مع اقتراب الموعد المضروب لبدء عملية التصويت للاستفتاء الإداري لدارفور
المزمع قيامه في أول أبريل القادم تظهر مخاوف من نتائج الاستفتاء في حال
تغلب خيار الإقليم على الولايات تتحول دارفور على أثرها إلى بركة دماء لما
يحمله هذا الخيار من سلبيات تعجل بعودة الإقليم الذي بدأ يتعافى أمنياً في
الآونة الأخيرة إلى مربع الصراعات، بل إن السيناريو الأسوأ الذي ينتظر
دارفور في حال تر رجيح ذاك الخيار هو أن تتحول إلى حاضنة للجماعات
الإسلامية المتطرفة مثل جماعات بوكو حرام التي تتواجد بدولة تشاد المجاورة
لدارفور، وداعش التي تتواجد بصورة كبيرة في ليبيا، بجانب تحديات.
لكن هل بالفعل أن خيار الإقليم الواحد سيهدد استقرار دارفور مما يلقي بظلاله السالبة على المنطقة برمتها؟ الواقع يشير إلى أنه وفي حال قيام مواطني دارفور بالتصويت لصالح خيار الإقليم سوف تتحول دارفور إلى منطقة صراع دامية بين مكونات المجتمع المحلي بدءاً من جدلية موقع رئاسة الإقليم، مروراً بمطالبات من البعض بتحويل بعض الولايات إلى محليات، وهذا ما يخشاه الجميع بعد أن تراضوا وحققوا نوعاً من الرضا السياسي والاجتماعي في دارفور من خلال الوضع الإداري الحالي.
كما أن الواقع الآني يقول إن ما يحيط بدارفور من صراعات إقليمية بدول الجوار الأفريقي، فإن دارفور تظل (مهددة) بانتقال تلك الصراعات إليها لهشاشة الوضع فيها ونسبة لحدودها المفتوحة مع تلك الدول، الأمر الذي يجعل المحللين ولمراقبين يحذرون من تحوُّل دارفور بسبب دعاوى البعض للتصويت لخيار الإقليم وفي ظل الاستقطاب القبلي أن تتحول دارفور إلى منطقة صراعات وتصبح حاضنة للجماعات الإسلامية المتطرفة من جماعات بوكو حرام وداعش الذين ينشطون في الدول المجاورة لدارفور مثل تشاد وليبيا،ويبدي كثير من مواطني دارفور تخوفهم من تسلل تلك الجماعات المتطرفة إلى دارفور إذا أفضت نتائج التصويت لصالح الإقليم الواحد الذي سيولد بدوره خلافات وصراعات حادة بين المجموعات السكانية، كما ان آثار هذا الخيار - في حال فوزه في التصويت - سوف تتمدد إلى الدول الغربية التي تسعى لإضعاف الحكومة وتقوية الحركات، مما يعنب بأن دارفور ستصبح أقرب مكان لتمدد جماعات بوكو حرام التي تقوم باستقطاب العناصر الزنجية ضد العربية، وفي المقابل ستقوم داعش باستقطاب القبائل العربية وستغرق دارفور مرة أخرى في دوامة الصراع، وستذهب من على الوجود. وفي ظل تلك المعطيات يظل خيار الولايات (محقناً) للدماء في دارفور.
وتقول القرائن أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي.
ومع اقتراب موعد إجراءه فيأبريل المقبل ينبغي التذكير هنا أن إستفتاء دارفور هو أحد بنود اتفاقية سلام الدوحة وذلك لتحديد ماذا يريد سكان دارفور نظام الإقليم الواحد أم كل ولاية على حده تتبع للمركز مباشرة ، فإستفتاء دارفور ليس هو عامل أساسي لإستقرار المنطقة بينما رغبة المواطنين هي العامل الأساسي، وطالما أن حملة السلاح طالبوا بالإستفتاء فإن هذا الأمر يؤكد الرغبة في إنفاذه.
إذا فالإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، وهذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف.وهناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ، لذا فإن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند.
لكن هل بالفعل أن خيار الإقليم الواحد سيهدد استقرار دارفور مما يلقي بظلاله السالبة على المنطقة برمتها؟ الواقع يشير إلى أنه وفي حال قيام مواطني دارفور بالتصويت لصالح خيار الإقليم سوف تتحول دارفور إلى منطقة صراع دامية بين مكونات المجتمع المحلي بدءاً من جدلية موقع رئاسة الإقليم، مروراً بمطالبات من البعض بتحويل بعض الولايات إلى محليات، وهذا ما يخشاه الجميع بعد أن تراضوا وحققوا نوعاً من الرضا السياسي والاجتماعي في دارفور من خلال الوضع الإداري الحالي.
كما أن الواقع الآني يقول إن ما يحيط بدارفور من صراعات إقليمية بدول الجوار الأفريقي، فإن دارفور تظل (مهددة) بانتقال تلك الصراعات إليها لهشاشة الوضع فيها ونسبة لحدودها المفتوحة مع تلك الدول، الأمر الذي يجعل المحللين ولمراقبين يحذرون من تحوُّل دارفور بسبب دعاوى البعض للتصويت لخيار الإقليم وفي ظل الاستقطاب القبلي أن تتحول دارفور إلى منطقة صراعات وتصبح حاضنة للجماعات الإسلامية المتطرفة من جماعات بوكو حرام وداعش الذين ينشطون في الدول المجاورة لدارفور مثل تشاد وليبيا،ويبدي كثير من مواطني دارفور تخوفهم من تسلل تلك الجماعات المتطرفة إلى دارفور إذا أفضت نتائج التصويت لصالح الإقليم الواحد الذي سيولد بدوره خلافات وصراعات حادة بين المجموعات السكانية، كما ان آثار هذا الخيار - في حال فوزه في التصويت - سوف تتمدد إلى الدول الغربية التي تسعى لإضعاف الحكومة وتقوية الحركات، مما يعنب بأن دارفور ستصبح أقرب مكان لتمدد جماعات بوكو حرام التي تقوم باستقطاب العناصر الزنجية ضد العربية، وفي المقابل ستقوم داعش باستقطاب القبائل العربية وستغرق دارفور مرة أخرى في دوامة الصراع، وستذهب من على الوجود. وفي ظل تلك المعطيات يظل خيار الولايات (محقناً) للدماء في دارفور.
وتقول القرائن أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي.
ومع اقتراب موعد إجراءه فيأبريل المقبل ينبغي التذكير هنا أن إستفتاء دارفور هو أحد بنود اتفاقية سلام الدوحة وذلك لتحديد ماذا يريد سكان دارفور نظام الإقليم الواحد أم كل ولاية على حده تتبع للمركز مباشرة ، فإستفتاء دارفور ليس هو عامل أساسي لإستقرار المنطقة بينما رغبة المواطنين هي العامل الأساسي، وطالما أن حملة السلاح طالبوا بالإستفتاء فإن هذا الأمر يؤكد الرغبة في إنفاذه.
إذا فالإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، وهذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف.وهناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ، لذا فإن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق