وأكد عبدالرحمن، لدى مخاطبته لقاء القوى السياسية في الخرطوم بشأن جمع
السلاح، عدم تهاون الدولة مع من يحمل السلاح. وقال إن الحكومة ستبدأ مرحلة
النزع بالقوة يوم 15 أكتوبر الجاري وفق معلومات واستخدام آليات للكشف عن
مخابي السلاح، وأماكن دفنه، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة
بالمحاكم الإيجازية.
وأشار حسبو إلى انطلاق مشروع جمع السلاح الثلاثاء بولايات شرق السودان، قائلاً “السلاح ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي في كل الجرائم”
وقال إن التقارير الخاصة بجمع السلاح خلال ثلاثة أشهر، أكدت اختفاء جرائم النهب والنزاعات القبلية في دارفور وكردفان، واختفاء حمل السلاح في الأسواق.
وشدد على ضرورة اضطلاع القوى السياسية بدورها، في محاصرة منع انتشار السلاح، من خلال المساندة للحملة بالتوعية والإرشاد وإيصال رسالة جمع، ومقاصدها كما حددها الحوار الوطني وثقافة قبول الآخر لإشاعة روح الأمن والاطمئنان لدى المجتمع.
ودعا القوى السياسية إلى تنزيل مفاهيم الحوار الوطني في واقع الحياة اليومية للمواطنين.
وأشار حسبو إلى انطلاق مشروع جمع السلاح الثلاثاء بولايات شرق السودان، قائلاً “السلاح ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي في كل الجرائم”
وقال إن التقارير الخاصة بجمع السلاح خلال ثلاثة أشهر، أكدت اختفاء جرائم النهب والنزاعات القبلية في دارفور وكردفان، واختفاء حمل السلاح في الأسواق.
وشدد على ضرورة اضطلاع القوى السياسية بدورها، في محاصرة منع انتشار السلاح، من خلال المساندة للحملة بالتوعية والإرشاد وإيصال رسالة جمع، ومقاصدها كما حددها الحوار الوطني وثقافة قبول الآخر لإشاعة روح الأمن والاطمئنان لدى المجتمع.
ودعا القوى السياسية إلى تنزيل مفاهيم الحوار الوطني في واقع الحياة اليومية للمواطنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق