما تضمنته من التزام بسياسة التحرير الاقتصادي وخروج الدولة نهائياً من النشاط التجاري، وتبني سياسة السوق كقاطرة للتنمية الاقتصادية، وقال إن توصيات الحوار الـ"994" صنفت لسبعة مجالات نفذ قطاع الحكم والإدارة 42 توصية من 101، ونفذ قطاع التنيمة الاقتصادية 47 من 264 توصية، بينما نفذ قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 14 توصية من 61 توصية بنسبة "22.8%" وقال إن نسبة تنفيذ كل التوصيات "30%".
إصلاح الدولة
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة مسيرة إصلاح الدولة للتحقق من تنفيذ الاإلتزامات الخاصة بالوزارات القومية والولايات فيما يلي برنامج إصلاح الدولة، وقال إن عدداً من اللجان القانونية تنعقد حالياً لمراجعة القوانين وإدراج بعضها لمساندة السودان في القضايا الدولية، مشيراً إلى أنه في إطار السعي لتحقيق الإصلاح التشريعي تم سن عدد "29" قانوناً، ومراجعة الاستثناءات الممنوحة بقوانين خاصة لبعض الوحدات في الاختيار والتعيين، وفي إطار الإصلاح قال إن نسبة الالتزام باستخدام الرقم الوطني في المعاملات الرسمية في كل الولايات بلغت "100%" عدا شرق دارفور "25%"، مشيراً إلى أن جهود القطاع الاقتصادي لم تفلح في وقف تراجع الجنيه أمام الدولار والمعالجات التي قام بها القطاع الاقتصادي لا تشير لتحسن في ميزان المدفوعات ولم تؤدِ لنتائج ملموسة في زيادة الصادرات وخفض الواردات، وانتقد التقارير التي قدمتها الولايات حول نسبة البطالة ووصفها بالضعيفة وقال إن الولايات لا تولي أمر البطالة الاهتمام المطلوب.
ملامح الأداء
وتناول بكري في خطابه أداء الحكومة في الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي، وقال إن البلاد شهدت استقراراً أمنياً في جميع الولايات، ومشاركة القوات المسلحة في عملية جمع السلاح بإغلاق "69" معبراً بين السودان والدول المجاروة، وتكوين لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة والأمن لتنشيط الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، واستنفار ودعم قوات الدفاع الشعبي المحلية على الشريط الحدودي لتأمين الزراعة والمزارعين وإزالة القرى المؤقتة وطرد المليشيات من داخل الحدود السودانية، مشيراً لإجراء تعديلات على قانون الخدمة الوطنية بتخفيض الرسوم وعدم ربط توثيق الشهادات مع أداء الخدمة الوطنية.
انخفاض السكر والنفط
وفي المجال الصناعي أعلن بكري اتخاذ إجراءات جديدة في القطاع الصناعي خلال الأسابيع القادمة، معلناً انخفاض إنتاج السكر في النصف الأول من العام الحالي بنسبة "3%" عن العام الماضي وانخفاض الإنتاج النفطي بنسبة "12%" عن العام الماضي بإنتاج 88 ألف برميل/ اليوم.
سوء فهم
وفي إطار العلاقات الخارجية قال بكري إن فترة الـ"150" يوماً الماضية شهدت عملاً مضنياً أسفر عن انفتاح كبير طوى به السودان حقبة من سوء الفهم الذي تسبب في الحصار، وقال إن خطة الحكومة للعام المقبل تهدف لتعزيز وتقوية العلاقات الخارجية مع كل دول العالم.
انخفاض الميزان التجاري
وكشف رئيس مجلس الوزراء بكري صالح عن عجز وانخفاض الميزان التجاري في النصف الأول من العام الحالي إلى "678" مليون دولار، مقابل "2100" مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي، وارتفاع صادرات المعادن إلى "833" مليون دولار خلال الفترة، مقابل "434" مليون دولار في العام الماضي، وقال إن صادر المواشي الحية في النصف الأول من العام الحالي "2.9" مليون رأس بعائدات بلغت "513" مليون دولار، معلناً عن إنتاج "50" طناً من الذهب.
الحريات
وقال صالح إن الفترة الماضية شهدت تمتعاً بالحريات الصحفية دون حماية أو تدخل إلا في بعض الحالات المحدودة التي طالتها بعض الإجراءات، وأضاف: "ويكفي أن نعبر عن اعتزازنا بتواصل انتفاء وجود أي صحفي سوداني معتقل"، وأشار إلى أن الإجراءات اكتملت لتطوير التلفزيون القومي بالإمكانيات التقنية لإطلاق "4" قنوات على نظام عالي الدقة.
موجهات 2018م
أعلن رئيس مجلس الوزراء في خطابه أمام البرلمان موجهات خطة الحكومة للعام 2018م، أبرزها الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ووقف النزاعات المسلحة والقبلية وبسط هيبة وسيادة الدولة وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وبناء وتطوير قوة دفاعية وأمنية محترفة عالية الكفاءة، وتوظيف السياسة الخارجية لخدمة مصالح السودان. فضلاً عن السعي لزيادة الإنتاج والإنتاجية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتحقيق زيادة الإيرادات غير البترولية، وإزالة عقبات الاستثمار الإجرائية والتشريعية، والعمل على ضبط الإنفاق العام، وتوجيه الموازنة لصالح المواطنين، ورعاية محدودي الدخل بزيادة الدخل القومي، وزيادة فرص التشغيل والحد من البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة، إضافة لتنمية وتطوير الخدمة المدنية، وتوفير الخدمات الأساسية "مياه الشرب، الصحة والتعليم"، وتجفيف منابع الفقر ومحاصرة البطالة والاهتمام بمحدودي الدخل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق