سارع حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم الي
الاستجابة لتوجيهات الرئيس البشير والتي تأتي إنفاذاً لقرارات مجلس الشورى
لتخفيف العبء المعيشي على المواطنين عبر تدشين حملة "أشعريون" المجتمعية
والتي تحوي 13 مبادرة اجتماعية لتخفيف أعباء المعيشة.
المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها تجارب عديدة خاصة بعد الزيادات المتسارعة في أسعار السلع الاستهلاكية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث طرحت فكرة إنشاء أسواق للبيع المخفض لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة بالاستفادة من إلغاء الرسوم والضرائب على المنتجات بجانب تخفيض هامش الأرباح التي كانت تذهب للوسطاء والسماسرة، إلا أن التجربة السابقة كانت الأولى وبالضرورة تعرضت لمشكلات أعاقت المواطن من الاستفادة المرجوة منها تمثلت في بعد أغلب المراكز عن الأحياء السكنية وخلو هذه المراكز من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن فضلاً عن ضعف فارق السعر للسلع بينها والسوق.
نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ونائب الوالي محمد حاتم سليمان يرى في حديثه لـ"الصيحة" أن هذه المبادرة تأتي كأول استجابه لتوجيهات الرئيس البشير رئيس المؤتمر الوطني، مؤكدًا المضي في تخفيف أعباء المعيشة عبر تدشينها الأربعاء بأرض المعارض ببري، ويقول إنها مجتمعية تكافلية لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، مضيفاً أن الحمله تبدأ بمبادرة "ذراع خروف" في عيد الأضحى المبارك وإعادة توزيعها على الفقراء، ثم تترى بعد ذلك المبادرات لعبور التحدي الاقتصادي الماثل بعزيمة أهل السودان وتكافل مجتمع الخرطوم أهل "النفاج والقدج أبخرس" والذين سجلوا نماذج يحكي عنها التاريخ من أمثال "عشا البايتات وعوج الدرب ومقنع الكاشفات" . ويشير نائب الوالي إلى أن فكرة المبادرة تقوم على جمع مواد عينية حوالي 5 ملايين كرتونة غذائية والكرتونة تكفي لمدة شهر وتحتوي على السلع الغذائية الأساسية، توزع الكرتونة مجاناً على الفقراء على نسق كيس الصائم. ويضيف حاتم (يقود هذه المبادرة رئيس الجمهورية وتسهم كل الشركات من باب المسؤولية المجتمعية)، ويسهم كل الخيرين في الأحياء، ويقول هذا أكبر عمل يشعر الفقراء بإحساس الدولة بمعاناتهم، ويشارك في هذا كل الدستوريين وقيادات المجتمع.
محاربة السمسرة
أما رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي أبو عاقلة أحمد أكد لـ(الصيحة) أن الحزب بالولاية يحاول قدر الإمكان حل مشكلات المواطنين المعيشية، مشيراً إلى سعي الحزب لتوفير الضمانات لاستمرار المبادرة عبر الشراكات مع المصانع والشركات، إضافة الى تعميم تجربة البيع المخفض على أكبر عدد من المحليات بالولاية بروح جديدة وتوفير السلع الأساسية لها بسعر المنتج دون وساطات بجانب معالجة جميع الإخفاقات في التجارب السابقة.
وبالرغم من أن موازنة العام الحالي أفردت اهتماما خاصاً بمعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية حسب الخطة الموضوعة لتحفيز مستويات النمو الاقتصادي بالبلاد، إلا أن الواقع الماثل يدحض تلك الفرضية والتي تشير إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأمر الذي يصيب المواطنين بالإحباط من كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
معالجة خلل
حرص الدولة على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن يربطها خبراء اقتصاديون بإحداث إصلاح شامل للدولة لإحداث تغيير في معاش المواطن، خاصة وأن عدم ثبات السياسات الاقتصادية يجعل من الموازنة أرقاماً غير حقيقية يكون عمرها الافتراضي لحظة إعدادها في ظل تآكل العملة المحلية، كما أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين متمثلة في الركود والتضخم، ووجود خلل كبير في الموازنة لاعتمادها على الموارد الضريبية دون الاعتماد على الموارد الإيجابية الإنتاجية مما انعكس سلباً على دخل الفرد حيث صار الدخل لا يغطي أكثر من ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع معدلات الفقر، وأكدوا أهمية معالجة الخلل بموازنة العام الحالي خاصة دخل الفرد ، محملين موازنة العام مسؤولية إسهامها في زيادة معاناة الناس وارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن الى إضافة وجود سياسات خاطئة للدولة وتضارب في القرارات بصورة ملحوظة.
بطاقات تموينية
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن حل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يكمن فى زيادة منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة ووجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة، بيد أنه عاد وأكد أن التجربة تتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض في السوق، وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيًا الى العودة لنظام البطاقات التموينية، إلا أن الأمر يحتاج لإنشاء مزيد من المراكز في العديد من المواقع بأسعار تكون في متناول الجميع، ويمكن الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية التي قامت خلال فترة السبعينات. وشدد فتحي على ضرورة إعادة النظر في إعفاء السلع الضرورية من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية حتى يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين مستحقي الدعم، وقال إن مراكز البيع المخفض لا تغطي احتياجات الفئة المستهدفة من أصحاب الدخول المحدودة والفقراء للكثافة السكانية في الخرطوم حيث يصل تعدادها السكاني قرابة 12 مليون نسمة، مبيناً أن مراكز البيع المخفض استفادت منها فئات بعينها من السلع المدعومة ومن ثم بيعها بالسوق السوداء، مطالباً بفرض رقابة من الجهات المختصة لهذه السلع حتى لا يستفيد منها ضعفاء النفوس بطرق ملتوية.
المبادرة لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها تجارب عديدة خاصة بعد الزيادات المتسارعة في أسعار السلع الاستهلاكية في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث طرحت فكرة إنشاء أسواق للبيع المخفض لبيع السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة بالاستفادة من إلغاء الرسوم والضرائب على المنتجات بجانب تخفيض هامش الأرباح التي كانت تذهب للوسطاء والسماسرة، إلا أن التجربة السابقة كانت الأولى وبالضرورة تعرضت لمشكلات أعاقت المواطن من الاستفادة المرجوة منها تمثلت في بعد أغلب المراكز عن الأحياء السكنية وخلو هذه المراكز من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن فضلاً عن ضعف فارق السعر للسلع بينها والسوق.
نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ونائب الوالي محمد حاتم سليمان يرى في حديثه لـ"الصيحة" أن هذه المبادرة تأتي كأول استجابه لتوجيهات الرئيس البشير رئيس المؤتمر الوطني، مؤكدًا المضي في تخفيف أعباء المعيشة عبر تدشينها الأربعاء بأرض المعارض ببري، ويقول إنها مجتمعية تكافلية لتخفيف العبء المعيشي عن المواطنين، مضيفاً أن الحمله تبدأ بمبادرة "ذراع خروف" في عيد الأضحى المبارك وإعادة توزيعها على الفقراء، ثم تترى بعد ذلك المبادرات لعبور التحدي الاقتصادي الماثل بعزيمة أهل السودان وتكافل مجتمع الخرطوم أهل "النفاج والقدج أبخرس" والذين سجلوا نماذج يحكي عنها التاريخ من أمثال "عشا البايتات وعوج الدرب ومقنع الكاشفات" . ويشير نائب الوالي إلى أن فكرة المبادرة تقوم على جمع مواد عينية حوالي 5 ملايين كرتونة غذائية والكرتونة تكفي لمدة شهر وتحتوي على السلع الغذائية الأساسية، توزع الكرتونة مجاناً على الفقراء على نسق كيس الصائم. ويضيف حاتم (يقود هذه المبادرة رئيس الجمهورية وتسهم كل الشركات من باب المسؤولية المجتمعية)، ويسهم كل الخيرين في الأحياء، ويقول هذا أكبر عمل يشعر الفقراء بإحساس الدولة بمعاناتهم، ويشارك في هذا كل الدستوريين وقيادات المجتمع.
محاربة السمسرة
أما رئيس كتلة المؤتمر الوطني بالمجلس التشريعي أبو عاقلة أحمد أكد لـ(الصيحة) أن الحزب بالولاية يحاول قدر الإمكان حل مشكلات المواطنين المعيشية، مشيراً إلى سعي الحزب لتوفير الضمانات لاستمرار المبادرة عبر الشراكات مع المصانع والشركات، إضافة الى تعميم تجربة البيع المخفض على أكبر عدد من المحليات بالولاية بروح جديدة وتوفير السلع الأساسية لها بسعر المنتج دون وساطات بجانب معالجة جميع الإخفاقات في التجارب السابقة.
وبالرغم من أن موازنة العام الحالي أفردت اهتماما خاصاً بمعاش الناس وزيادة الإنتاج والإنتاجية حسب الخطة الموضوعة لتحفيز مستويات النمو الاقتصادي بالبلاد، إلا أن الواقع الماثل يدحض تلك الفرضية والتي تشير إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع الأمر الذي يصيب المواطنين بالإحباط من كل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
معالجة خلل
حرص الدولة على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن يربطها خبراء اقتصاديون بإحداث إصلاح شامل للدولة لإحداث تغيير في معاش المواطن، خاصة وأن عدم ثبات السياسات الاقتصادية يجعل من الموازنة أرقاماً غير حقيقية يكون عمرها الافتراضي لحظة إعدادها في ظل تآكل العملة المحلية، كما أن الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلتين متمثلة في الركود والتضخم، ووجود خلل كبير في الموازنة لاعتمادها على الموارد الضريبية دون الاعتماد على الموارد الإيجابية الإنتاجية مما انعكس سلباً على دخل الفرد حيث صار الدخل لا يغطي أكثر من ٢٠% من الاحتياجات المعيشية مع ارتفاع معدلات الفقر، وأكدوا أهمية معالجة الخلل بموازنة العام الحالي خاصة دخل الفرد ، محملين موازنة العام مسؤولية إسهامها في زيادة معاناة الناس وارتفاع الخدمات المقدمة للمواطن الى إضافة وجود سياسات خاطئة للدولة وتضارب في القرارات بصورة ملحوظة.
بطاقات تموينية
ويرى الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي أن حل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يكمن فى زيادة منافذ التوزيع داخل مؤسسات الدولة ووجود قنوات سليمة للتوزيع بصورة عادلة، بيد أنه عاد وأكد أن التجربة تتعارض مع سياسات التحرير الاقتصادي المعلن بواسطة الدولة وهو معناه فتح باب الاستيراد للسلع قليلة العرض في السوق، وهذا يتطلب تمويل الاستيراد بالعملات الحرة لكنها شحيحة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، داعيًا الى العودة لنظام البطاقات التموينية، إلا أن الأمر يحتاج لإنشاء مزيد من المراكز في العديد من المواقع بأسعار تكون في متناول الجميع، ويمكن الاستفادة من تجربة الجمعيات التعاونية التي قامت خلال فترة السبعينات. وشدد فتحي على ضرورة إعادة النظر في إعفاء السلع الضرورية من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية حتى يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين مستحقي الدعم، وقال إن مراكز البيع المخفض لا تغطي احتياجات الفئة المستهدفة من أصحاب الدخول المحدودة والفقراء للكثافة السكانية في الخرطوم حيث يصل تعدادها السكاني قرابة 12 مليون نسمة، مبيناً أن مراكز البيع المخفض استفادت منها فئات بعينها من السلع المدعومة ومن ثم بيعها بالسوق السوداء، مطالباً بفرض رقابة من الجهات المختصة لهذه السلع حتى لا يستفيد منها ضعفاء النفوس بطرق ملتوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق