قدمت الحركة الشعبية شمال عدة اطروحات للآلية الأفريقية رفيعة المستوى،
قبيل وصول رئيس الآلية ثامبو إمبيكي إلى الخرطوم اليوم (الأربعاء) للتباحث
حول جولة المفاوضات القادمة في اديس أبابا.
وتمثلت الإطروحات في فصل المسار الإنساني عن المسار السياسي، وأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان، وأن تقوم الحكومة السودانية بوقف القصف الجوي على المدنيين.
وقالت الحركة الشعبية شمال ـ في بيان ممهور بتوقيع ياسر عرمان، الأمين العام للحركة ـ «إن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدى خمس سنوات الداعي لفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي لا يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، فحسب إنما يمثل الخيار الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين».
وقال البيان: «قبيل مشاورات أديس ابابا الاستراتيجية التي تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بين أربعة من أطراف المعارضة السودانية وحكومة السودان، تدعو قيادة الحركة الشعبية، الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لفصل مسار العمليات الإنسانية عن مسار العملية السياسية وأن تولي العملية الإنسانية وحق المدنيين-غير المنازع- في الحصول على المساعدات الإنسانية، مزيداً من الاهتمام في سلم أولوياتها وذلك بغض النظر عن الإخفاق في التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة بين الطرفين».
وقالت الحركة الشعبية إنها على أتم الاستعداد فورا لمواصلة انخراطها في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكفل للمدنيين الحق المطلق في الحصول على المساعدات الإنسانية، ويتيح للعالم بأسره التمسك بأسس ومبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاهة والحياد والاستقلال في المساعدات الإنسانية والحاجة الماسة إلى الحصول على المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت أنها على أتم الاستعداد لاتخاذ اتفاق سويسرا حول جبال النوبة والذي رعته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، كأساس للخروج من المأذق الراهن فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق حول الوضع الإنساني.
وقالت إن حكومة السودان التي وقعت على تلك الاتفاقية في 19 كانون الثاني / يناير 2002 هي ذات الحكومة التي يرأسها البشير الآن، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تحرم حوالي مليون نازح في المنطقتين من الحصول على المساعدات الإنسانية تحت أعين المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنها مستعدة للوصول إلى اتفاق حول الممرات المتعددة لإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان وتقترح الأبيض وكادوقلي والدمازين من الداخل إلى جانب أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان من خارج السودان.
ورحبت الحركة الشعبية بتنفيذ الأمم المتحدة لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية تتوصل إليه أطراف النزاع وفقاَ للقانون الدولي الإنساني.
وقالت إن ما يجري الآن في جبل مرة في دارفور، دليل واضح على تجاهل حكومة السودان للأمم المتحدة واستمرارها في استهداف المدنيين في جميع أنحاء السودان، ويضاف إلى ذلك ما يحدث في جبال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي أدى إلى سقوط حوالي 25 ألفا من الضحايا وسط المدنيين بين جريح وقتيل من القصف الجوي والهجوم البري، بالإضافة إلى حوالي مليون نازح تم ترويعهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، إلى جانب ما يزيد عن 300 ألف لجأوا إلى دولتي جنوب السودان وأثيوبيا.
وأوضحت الحركة الشعبية أنها مستعدة للانخراط في مرحلة ثانية من الحوار الوطني، ذات مصداقية وتحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ووفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي، وأعلنت رفضها مجددا للحوار الذي يجري حالياً في الخرطوم والذي قالت إن حكومة المؤتمر الوطني تسيطر عليه وتطبخ حيثياته ومخرجاته.
وتمثلت الإطروحات في فصل المسار الإنساني عن المسار السياسي، وأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الممرات الإنسانية وأن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذ الاتفاقية التي يتوصل إليها الطرفان، وأن تقوم الحكومة السودانية بوقف القصف الجوي على المدنيين.
وقالت الحركة الشعبية شمال ـ في بيان ممهور بتوقيع ياسر عرمان، الأمين العام للحركة ـ «إن موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان على مدى خمس سنوات الداعي لفصل المسار الإنساني عن المسار السياسي لا يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، فحسب إنما يمثل الخيار الوحيد لإنهاء معاناة المدنيين».
وقال البيان: «قبيل مشاورات أديس ابابا الاستراتيجية التي تجريها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بين أربعة من أطراف المعارضة السودانية وحكومة السودان، تدعو قيادة الحركة الشعبية، الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لفصل مسار العمليات الإنسانية عن مسار العملية السياسية وأن تولي العملية الإنسانية وحق المدنيين-غير المنازع- في الحصول على المساعدات الإنسانية، مزيداً من الاهتمام في سلم أولوياتها وذلك بغض النظر عن الإخفاق في التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة بين الطرفين».
وقالت الحركة الشعبية إنها على أتم الاستعداد فورا لمواصلة انخراطها في الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يكفل للمدنيين الحق المطلق في الحصول على المساعدات الإنسانية، ويتيح للعالم بأسره التمسك بأسس ومبادئ القانون الإنساني الدولي في النزاهة والحياد والاستقلال في المساعدات الإنسانية والحاجة الماسة إلى الحصول على المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأكدت أنها على أتم الاستعداد لاتخاذ اتفاق سويسرا حول جبال النوبة والذي رعته حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، كأساس للخروج من المأذق الراهن فيما يتعلق بالوصول إلى اتفاق حول الوضع الإنساني.
وقالت إن حكومة السودان التي وقعت على تلك الاتفاقية في 19 كانون الثاني / يناير 2002 هي ذات الحكومة التي يرأسها البشير الآن، مشيرة إلى أن الحكومة السودانية تحرم حوالي مليون نازح في المنطقتين من الحصول على المساعدات الإنسانية تحت أعين المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنها مستعدة للوصول إلى اتفاق حول الممرات المتعددة لإيصال المساعدات الإنسانية من داخل وخارج السودان وتقترح الأبيض وكادوقلي والدمازين من الداخل إلى جانب أثيوبيا وكينيا وجنوب السودان من خارج السودان.
ورحبت الحركة الشعبية بتنفيذ الأمم المتحدة لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية تتوصل إليه أطراف النزاع وفقاَ للقانون الدولي الإنساني.
وقالت إن ما يجري الآن في جبل مرة في دارفور، دليل واضح على تجاهل حكومة السودان للأمم المتحدة واستمرارها في استهداف المدنيين في جميع أنحاء السودان، ويضاف إلى ذلك ما يحدث في جبال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي أدى إلى سقوط حوالي 25 ألفا من الضحايا وسط المدنيين بين جريح وقتيل من القصف الجوي والهجوم البري، بالإضافة إلى حوالي مليون نازح تم ترويعهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، إلى جانب ما يزيد عن 300 ألف لجأوا إلى دولتي جنوب السودان وأثيوبيا.
وأوضحت الحركة الشعبية أنها مستعدة للانخراط في مرحلة ثانية من الحوار الوطني، ذات مصداقية وتحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ووفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي، وأعلنت رفضها مجددا للحوار الذي يجري حالياً في الخرطوم والذي قالت إن حكومة المؤتمر الوطني تسيطر عليه وتطبخ حيثياته ومخرجاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق