السنوسي: حاجة ماسة لتعديلات تشريعية تتعارض مع الحكومة الإلكترونية

قال مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم السنوسي، إن الحاجة أصبحت ماسة لإجراء تعديلات في التشريعات التي تتعارض مع التحول الرقمي وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، موضحاً أن الدعم السياسي واللوجستي والمالي للدولة للمشروع ينبغي أن لا يغفل تهيئة البيئة القانونية.
وأكد السنوسي خلال مخاطبته الجلسة الختامية لملتقى المعلومات القومي، الذي استضافته ولاية نهر النيل، أن مشروع الحكومة الإلكترونية يمثل أهم الدعامات التي يُعول عليها في إنفاذ مشروع إصلاح الدولة، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه في مجال حوسبة مرتبات العاملين بالدولة يمثل خطوة مهمة في سبيل إحكام إجراءات الضبط المالي والمؤسسي.
كما دعا السنوسي للاستفادة القصوى من رفع الحظر الأمريكي بإدخال كافة التطبيقات والبرمجيات، التي تطور من أنظمة الرقابة على المال العام وتوفر الحماية للأمن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقومي.
من جانبها أعلنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهاني عبدالله، أن نهاية العام الحالي ستشهد إطلاق حزمة من مشروعات التحول الرقمي، وتعهدت بتحسين جودة خدمات الاتصالات مع التوسع المستمر في التغطية الشاملة جغرافياً مع تمدد ونشر شبكة الألياف الضوئية.
بدوره جدّد والي نهر النيل، حاتم الوسيلة السماني، اهتمام ورعاية حكومته لمشروع الحكومة الإلكترونية، مبيناً بأنها ستحدث طفرة كبيرة في قطاع الاستثمار وحركة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الولاية تتعامل مع شركات استثمارية تمثل 22 دولة أجنبية، وهو ما يتطلب مواكبة الثقل الاستثماري بولايته بترقية الخدمات الإلكترونية واستكمال منظومة مشاريع البنى التحتية.