أصدرت محكمة جنايات دنقلا بالولاية الشمالية، برئاسة القاضي هشام أحمد عوض،
حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت تحت المادة "130" من القانون الجنائي على
"19" من أبناء قرية القليعة، وبرّأت المحكمة "5" آخرين من التهم المنسوبة
إليهم.
وتعود تفاصيل القضية بسبب الأحداث الدامية التي وقعت بين مواطني منطقتي "حاج زمار" و"القليعة" بمحلية دنقلا نوفمبر من العام الماضي بسبب نزاع على أراض زراعية، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة آخرين، وكانت الشرطة قد احتوت الأحداث وقتها التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.
بينما تبقى "28" متهماً لم يتم القبض عليهم وتم فصلهم عن المتهمين الذين حُوكموا، وستتم محاكمتهم لاحقاً فور القبض عليهم.
وطوّقت الشرطة العسكرية والأمن المركزي يوم الأربعاء، منطقة انعقاد المحكمة وعلى طول الطريق المؤدي إليها.
من ناحيته أشاد محامي ممثل الاتهام، د.الفاتح أبوشوك، بالانضباط التام للمحكمة والإجراءات التي اتبعتها ودور النيابة والشرطة خلال الأحداث وفي أعقابها، وقال إنه سيتقدم باستئناف ضد قرار المحكمة القاضي بتبرئة المتهمين الخمسة الذين تمت تبرئتهم في الأحداث التي وقعت بسبب نزاعات حول الأراضي.
وكانت المحكمة قد نظرت في أكثر من 20 مستنداً واستمعت لحوالي 25 شاهداً، ودوّنت المحكمة أكثر من ألف صفحة تم التداول القانوني حولها.
ومثّل الاتهام في القضية الدكتور الفاتح أبوشوك المحامي، فيما مثّلت الدفاع الأستاذة سلوى إبراهيم.
وكانت جلسات المحاكمات السابقة التي استمرت عدة شهور، قد شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضرها جمهور غفير من المواطنين
وتعود تفاصيل القضية بسبب الأحداث الدامية التي وقعت بين مواطني منطقتي "حاج زمار" و"القليعة" بمحلية دنقلا نوفمبر من العام الماضي بسبب نزاع على أراض زراعية، ما أدى لمصرع شخصين وإصابة آخرين، وكانت الشرطة قد احتوت الأحداث وقتها التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء.
بينما تبقى "28" متهماً لم يتم القبض عليهم وتم فصلهم عن المتهمين الذين حُوكموا، وستتم محاكمتهم لاحقاً فور القبض عليهم.
وطوّقت الشرطة العسكرية والأمن المركزي يوم الأربعاء، منطقة انعقاد المحكمة وعلى طول الطريق المؤدي إليها.
من ناحيته أشاد محامي ممثل الاتهام، د.الفاتح أبوشوك، بالانضباط التام للمحكمة والإجراءات التي اتبعتها ودور النيابة والشرطة خلال الأحداث وفي أعقابها، وقال إنه سيتقدم باستئناف ضد قرار المحكمة القاضي بتبرئة المتهمين الخمسة الذين تمت تبرئتهم في الأحداث التي وقعت بسبب نزاعات حول الأراضي.
وكانت المحكمة قد نظرت في أكثر من 20 مستنداً واستمعت لحوالي 25 شاهداً، ودوّنت المحكمة أكثر من ألف صفحة تم التداول القانوني حولها.
ومثّل الاتهام في القضية الدكتور الفاتح أبوشوك المحامي، فيما مثّلت الدفاع الأستاذة سلوى إبراهيم.
وكانت جلسات المحاكمات السابقة التي استمرت عدة شهور، قد شهدت إجراءات أمنية مشددة وحضرها جمهور غفير من المواطنين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق