قال مقرر العقوبات القسرية المفروضة على السودان بمجلس حقوق الإنسان بجنيف
إدريس الجزائري، إن التطورات الأخيرة المتعلقة برفع العقوبات الاقتصادية
الأميركية عن السودان ترمز إلى نهج إيجابي مريح للجانبين، معبراً عن شكره
للحكومتين السودانية والأميركية على هذه القرارات.
وأوضح الجزائري في بيان أصدره، يوم الإثنين، بجنيف، أنه بعد زيارته للسودان خلال العام 2016 شارك مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان بعمل "دبلوماسية هادئة"، بهدف تضييق الخلافات بين السودان والولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، واصفاً تلك الجهود بالناجحة وأنها تماشت مع توصياتهم في هذا الصدد.
وقال إنه تم إنشاء وحدة خاصة للمشتريات في إطار بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم بموافقة أميركية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة في السودان، ثم تلته في الأيام الأخيرة من انضمام إدارة الرئيس الأميركي أوباما إلى الطلب الذي قدماه لتخفيف نظام العقوبات الذي طبقته الولايات المتحدة على السودان منذ 20 عاماً، مشيداً بالسلطات الأميركية والسودانية لما أبدته من ردود إيجابية على توصياتهم في هذا الشأن، معرباً عن امتنانه لكلا البلدين.
وأكد الجزائري، أن الحكومة السودانية من جانبها أعربت رسمياً عن تقديرها لولايته، مشيراً إلى جملة من القضايا التي تناولتها إلى جانب ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان اللتان أسهمتا إسهاماً كبيراً في رفع العقوبات عن السودان وشعبه.
وأضاف "لم يكن من المفترض أن تتحرك حكومة الولايات المتحدة على الفور، وارتأت أن معظم العقوبات ستلغى بعد ستة أشهر فقط، شريطة أن يعترف وزير الخارجية الأميركي القادم بأن حكومة السودان قد حافظت على "الطريق الإيجابي" الذي أدى إلى قرار الولايات المتحدة في 11 يوليو 2017".
وأكد الجزائري، أن مجلس حقوق الإنسان استعرض في دورته رقم 36 التي عقدت في سبتمبر الماضي، التقدم الذي أحرزه السودان، مرحباً بالتقدم المحرز في وقف العدائيات لا سيما مؤتمر الحوار الوطني الذي خرجت عنه أكثر من 900 توصية، إضافة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما إعراب حكومة جنوب السودان عن تقديرها للسودان داخل المجلس إزاء الموقف الإيجابي الذي أبدته.
وأضاف أنه لتلك الأسباب أطلق داخل مجلس حقوق الإنسان في 13 سبتمبر "نداء إلى جميع الأطراف المعنية لجعل يوم 11 أكتوبر 2017 آخر يوم للعقوبات في السودان"، مؤكداً أنه وبفضل الإحساس العالي للإدارة الأميركية الحالية ورفضها السماح لهذه المسألة أن تكون مشوهة باعتبارات حزبية، تلقى النداء رداً إيجابياً، ومن ثم اتخاذ الولايات المتحدة قرارها في 6 أكتوبر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية والتجارية على السودان اعتباراً من 12 أكتوبر 2017.
وأعرب الجزائري مجدداً عن امتنانه للإدارة الأميركية لهذه "الحنكة السياسية" التي قال إنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية في السودان، مكرراً شكره للحكومة السودانية التي تعاونت تعاوناً كاملاً لجعل هذه النتيجة السعيدة ممكنة.
من جانبه، أعرب المندوب الدائم للسودان بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل، عن شكر حكومة السودان على تعاون المقرر الخاص المعني بالعقوبات الأحادية القسرية لا سيما تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان والذي طالب فيه برفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان والذي تم اعتماده من قبل المجلس حتى أصبح وثيقة أممية.
وأوضح الجزائري في بيان أصدره، يوم الإثنين، بجنيف، أنه بعد زيارته للسودان خلال العام 2016 شارك مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان بعمل "دبلوماسية هادئة"، بهدف تضييق الخلافات بين السودان والولايات المتحدة فيما يتعلق بالعقوبات، واصفاً تلك الجهود بالناجحة وأنها تماشت مع توصياتهم في هذا الصدد.
وقال إنه تم إنشاء وحدة خاصة للمشتريات في إطار بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم بموافقة أميركية لتوفير الأدوية المنقذة للحياة في السودان، ثم تلته في الأيام الأخيرة من انضمام إدارة الرئيس الأميركي أوباما إلى الطلب الذي قدماه لتخفيف نظام العقوبات الذي طبقته الولايات المتحدة على السودان منذ 20 عاماً، مشيداً بالسلطات الأميركية والسودانية لما أبدته من ردود إيجابية على توصياتهم في هذا الشأن، معرباً عن امتنانه لكلا البلدين.
وأكد الجزائري، أن الحكومة السودانية من جانبها أعربت رسمياً عن تقديرها لولايته، مشيراً إلى جملة من القضايا التي تناولتها إلى جانب ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان بالسودان اللتان أسهمتا إسهاماً كبيراً في رفع العقوبات عن السودان وشعبه.
وأضاف "لم يكن من المفترض أن تتحرك حكومة الولايات المتحدة على الفور، وارتأت أن معظم العقوبات ستلغى بعد ستة أشهر فقط، شريطة أن يعترف وزير الخارجية الأميركي القادم بأن حكومة السودان قد حافظت على "الطريق الإيجابي" الذي أدى إلى قرار الولايات المتحدة في 11 يوليو 2017".
وأكد الجزائري، أن مجلس حقوق الإنسان استعرض في دورته رقم 36 التي عقدت في سبتمبر الماضي، التقدم الذي أحرزه السودان، مرحباً بالتقدم المحرز في وقف العدائيات لا سيما مؤتمر الحوار الوطني الذي خرجت عنه أكثر من 900 توصية، إضافة إلى الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما إعراب حكومة جنوب السودان عن تقديرها للسودان داخل المجلس إزاء الموقف الإيجابي الذي أبدته.
وأضاف أنه لتلك الأسباب أطلق داخل مجلس حقوق الإنسان في 13 سبتمبر "نداء إلى جميع الأطراف المعنية لجعل يوم 11 أكتوبر 2017 آخر يوم للعقوبات في السودان"، مؤكداً أنه وبفضل الإحساس العالي للإدارة الأميركية الحالية ورفضها السماح لهذه المسألة أن تكون مشوهة باعتبارات حزبية، تلقى النداء رداً إيجابياً، ومن ثم اتخاذ الولايات المتحدة قرارها في 6 أكتوبر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية والتجارية على السودان اعتباراً من 12 أكتوبر 2017.
وأعرب الجزائري مجدداً عن امتنانه للإدارة الأميركية لهذه "الحنكة السياسية" التي قال إنها ستعمل على تحسين الظروف المعيشية في السودان، مكرراً شكره للحكومة السودانية التي تعاونت تعاوناً كاملاً لجعل هذه النتيجة السعيدة ممكنة.
من جانبه، أعرب المندوب الدائم للسودان بجنيف مصطفى عثمان إسماعيل، عن شكر حكومة السودان على تعاون المقرر الخاص المعني بالعقوبات الأحادية القسرية لا سيما تقريره الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان والذي طالب فيه برفع العقوبات الأحادية المفروضة على السودان والذي تم اعتماده من قبل المجلس حتى أصبح وثيقة أممية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق