اتهم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور، الفاتح محمد طيفور،
الحركات المسلحة باختطاف الأطفال وإجبارهم على الانخراط في أنشطة عسكرية
مباشرة، أو العمل في خدمة جنود الحركات بالمعسكرات. وكشف عثورهم لنحو 30
طفلاً دون الــ 18.
وأفاد طيفور، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بعاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، أن إجبار الحركات المتمردة للأطفال على العمل في الأنشطة العسكرية تبين من خلال البلاغات التي وصلت إلى أيديهم، حيث يتم إرغام الأطفال على العمل العسكري المباشر، أو تقديم خدمات الطعام والشراب، والنظافة وغسيل الملابس، وكثير من أنواع العمل القسري المختلف.
ولفت طيفور إلى أن استمرار الحركات المسلحة في تجنيد الأطفال يضعها تحت طائلة مخالفة كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني وقانون الطفل لسنة 2010م.
وأشار المدعي إلى العثور على نحو 30 طفلاً دون الـ 18 تم عرضهم على الكشف الطبي، والتأكد من أعمارهم، ومن ثم شطب البلاغات في مواجهتهم وتسليمهم لنيابة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ووحدة الطفل بالشرطة والــ DDR والمنظمات الأخرى التي تهتم بإعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة، بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ احتدام الصراع المسلح.
وقال إن مكتب المدعي لا يزال يواصل تحرياته في بلاغات كثيرة متنوعة من ضمنها بلاغات كبيرة مشهورة مثل بلاغات (قوز دنقو) و(فنقا) الذي أحيل إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة يوم 16 أبريل المقبل بمحكمة دارفور الخاصة المنعقدة بالخرطوم.
وأفاد طيفور، في تصريحات صحفية، الأربعاء، بعاصمة ولاية شمال دارفور الفاشر، أن إجبار الحركات المتمردة للأطفال على العمل في الأنشطة العسكرية تبين من خلال البلاغات التي وصلت إلى أيديهم، حيث يتم إرغام الأطفال على العمل العسكري المباشر، أو تقديم خدمات الطعام والشراب، والنظافة وغسيل الملابس، وكثير من أنواع العمل القسري المختلف.
ولفت طيفور إلى أن استمرار الحركات المسلحة في تجنيد الأطفال يضعها تحت طائلة مخالفة كافة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني وقانون الطفل لسنة 2010م.
وأشار المدعي إلى العثور على نحو 30 طفلاً دون الـ 18 تم عرضهم على الكشف الطبي، والتأكد من أعمارهم، ومن ثم شطب البلاغات في مواجهتهم وتسليمهم لنيابة الطفل لاتخاذ التدابير المناسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية ووحدة الطفل بالشرطة والــ DDR والمنظمات الأخرى التي تهتم بإعادة تأهيل الأطفال ورعايتهم.
وتم تأسيس المحكمة الجنائية الخاصة بأحداث دارفور في يونيو 2005 عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية التحقيق حول الأحداث التي وقعت في إقليم دارفور، حيث رفضت السلطات السودانية التعاون مع المحكمة، بحجة أن المحاكم المحلية قادرة على النظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي وقعت في الإقليم منذ احتدام الصراع المسلح.
وقال إن مكتب المدعي لا يزال يواصل تحرياته في بلاغات كثيرة متنوعة من ضمنها بلاغات كبيرة مشهورة مثل بلاغات (قوز دنقو) و(فنقا) الذي أحيل إلى المحاكمة الأسبوع الماضي، وتم تحديد جلسة يوم 16 أبريل المقبل بمحكمة دارفور الخاصة المنعقدة بالخرطوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق