قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاماً
على السودان يوم الجمعة. وأرجع ذلك إلى التحسُّن في مجالي حقوق الإنسان
ومكافحة الإرهاب. واشترط المسؤول الذي كشف عن القرار - بحسب رويترز- عدم
نشر اسمه.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظراً تجارياً أميركياً وإجراءات عقابية أخرى كانت سبباً في فصل السودان فعلياً عن معظم النظام المالي العالمي.
وتحدث المسؤول الأميركي الذي كشف عن القرار، شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق يوم الجمعة.
في السياق، أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات الاقتصادية بصورة دائمة عن السودان. وأضافت أن الدولة الأفريقية قد بدأت في معالجة القضايا التي تشكل هاجساً للولايات المتحدة مثل الحرب على الإرهاب والتعدي على حقوق الإنسان للمدنيين في دارفور.
وقبل القرار الأميركي، قالت السلطات السودانية إنها تنتظر رفع العقوبات الأميركية بعد أن أوفت بالتزاماتها في ما عرف بالمسارات الخمسة التي حُدّدت في زمن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتشمل هذه المسارات العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم (جيش الرب) اليوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلاً على وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الإتجار بالبشر.
وقرَّر الرئيس دونالد ترامب في 12 يونيو الماضي تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997- لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 12 من أكتوبر الجاري، علماً بأن سلفه أوباما كان قد أمر قبيل مغادرته السلطة في يناير الماضي برفع هذه العقوبات.
وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، رفع الرئيس دونالد ترامب حظراً تجارياً أميركياً وإجراءات عقابية أخرى كانت سبباً في فصل السودان فعلياً عن معظم النظام المالي العالمي.
وتحدث المسؤول الأميركي الذي كشف عن القرار، شريطة عدم نشره اسمه قبيل إعلان رسمي بهذا الشأن في وقت لاحق يوم الجمعة.
في السياق، أفادت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات الاقتصادية بصورة دائمة عن السودان. وأضافت أن الدولة الأفريقية قد بدأت في معالجة القضايا التي تشكل هاجساً للولايات المتحدة مثل الحرب على الإرهاب والتعدي على حقوق الإنسان للمدنيين في دارفور.
وقبل القرار الأميركي، قالت السلطات السودانية إنها تنتظر رفع العقوبات الأميركية بعد أن أوفت بالتزاماتها في ما عرف بالمسارات الخمسة التي حُدّدت في زمن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وتشمل هذه المسارات العمل على استقرار الوضع في دولة جنوب السودان، ووقف دعم (جيش الرب) اليوغندي، وتحسين الوضع الإنساني في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وتسهيل إدخال المساعدات إليها، فضلاً على وقف العمليات العسكرية في أماكن القتال، ومكافحة الإرهاب، والحد من عملية الإتجار بالبشر.
وقرَّر الرئيس دونالد ترامب في 12 يونيو الماضي تأجيل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997- لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 12 من أكتوبر الجاري، علماً بأن سلفه أوباما كان قد أمر قبيل مغادرته السلطة في يناير الماضي برفع هذه العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق