أبدى رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود وزير المالية الأسبق،
تفاؤلاً كبيراً بصدور قرار من الإدارة الأميركية يقضي برفع العقوبات عن
السودان، وقال "نترقب أن ترفع العقوبات جملة واحدة في الـ12 من أكتوبر
الجاري".
ورأى محمود خلال حديثه، الثلاثاء، في المنبر الإعلامي الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان "العقوبات الاقتصادية مابين الترقب ومؤشرات الانفراج"، أن اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط إنما يتطلب زيادة الإنتاج بقوة.
وأفاد أن جهود المؤسسات الحكومية مع نظيراتها الأميركية والقرارات الأخيرة للرئيس الأميركي بشأن منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين، والاستثناءات التي منحتها مؤسسة الخزانة الأميركية تعطي مؤشرات إيجابية في اتجاه الرفع النهائي للعقوبات.
وأضاف "إزالة العقبات من أمام الاقتصاد ستشكل مرحلة جديدة لإصلاح حال البلد".
وشدّد محمود على ضرورة تفعيل عدد من النشاطات في حال رفع العقوبات الأميركية عن السودان، وأن الاقتصاد السوداني لن يتعافى إلا إذا أعددنا أنفسنا لما يمكن أن يتم بعد رفع الحظر، وأن رفعه ما هو إلا خطوة تليها خطوات كثيرة فهي بمثابة فاتحة لانتقال آخر يحتاج إلى تخطيط سليم.
من جهته، دعا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى، لمراجعة قانون الحكم الفدرالي باعتباره مدخلاً للإصلاح الذي ينبغي أن نستمر فيه تماشياً مع جهود الدبلوماسية، وأن نراجع أيضاً الكثير من الأمور من واقع أن رفع الحظر وحده لن يكون كافياً.
ورأى مصطفى أهمية استمرار الجهود بعد رفع العقوبات حتى تتم إزاحة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مبدياً تفاؤلاً كبيراً برفع العقوبات في الموعد المحدد، وعزا الأمر للتقارب الكبير بين الخرطوم وواشنطون في الأشهر الأخيرة.
ودلل بتعيين البلدين لملحقين عسكريين، ومشاركة السودان في اجتماعات "أفريكوم" القوة العسكرية الأميركية الأفريقية.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان د. محمد مصطفى الضو، إن السودان أوفى بالالتزامات كافة بما فيها المسارات الخمسة، ومؤسسات صناعة القرارات الأميركية كل تقاريرها تؤكد على استراتيجية العلاقة مع السودان.
ونبه الضو إلى التقارير التي قدمها المبعوث الأميركي إلى السودان ليمان، وتقارير مجلس الأطلنطي التي أكدت أهمية السودان للمصالح الأميركية، مبيناً أن السودان لم يدخل في الحوار من منطلق ضعف ولديه ما يقدمه وفقاً لتبادل المصالح المشتركة.
وفي السياق، أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين مصعب محمد عثمان، أن المنبر هو استمرار للتبشير وتمليك المعلومة وإبراز سلبيات العقوبات الأميركية على السودان التي خلفت تأثيراً سالباً في عدد من المجالات الإنسانية.
وقال إن رفع العقوبات يؤدي إلى انطلاق الاقتصاد السوداني، وأن يكون مسار الانفتاح مسار مصالح مشتركة تخدم الجميع، وأن هذه الجهود الطلابية مستمرة لتفعيل المجتمع من خلال تعبئة الرأي العام وتنويره بالآثار السالبة للعقوبات.
ورأى محمود خلال حديثه، الثلاثاء، في المنبر الإعلامي الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان "العقوبات الاقتصادية مابين الترقب ومؤشرات الانفراج"، أن اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط إنما يتطلب زيادة الإنتاج بقوة.
وأفاد أن جهود المؤسسات الحكومية مع نظيراتها الأميركية والقرارات الأخيرة للرئيس الأميركي بشأن منح تأشيرات الدخول للمواطنين السودانيين، والاستثناءات التي منحتها مؤسسة الخزانة الأميركية تعطي مؤشرات إيجابية في اتجاه الرفع النهائي للعقوبات.
وأضاف "إزالة العقبات من أمام الاقتصاد ستشكل مرحلة جديدة لإصلاح حال البلد".
وشدّد محمود على ضرورة تفعيل عدد من النشاطات في حال رفع العقوبات الأميركية عن السودان، وأن الاقتصاد السوداني لن يتعافى إلا إذا أعددنا أنفسنا لما يمكن أن يتم بعد رفع الحظر، وأن رفعه ما هو إلا خطوة تليها خطوات كثيرة فهي بمثابة فاتحة لانتقال آخر يحتاج إلى تخطيط سليم.
من جهته، دعا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى، لمراجعة قانون الحكم الفدرالي باعتباره مدخلاً للإصلاح الذي ينبغي أن نستمر فيه تماشياً مع جهود الدبلوماسية، وأن نراجع أيضاً الكثير من الأمور من واقع أن رفع الحظر وحده لن يكون كافياً.
ورأى مصطفى أهمية استمرار الجهود بعد رفع العقوبات حتى تتم إزاحة اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، مبدياً تفاؤلاً كبيراً برفع العقوبات في الموعد المحدد، وعزا الأمر للتقارب الكبير بين الخرطوم وواشنطون في الأشهر الأخيرة.
ودلل بتعيين البلدين لملحقين عسكريين، ومشاركة السودان في اجتماعات "أفريكوم" القوة العسكرية الأميركية الأفريقية.
إلى ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان د. محمد مصطفى الضو، إن السودان أوفى بالالتزامات كافة بما فيها المسارات الخمسة، ومؤسسات صناعة القرارات الأميركية كل تقاريرها تؤكد على استراتيجية العلاقة مع السودان.
ونبه الضو إلى التقارير التي قدمها المبعوث الأميركي إلى السودان ليمان، وتقارير مجلس الأطلنطي التي أكدت أهمية السودان للمصالح الأميركية، مبيناً أن السودان لم يدخل في الحوار من منطلق ضعف ولديه ما يقدمه وفقاً لتبادل المصالح المشتركة.
وفي السياق، أوضح رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين مصعب محمد عثمان، أن المنبر هو استمرار للتبشير وتمليك المعلومة وإبراز سلبيات العقوبات الأميركية على السودان التي خلفت تأثيراً سالباً في عدد من المجالات الإنسانية.
وقال إن رفع العقوبات يؤدي إلى انطلاق الاقتصاد السوداني، وأن يكون مسار الانفتاح مسار مصالح مشتركة تخدم الجميع، وأن هذه الجهود الطلابية مستمرة لتفعيل المجتمع من خلال تعبئة الرأي العام وتنويره بالآثار السالبة للعقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق