قال رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار، بركات الحواتي، إن المجتمع الدولي
والإقليمي لا يزال ينظر باهتمام كبير إلى مخرجات الحوار السوداني. ورأى أن
الضامن لتحول ديمقراطي حقيقي وجود أحزاب قوية تتوفر لها المرجعية الفكرية
والقدرة المالية لتطبيق أفكارها.
وعبَّر الحواتي، في الحوار المفتوح الذي بثته وسائل الإعلام، وأداره الوزير بحكومة الخرطوم حسن إسماعيل، يوم الأربعاء، عبَّر عن تفاؤله بمستقبل السودان. وأضاف "التحدي الآن أمام السودانيين هو كيفية إدارة القوة المادية والمعنوية والإمكانيات المتوفرة لانطلاق النهضة".
وأعلن توصل لجنة قضايا الحكم إلى 107 توصيات، تصب في خانة تحقيق الاستقرار للسودان، بما يشكل تسوية مقنعة ويحقق نتائج جيدة مع توصيات اللجان الأخرى، مبيناً أن اللجنة ناقشت عدداً من المحاور شملت الموجهات الدستورية ومستويات الحكم ونظام الحكم وأجهزة الدولة.
وأشار الحواتي إلى أن التوصيات تضمنت إعداد دستور بواسطة جمعية تأسيسة يؤطر للسلطة السياسية والتداول السلمي وآلياتها من الأحزاب، والاتفاق على حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات يتم تكوينها بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية.
ونبَّه إلى توصية باستحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية، ويكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته، فضلاً عن تكوين المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، بجانب إلغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء.
وقال الحواتي إنه تم اعتماد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة في المناطق المتضررة من الحرب والنزاعات وتبعية جهاز الأمن لرئاسة الجمهورية، على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحياته، بجانب توصية عن التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى، وتفعيل دور ديوان المراجع القومي وإلغاء الحصانات الممنوحة وتقييدها بالقانون واعتماد قانون الحكم الراشد في محاكمة الفساد والإفساد.
وأكد رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني أن السودان موعود بالاستفادة من كل قدراته بالكفاءة والفاعلية والشفافية للوصول للاستقرار والأمن، لافتاً إلى معاناة السودان من عدم إدارة الدولة بالصورة العلمية الصحيحة عن طريق التخطيط الاستراتيجي لقيادة المجتمع.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي، محمد حسين أبو صالح، إن حل قضايا البلاد الكلية يكمن في وضع رؤية سودانية وطنية تعالج كافة القضايا، وتحدد غايات الدولة السودانية من خلال فكرة شاملة، تستطيع الدولة من خلالها التعامل مع التعقيدات والظروف والأوضاع المختلفة.
وطالب أبو صالح بتحويل توصيات الحوار لجهاز التخطيط الاستراتيجي القومي، لإعادة إنتاج خطة استراتيجية للدولة، تقوم من خلالها بتشكيل المستقبل السوداني، وبلورة مسار طريق يفضي لمستقبل البلاد بتحديد احتياجات مناطق السودان عبر مؤشرات استراتيجية تسهل توفير الخدمات للمواطنين.
وقال إن مسؤولية الحكومة القادمة تكمن في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بصدور قانون يحميها، داعياً إلى إعادة تطوير هيكل جهاز التخطيط الاستراتيجي.
وعبَّر الحواتي، في الحوار المفتوح الذي بثته وسائل الإعلام، وأداره الوزير بحكومة الخرطوم حسن إسماعيل، يوم الأربعاء، عبَّر عن تفاؤله بمستقبل السودان. وأضاف "التحدي الآن أمام السودانيين هو كيفية إدارة القوة المادية والمعنوية والإمكانيات المتوفرة لانطلاق النهضة".
وأعلن توصل لجنة قضايا الحكم إلى 107 توصيات، تصب في خانة تحقيق الاستقرار للسودان، بما يشكل تسوية مقنعة ويحقق نتائج جيدة مع توصيات اللجان الأخرى، مبيناً أن اللجنة ناقشت عدداً من المحاور شملت الموجهات الدستورية ومستويات الحكم ونظام الحكم وأجهزة الدولة.
وأشار الحواتي إلى أن التوصيات تضمنت إعداد دستور بواسطة جمعية تأسيسة يؤطر للسلطة السياسية والتداول السلمي وآلياتها من الأحزاب، والاتفاق على حكومة وفاق وطني مدتها أربع سنوات يتم تكوينها بعد ثلاثة أشهر من إجازة التوصيات من قبل الجمعية العمومية.
ونبَّه إلى توصية باستحداث منصب رئيس للوزراء يرشحه رئيس الجمهورية وتجيزه الهيئة التشريعية، ويكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات في تعيينه ومحاسبته، فضلاً عن تكوين المحكمة الدستورية من تسعة أعضاء، بجانب إلغاء مفوضية الخدمة القضائية وإنشاء مجلس جديد للقضاء.
وقال الحواتي إنه تم اعتماد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة في المناطق المتضررة من الحرب والنزاعات وتبعية جهاز الأمن لرئاسة الجمهورية، على أن يحدد القانون سلطاته وصلاحياته، بجانب توصية عن التكييف القانوني للفساد باعتباره خيانة عظمى، وتفعيل دور ديوان المراجع القومي وإلغاء الحصانات الممنوحة وتقييدها بالقانون واعتماد قانون الحكم الراشد في محاكمة الفساد والإفساد.
وأكد رئيس لجنة قضايا الحكم بالحوار الوطني أن السودان موعود بالاستفادة من كل قدراته بالكفاءة والفاعلية والشفافية للوصول للاستقرار والأمن، لافتاً إلى معاناة السودان من عدم إدارة الدولة بالصورة العلمية الصحيحة عن طريق التخطيط الاستراتيجي لقيادة المجتمع.
من جهته، قال الخبير الاستراتيجي، محمد حسين أبو صالح، إن حل قضايا البلاد الكلية يكمن في وضع رؤية سودانية وطنية تعالج كافة القضايا، وتحدد غايات الدولة السودانية من خلال فكرة شاملة، تستطيع الدولة من خلالها التعامل مع التعقيدات والظروف والأوضاع المختلفة.
وطالب أبو صالح بتحويل توصيات الحوار لجهاز التخطيط الاستراتيجي القومي، لإعادة إنتاج خطة استراتيجية للدولة، تقوم من خلالها بتشكيل المستقبل السوداني، وبلورة مسار طريق يفضي لمستقبل البلاد بتحديد احتياجات مناطق السودان عبر مؤشرات استراتيجية تسهل توفير الخدمات للمواطنين.
وقال إن مسؤولية الحكومة القادمة تكمن في تنفيذ هذه الاستراتيجية، وذلك بصدور قانون يحميها، داعياً إلى إعادة تطوير هيكل جهاز التخطيط الاستراتيجي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق