قالت صحيفة
(ديه تاقس شبيغل) الألمانية الصادرة في الأول من نوفمبر الجاري ان الحكومة
الألمانية تشكك في تقرير منظمة العفو الدولية المتعلق باستخدام الحكومة
السودانية لأسلحة كيميائية في إقليم دارفور مؤخراً.
الكاتب الألماني (داقمار دايمر) الذي كتب
التقرير الصحفي المشار اليه قال إن التشكيك في التقرير ورد على لسان
(ماركوس إدرر) وزير الدولة بالخارجية الألمانية في معرض رده على سؤال موجه
من عضو برلماني لحزب الخضر.
العضو البرلماني الذي وجه السؤال للوزير الألماني بحسب الصحيفة بدا غاضباً من ردة فعل الحكومة الألمانية الغير متفاعل مع التقرير والتزامها الصمت وقال للصحيفة (هذا أمر يحيرني)! ثم تشير الصحيفة إلى ان السبب الجوهري في عدم تصديق الحكومة الألمانية للتقرير إلى ان الحكومة الألمانية استقت معلومات صادرة من (جهات دولية رئيسة فاعلة) صنفت التقرير بأنه (غير قابل للتصديق).
ومع أن الحكومة الألمانية لم تكشف بوضوح عن طبيعة هذه الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة التى اعتبرت تقرير منظمة العفو غير قابل للتصديق إلا ان المرء لن يجد كبير عناء في تحليل الأمر ومطابقته بالمنطق ليخلص الى ان الحكومة الألمانية بلا أدنى شك محقة في موقفها، اذ انه لا يمكن ان يستقيم عقلاً ومنطقاً ان يجري استخدام أسلحة كيميائية في أي منطقة من العالم دون ان تبدو آثاراً واضحة لهذا الاستخدام.
الكاتب يقول في تقريره ان منظمة العفو قالت إنها (وجدت صعوبات) في الحصول على معلومات من المنطقة التى يعتقد ان الأسلحة الكيميائية استخدمت فيها وهي منطقة جبل مرة، ولهذا اعتمدت على المكالمات الهاتفية وصور الأقمار الصناعية والفيديوهات! وبوسع القارئ البسيط ان يتمعن في هذا التقرير المثير حقاً للريبة، إذ كيف يستقيم الاستدلال على استخدام أسلحة كيميائية عن طريق (المكالمات الهاتفية وصورة الأقمار الصناعية و الفيديوهات)؟
كيف يتأتى ان تصدق حكومات أوربية وغربية في عصر بلغت فيه التقنية شأواً بعيداً مزاعم كهذه اعتماداً على أدالة مصورة و فيديوهات يستطيع أي مصور هاوي وغير محترف إدماجها والتلاعب بها كيف يشاء! التقرير الوارد في الصحيفة الألمانية أشار أيضاً إلى ان البعثة المشتركة المكلفة بحفظ السلام في الإقليم لم تشر مطلقاً وصول حالات إصابات لمستشفيات الاقليم، كما لم تتسلم أي بلاغات من السلطات المحلية عن إصابات أو آثار بعينها تشير الى استخدام هذه الأسلحة.
وبالطبع لسنا في حاجة للقول ان وزير الدولة الألماني على البرلماني الألماني حول هذه المسألة هو رأي الحكومة الألمانية الرسمي في مثل هذه الأمور، التى تقتضي الدقة والتمحيص بحيث يمكننا القول ان من منظمة العفو الدولية لازمها سوء الطالع من نوع فريد هذه المرة، فقد قامت بحبك القضية بحبكة سينمائية اعتقدت أنها ممتازة وكافية للتصديق، ولكن فات عليها ان مثل هذه المزاعم يصعب التلاعب بها وأن اختبارها سهل للغاية. ويبدو ان برلين لم تستسغ الأمر وأدركت ان اللعبة ليس بالإمكان تمريرها بهذه البساطة.
العضو البرلماني الذي وجه السؤال للوزير الألماني بحسب الصحيفة بدا غاضباً من ردة فعل الحكومة الألمانية الغير متفاعل مع التقرير والتزامها الصمت وقال للصحيفة (هذا أمر يحيرني)! ثم تشير الصحيفة إلى ان السبب الجوهري في عدم تصديق الحكومة الألمانية للتقرير إلى ان الحكومة الألمانية استقت معلومات صادرة من (جهات دولية رئيسة فاعلة) صنفت التقرير بأنه (غير قابل للتصديق).
ومع أن الحكومة الألمانية لم تكشف بوضوح عن طبيعة هذه الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة التى اعتبرت تقرير منظمة العفو غير قابل للتصديق إلا ان المرء لن يجد كبير عناء في تحليل الأمر ومطابقته بالمنطق ليخلص الى ان الحكومة الألمانية بلا أدنى شك محقة في موقفها، اذ انه لا يمكن ان يستقيم عقلاً ومنطقاً ان يجري استخدام أسلحة كيميائية في أي منطقة من العالم دون ان تبدو آثاراً واضحة لهذا الاستخدام.
الكاتب يقول في تقريره ان منظمة العفو قالت إنها (وجدت صعوبات) في الحصول على معلومات من المنطقة التى يعتقد ان الأسلحة الكيميائية استخدمت فيها وهي منطقة جبل مرة، ولهذا اعتمدت على المكالمات الهاتفية وصور الأقمار الصناعية والفيديوهات! وبوسع القارئ البسيط ان يتمعن في هذا التقرير المثير حقاً للريبة، إذ كيف يستقيم الاستدلال على استخدام أسلحة كيميائية عن طريق (المكالمات الهاتفية وصورة الأقمار الصناعية و الفيديوهات)؟
كيف يتأتى ان تصدق حكومات أوربية وغربية في عصر بلغت فيه التقنية شأواً بعيداً مزاعم كهذه اعتماداً على أدالة مصورة و فيديوهات يستطيع أي مصور هاوي وغير محترف إدماجها والتلاعب بها كيف يشاء! التقرير الوارد في الصحيفة الألمانية أشار أيضاً إلى ان البعثة المشتركة المكلفة بحفظ السلام في الإقليم لم تشر مطلقاً وصول حالات إصابات لمستشفيات الاقليم، كما لم تتسلم أي بلاغات من السلطات المحلية عن إصابات أو آثار بعينها تشير الى استخدام هذه الأسلحة.
وبالطبع لسنا في حاجة للقول ان وزير الدولة الألماني على البرلماني الألماني حول هذه المسألة هو رأي الحكومة الألمانية الرسمي في مثل هذه الأمور، التى تقتضي الدقة والتمحيص بحيث يمكننا القول ان من منظمة العفو الدولية لازمها سوء الطالع من نوع فريد هذه المرة، فقد قامت بحبك القضية بحبكة سينمائية اعتقدت أنها ممتازة وكافية للتصديق، ولكن فات عليها ان مثل هذه المزاعم يصعب التلاعب بها وأن اختبارها سهل للغاية. ويبدو ان برلين لم تستسغ الأمر وأدركت ان اللعبة ليس بالإمكان تمريرها بهذه البساطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق