ألغى وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم، جميع مجالس شورى القبائل
في الولايات، لتعارضها مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي. وقال
إن الدستور وقوانين الحكم المحلي لم تتضمن أي إشارة لقيام مجالس شورى
القبائل لرعاية أفراد القبيلة.
ووجَّه إبراهيم، بإلغاء مجالس شورى القبائل كافة في الولايات، على أن تعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات، وينظم وفقاً لما جاء بالدستور القومي للعام 2005 تعديل 2015 و2017 م باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً.
ونص التوجيه الوزاري على أن النظام الأهلي في السودان نظام متجذر من تاريخ السودان، وذلك حسب التكوين القبلي السوداني، ولكل تشكيل أهلي هيكله الإداري، وهو يتولى إدارة شؤون القبيلة تحت المظلة الإدارية للحكم المحلي بالولايات.
وأوضح أن قيام مجالس شورى القبائل لرعاية أفراد القبيلة بالعاصمة وعواصم الولايات لم ترد أي إشارة في الدستور أو قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية في الولايات، لقيام مثل هذه المجالس أو التوجيه بها، مما جعلها تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي، حيث جاءت توصيات مؤتمر الحوار الوطني المجتمعي، وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة متوافقة مع ما جاء بالدستور القومي للعام 2005 م تعديل 2015 و2017م، داعمة للإدارة الأهلية دون إشارة لمجالس شورى القبائل بالخرطوم ورئاسات الولايات.
ووجَّه إبراهيم، بإلغاء مجالس شورى القبائل كافة في الولايات، على أن تعتمد الإدارة الأهلية لإدارة شؤون القبائل بالولايات، وينظم وفقاً لما جاء بالدستور القومي للعام 2005 تعديل 2015 و2017 م باعتباره شأناً ولائياً ومحلياً.
ونص التوجيه الوزاري على أن النظام الأهلي في السودان نظام متجذر من تاريخ السودان، وذلك حسب التكوين القبلي السوداني، ولكل تشكيل أهلي هيكله الإداري، وهو يتولى إدارة شؤون القبيلة تحت المظلة الإدارية للحكم المحلي بالولايات.
وأوضح أن قيام مجالس شورى القبائل لرعاية أفراد القبيلة بالعاصمة وعواصم الولايات لم ترد أي إشارة في الدستور أو قوانين الحكم المحلي والإدارة الأهلية في الولايات، لقيام مثل هذه المجالس أو التوجيه بها، مما جعلها تتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل الأهلي، حيث جاءت توصيات مؤتمر الحوار الوطني المجتمعي، وتوصيات مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة متوافقة مع ما جاء بالدستور القومي للعام 2005 م تعديل 2015 و2017م، داعمة للإدارة الأهلية دون إشارة لمجالس شورى القبائل بالخرطوم ورئاسات الولايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق