الدواء ... تحرير أسعار أملته الضرورة

في عام 2013 عقد والي الخرطوم السابق د. عبد الرحمن الخضر اجتماعاً موسعاً ضم وزيري الصحة والمالية وشؤون المستهلك والامين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم ورئيس غرفة مستوردي الأدوية واتحاد الصيادلة ومدير هيئة الامدادات الطبية، ومدير إدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي وممثلين لوزارات الصحة والصناعة والمالية واتحاد أصحاب العمل والجمارك ووزارة الصحة بولاية الخرطوم وجهات ذات الصلة بقضية الأدوية، الغرض من الاجتماع التفاكر بشان ارتفاع اسعار الادوية التي شهدت تصاعداً مستمراً منذ خروج النفط من الموازنة وانفصال الجنوب فى يوليو من العام 2011، لا سيما وان ارتفاع اسعار الادوية مرتبط لالحديث عن ارتفاع اسعار الدولار الى جانب عدم تسجيل بعض الادوية لدى المجلس القومي للادوية والسموم، ليصبح شح الادوية وارتفاع اسعارها مهددا أمنيا واجتماعيا في ذلك الاجتماع توّج بالتوصل الى خارطة طريق لحل مشكلة ارتفاع الادوية, وفي عام 2016 وبعد مرور ستة اعوام ظلت مشكلة الدواء تشكل هاجسا للدولة والحكومة ولعل اعلان تحرير سعر الصرف بالنسبة للدواء اربك كثير من الاوساط ما بين مصدق ومكذب ولكن وزيرة الدولة بوزارة الصحة سمية إدريس قالت إن تحرير سعر الدواء جاء نتيجة لتحرير سعر الصرف، مؤكدة دعم الدولة للأدوية المنقذة للحياة.

وأشارت في المؤتمر الصحفي حول الإجراءات الاقتصادية الجديدة ، إلي توفير 450 صنف من الأدوية عبر التأمين الصحي، مشيرة إلى استمرار وزارة الصحة في مراجعة اسعار الدواء وأن الوزارة هي التي تحدد سعره ، مبينة أن الأدوية غالية التكاليف سيتحملها الصندوق القومي للدواء.وكشفت عن تغطية أدوية عدد من الأمراض الأخرى كالملاريا و المايستوما والدرن بجانب إدخال التغطية الشاملة لأمراض الكلى ودعم مرضى السرطان وتوفير كافة الخدمات لهم. وكما تم اختيار 10 أنواع من عمليات وامراض القلب لتشملها التغطية.والتزمت اكد بعلاج الأطفال دون سن الخامسة مجانا بجانب دعم الصحة والتغذية المدرسية ، مشيرة إلى مضي الوزارة في خفض وفيات الأطفال والتوسع في الرعاية الصحية من خلال الميزانية الجديدة التي افرزت لها دعم كبير.

وقالت وزيرة الدولة بالصحة إن سياسة الدولة تصب في دعم الصناعة الوطنية للدواء تحقيق نسبة نمو من 38% إلى 40%، وأكدت إلتزام الدولة بعلاج الأطفال دون سن الخامسة مجانا بجانب دعم الصحة والتغذية المدرسية ، مشيرة إلى مضي الوزارة في خفض وفيات الأطفال والتوسع في الرعاية الصحية من خلال الميزانية الجديدة والتى افرزت لها دعم كبير. وقالت ان سياسة الدولة تصب في دعم الصناعة الوطنية للدواء تحقيق نسبة نمو من 38% إل 40%. مراقبون يرون أن الأمر ستكون له نتائج إيجابية كثيرة جداً، أولها الحد من تهريب الأدوية المدعومة إلى مصر بجانب معالجات تشمل توسيع ماعون التأمين الصحي والأدوية المجانية لمستحقيها وتوفير أنواع الدواء كافة، وإن القرار سينتج عنه ارتفاع طفيف في أسعار الدواء، لكن ستكون هنالك وفرة فيه بالإضافة إلى أنها ستشجع الصناعة المحلية وتثبت سوق عمل شركاتنا المحلية بصورة كبيرة بجانب الشركات الأجنبية لتستقر وتقدم خدمات أفضل، بجانب أن نسبة الــ(10%) ستذهب إلى مستحقيها بالفعل بعد تطبيق هذا القرار.

عموما فإن قضية الدواء لا تتجزاء عن القضية الكلية لارتفاع سعر الصرف للدولار فاي صيدلاني ينظر الى الاثر الايجابي ويحاول زيادة الاثر المطلوب وتقليل الاثر المكروه ، ومع ذلك يستبعد كثير من خبراء صناعة الدواء ان يقود تحرير سعر الصرف الى ارتفاع اسعار الدواء لذا فالدولة مطالبة بالاهتمام ودعم وتشجيع الصناعة المحلية لنرتفع نسبة تغطية صناعتها ، فاسعار المنتجات الدوائية المحلية في حدود 30_ 40 % من الاسعار نظيراتها العالمية.