تسلّم والي شمال دارفور، عبدالواحد يوسف إبراهيم، رئيس اللجنة العليا لجمع
السلاح بالولاية بمحلية مليط الثلاثاء، أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح من
قوات الدفاع الشعبي بالمحلية، إنفاذاً لقرار رئاسة الجمهورية القاضي بجمع
السلاح.
وأكد إبراهيم خلال الاحتفال بمحلية مليط، أن جمع السلاح مشروع وطني واستراتيجي للدولة، يهدف لبث الطمأنينة في النفوس، وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وذلك إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، الذي قال إنه حقق الكثير من التوافق السياسي بين أبناء السودان.
وأوضح إبراهيم، لدى مخاطبته اللقاء النوعي للفعاليات السياسية والإدارات الأهلية بالمحلية، أن انتشار السلاح بالولاية قد شكّل مهدِّداً كبيراً للأمن والسلم الاجتماعيين وترويع المواطنين الآمنين، مبيناً أن حكومة الولاية قد عكفت، خلال الفترة الماضية، على وضع الخطط والتدابير اللازمة لتحقيق الأمن وبسط الاستقرار بجميع ربوع الولاية.
وأعلن أن الحكومة قد حشدت أكبر قوة عسكرية من نوعها لجمع السلاح والعربات ذات الدفع الرباعي، إنفاذاً للقرار الرئاسي الذي قضى بجمع السلاح وتقنين السيارات.
وجدّد التأكيد على منع "فزع" الأهالي، مؤكداً قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على حماية أمن وممتلكات المواطنين.
ودعا الوالي المواطنين الذين بحوزتهم سيارات دفع رباعي لتسليمها فوراً إلى اللجنة المعنية لتقييمها، مجدّداً سريان القرار الخاص بمصادرة السيارات الأخرى التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية.
وأكد إبراهيم خلال الاحتفال بمحلية مليط، أن جمع السلاح مشروع وطني واستراتيجي للدولة، يهدف لبث الطمأنينة في النفوس، وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وذلك إنفاذاً لتوصيات الحوار الوطني، الذي قال إنه حقق الكثير من التوافق السياسي بين أبناء السودان.
وأوضح إبراهيم، لدى مخاطبته اللقاء النوعي للفعاليات السياسية والإدارات الأهلية بالمحلية، أن انتشار السلاح بالولاية قد شكّل مهدِّداً كبيراً للأمن والسلم الاجتماعيين وترويع المواطنين الآمنين، مبيناً أن حكومة الولاية قد عكفت، خلال الفترة الماضية، على وضع الخطط والتدابير اللازمة لتحقيق الأمن وبسط الاستقرار بجميع ربوع الولاية.
وأعلن أن الحكومة قد حشدت أكبر قوة عسكرية من نوعها لجمع السلاح والعربات ذات الدفع الرباعي، إنفاذاً للقرار الرئاسي الذي قضى بجمع السلاح وتقنين السيارات.
وجدّد التأكيد على منع "فزع" الأهالي، مؤكداً قدرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، على حماية أمن وممتلكات المواطنين.
ودعا الوالي المواطنين الذين بحوزتهم سيارات دفع رباعي لتسليمها فوراً إلى اللجنة المعنية لتقييمها، مجدّداً سريان القرار الخاص بمصادرة السيارات الأخرى التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق