أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ترحيبه بقرار رفع العقوبات الأميركية
عن السودان وأبدى موافقته على قرار تمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق
الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة، معلناً ترحيبه بالسياسات الإنسانية
الجديدة للحكومة السودانية.
وأشاد المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل رئيس المجلس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والتي أفضت إلى رفع العقوبات.
وعبر عن أمله في أن يحدث رفع العقوبات نهضة وتطوراً ومضاعفة للإنتاج وأن يجذب المزيد من الاستثمارات للسودان.
واستمع اجتماع المجلس إلى تقرير مفصل حول اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وتقارير الأداء العام خلال الفترة السابقة.
ورحب بالسياسات الإنسانية الجديدة لحكومة السودان الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، معلناً موافقته على قرار المجلس الاستشاري بجنيف والخاص بتمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لمدة عام.
وأشاد المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير العدل د. إدريس إبراهيم جميل رئيس المجلس، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدبلوماسية السودانية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والتي أفضت إلى رفع العقوبات.
وعبر عن أمله في أن يحدث رفع العقوبات نهضة وتطوراً ومضاعفة للإنتاج وأن يجذب المزيد من الاستثمارات للسودان.
واستمع اجتماع المجلس إلى تقرير مفصل حول اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وتقارير الأداء العام خلال الفترة السابقة.
ورحب بالسياسات الإنسانية الجديدة لحكومة السودان الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون عوائق، معلناً موافقته على قرار المجلس الاستشاري بجنيف والخاص بتمديد ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان لمدة عام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق