ما فتئت
الشواهد و الدلائل المادية القاطعة تترى يومياً بعد يوم لتؤكد ان إرادة و
مكافحة الفساد في السودان إرادة قوية وواضحة وأبعد ما تكون عن المزايدة
السياسية، او التظاهر الإعلامي .
الرئيس السوداني عمر البشر دشن الأسبوع الماضي الوحدة المستحدثة المناط بها مكافحة الفساد، وهي وحدة تضم عدداً من الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية وديوان المراجعة العامة وكافة الجهات ذات صلة.
الوحدة التى أُختير لها مقراً بارزاً على جانب شارع الجامعة، أحد أهم الشوارع الرئيسية الشهيرة بالعاصمة الخرطوم، يقع مقرها قريباً من مباني السلطة القضائية و المحكمة العليا القومية ، ولا تبعد كثيراً عن مباني المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ولا يفصلها سوى شارع أسفلت عن مقر مجلس الوزراء السوداني القومي .
هذا الموقع المميز بلافتة واضحة يعطي في واقع الأمر شعوراً مفعماً بالجدية وبتوفر الإرادة للمضي في هذا الملف الشديد الحساسية و إمعاناً من الوحدة في تسهيل الأمر، فقد أنشأت خطاً تلفونياً مجانياً شديد السخونة و السهولة لكل الموطنين للإبلاغ عن أي شبهة فساد او جريمة استغلال نفوذ للوحدة المختصة لكي تباشر التحقيق على الفور وتصل إلى الجناة.
الرئيس عشية تدشين عمل الوحدة وفى حضور قادة الأجهزة العدلية و الأمنية اكد على ضرورة قيام الوحدة بعملها بقدر من المهنية و الاحتراف، وفى سياق قنوات القانون دون الالتفات لأي اعتبار!
ومضى الرئيس في حديثه لأعضاء الوحدة مطالباً إياهم بطرح رؤاهم و تقديم أية مقترحات يرون ان من شأنها تذليل عملهم و انجازه. ومن المؤكد ان هذا المسلك فيه ما يكفي من الدلائل لتأكيد جدية الحكومة السودانية في مكافحة الفساد.
وبالطبع من السهل ان تقرر أي حكومة أمر كهذا، ما لم تكن على يقين من أنها قادرة على ترجمته على أرض الواقع. ولهذا فإن حدثاً تزامن مع هذا الحدث أعطى مزيد من الأدلة على صدقية التوجه من قبل الحكومة السودانية، حيث اعلن والي ولاية غرب كردفان أحمد عجب الفيا عن ضبط قيادي بالمؤتمر الوطني وهو يسرق مواد اغاثية خاصة بموطني الولاية الذين اجتاحت السيول قراهم ومدنهم مؤخراً.
الوالي لم يجد أدنى حرج ولم يتردد في اعلان الواقعة عل الملأ، وان المتهم قد تم ضبطه متلبساً وأن الوالي نفسه أسهم في عملية الضبط و تأكيد الواقعة، مؤكداً ان الجاني قيد التوقيف و انه سيحال لمحكمة مختصة.
هذه الدلائل و الشواهد مقروءة مع إجراءات و تحقيقات ظلت تجري منذ أشهر مع مسئولين ومتهمين مستويات مختلفة كلها تشير إلى ان إرادة مكافحة الفساد متوفرة وان الأمر لم يعد يصلح للمزايدات السياسية و الادعاءات الفارغة .
الرئيس السوداني عمر البشر دشن الأسبوع الماضي الوحدة المستحدثة المناط بها مكافحة الفساد، وهي وحدة تضم عدداً من الأجهزة العدلية والشرطية والأمنية وديوان المراجعة العامة وكافة الجهات ذات صلة.
الوحدة التى أُختير لها مقراً بارزاً على جانب شارع الجامعة، أحد أهم الشوارع الرئيسية الشهيرة بالعاصمة الخرطوم، يقع مقرها قريباً من مباني السلطة القضائية و المحكمة العليا القومية ، ولا تبعد كثيراً عن مباني المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، ولا يفصلها سوى شارع أسفلت عن مقر مجلس الوزراء السوداني القومي .
هذا الموقع المميز بلافتة واضحة يعطي في واقع الأمر شعوراً مفعماً بالجدية وبتوفر الإرادة للمضي في هذا الملف الشديد الحساسية و إمعاناً من الوحدة في تسهيل الأمر، فقد أنشأت خطاً تلفونياً مجانياً شديد السخونة و السهولة لكل الموطنين للإبلاغ عن أي شبهة فساد او جريمة استغلال نفوذ للوحدة المختصة لكي تباشر التحقيق على الفور وتصل إلى الجناة.
الرئيس عشية تدشين عمل الوحدة وفى حضور قادة الأجهزة العدلية و الأمنية اكد على ضرورة قيام الوحدة بعملها بقدر من المهنية و الاحتراف، وفى سياق قنوات القانون دون الالتفات لأي اعتبار!
ومضى الرئيس في حديثه لأعضاء الوحدة مطالباً إياهم بطرح رؤاهم و تقديم أية مقترحات يرون ان من شأنها تذليل عملهم و انجازه. ومن المؤكد ان هذا المسلك فيه ما يكفي من الدلائل لتأكيد جدية الحكومة السودانية في مكافحة الفساد.
وبالطبع من السهل ان تقرر أي حكومة أمر كهذا، ما لم تكن على يقين من أنها قادرة على ترجمته على أرض الواقع. ولهذا فإن حدثاً تزامن مع هذا الحدث أعطى مزيد من الأدلة على صدقية التوجه من قبل الحكومة السودانية، حيث اعلن والي ولاية غرب كردفان أحمد عجب الفيا عن ضبط قيادي بالمؤتمر الوطني وهو يسرق مواد اغاثية خاصة بموطني الولاية الذين اجتاحت السيول قراهم ومدنهم مؤخراً.
الوالي لم يجد أدنى حرج ولم يتردد في اعلان الواقعة عل الملأ، وان المتهم قد تم ضبطه متلبساً وأن الوالي نفسه أسهم في عملية الضبط و تأكيد الواقعة، مؤكداً ان الجاني قيد التوقيف و انه سيحال لمحكمة مختصة.
هذه الدلائل و الشواهد مقروءة مع إجراءات و تحقيقات ظلت تجري منذ أشهر مع مسئولين ومتهمين مستويات مختلفة كلها تشير إلى ان إرادة مكافحة الفساد متوفرة وان الأمر لم يعد يصلح للمزايدات السياسية و الادعاءات الفارغة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق