أمن المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية المشير
عمر البشير، على الموجهات الرئيسة للميزانية وضرورة التوجه نحو رفع
الإنتاج والإنتاجية والمضي قدماً في سياسة السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص
وتهيئة البيئة الاستثمارية.
واستمع المكتب في اجتماع، انتهى فجر الخميس، لتقرير حول موجهات الموازنة الجديدة للعام 2018. وقال نائب الحزب م. إبراهيم محمود، إن المكتب القيادي دعا السلطات التنفيذية ذات الصلة بالإسراع في إنجاز برنامج الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الاجتماع وجه بأن تصوب كل الجهود لزيادة الإنتاج الصادر، ومخاطبة القضايا الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السوداني التي أكد أنها لا تحل إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادر.
وفي السياق، وصف المكتب قرار الإدارة الأميركية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتحسين علاقات السودان على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأكد أن القرار ستكون له آثاره السياسية والاقتصادية في المستقبل، وأوضح أن القرار بداية لمشوار استمرار الاتصال بالولايات المتحدة والدول الأخرى حتى يتم حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون واستمرار النقاش حول القرارات التي تكبل الاقتصاد السوداني.
وتقدم المكتب القيادي الوطني بالشكر وكامل التقدير لكل الدول الشقيقة على المستويين العربي والأفريقي التي كانت وراء هذا الإنجاز، كما امتد شكر وإشادة المكتب لقيادات الدولة ابتداءً من رئيس الجمهورية لقيادته عملاً دؤوباً مع قادة الدول.
كما أشاد المكتب بقيادات الدولة على مستوى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمجلس الوطني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما أشاد بوقفة الشعب السوداني وصبره طوال فترة الحصار وتفجيره للطاقات خلال فترة الحصار.
وقال نائب الحزب م. إبراهيم محمود، إن المكتب القيادي ناقش باستفاضة كل الإجراءات الاقتصادية والسياسية المطلوبة للمرحلة القادمة وأمن عليها، مشيراً إلى أنها تمثل مرحلة الوفاق الوطني وتحسين العلاقات الخارجية وبناء علاقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستمع المكتب في اجتماع، انتهى فجر الخميس، لتقرير حول موجهات الموازنة الجديدة للعام 2018. وقال نائب الحزب م. إبراهيم محمود، إن المكتب القيادي دعا السلطات التنفيذية ذات الصلة بالإسراع في إنجاز برنامج الإصلاح الضريبي.
وأضاف أن الاجتماع وجه بأن تصوب كل الجهود لزيادة الإنتاج الصادر، ومخاطبة القضايا الرئيسة التي تواجه الاقتصاد السوداني التي أكد أنها لا تحل إلا بزيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الصادر.
وفي السياق، وصف المكتب قرار الإدارة الأميركية القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد بأنه خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لتحسين علاقات السودان على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأكد أن القرار ستكون له آثاره السياسية والاقتصادية في المستقبل، وأوضح أن القرار بداية لمشوار استمرار الاتصال بالولايات المتحدة والدول الأخرى حتى يتم حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون واستمرار النقاش حول القرارات التي تكبل الاقتصاد السوداني.
وتقدم المكتب القيادي الوطني بالشكر وكامل التقدير لكل الدول الشقيقة على المستويين العربي والأفريقي التي كانت وراء هذا الإنجاز، كما امتد شكر وإشادة المكتب لقيادات الدولة ابتداءً من رئيس الجمهورية لقيادته عملاً دؤوباً مع قادة الدول.
كما أشاد المكتب بقيادات الدولة على مستوى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والمجلس الوطني والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، كما أشاد بوقفة الشعب السوداني وصبره طوال فترة الحصار وتفجيره للطاقات خلال فترة الحصار.
وقال نائب الحزب م. إبراهيم محمود، إن المكتب القيادي ناقش باستفاضة كل الإجراءات الاقتصادية والسياسية المطلوبة للمرحلة القادمة وأمن عليها، مشيراً إلى أنها تمثل مرحلة الوفاق الوطني وتحسين العلاقات الخارجية وبناء علاقات على المستويين الإقليمي والعالمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق