طالب والي وسط دارفور محمد أحمد جاد السيد، قيادات الولاية، باعتماد
المؤسسية نهجاً لمعالجة القضايا المختلف حولها، وحثهم على نبذ "الشللية"
والقبلية والعنصرية، و"ضرب بعضهم بعضاً تحت الحزام"، ودعاهم إلى مناقشة
القضايا فوق الطاولة، حسب قوله.
وأعلن جاد السيد، لدى مخاطبته أعضاء المجلس التشريعي في جلسته
الدورية التي عقدت يوم الإثنين في زالنجي، أولويات برامج حكومته في المرحلة
المقبلة، تقدمها برنامج العودة الطوعية، وتأمين الموسم الزراعي، وتكملة
مشروعات التنمية التي بدأتها الحكومة السابقة.
وقال إنه وجه
بمراجعة عقودات إنشائها مع الشركات لمعالجة أسباب تعثر التنفيذ التي تنحصر
في ارتفاع التكلفة، بسبب التراجع الأخير لسعر الجنيه، وتعهد بانتقال
الوزارات والمجلس التشريعي إلى المقرات الجديدة قبل نهاية العام ٢٠١٨م.
وطالب
المجلس التشريعي بدعم نفير (موية- صحة- تعليم) الذي أعلنه مؤخراً
بالتشريعات والأفكار والمشورة، وقال إنه قد وجه المحليات بعقد لجان فرعية
للجنة العليا للنفير وعقد مؤتمرات قاعدية لوضع خارطة الطريق لحاجة كل محلية
من خدمات التعليم والصحة والمياه.
من جانبهم، طالب أعضاء المجلس
التشريعي والي الولاية بالعمل على ترجمة تصريحاته (برنامج عمل) واقعاً
يتلمسه المواطن ليزيل حاجز الثقة، والعمل على إزالة الأسباب التي دفعت
النازحين لدخول المعسكرات، وتهيئة البيئة للعودة الطوعية، وانتهاج العدالة
في توزيع الخدمات والمشروعات بين المحليات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق