أكد والي الخرطوم، عبدالرحيم محمد حسين، أن موازنة العام المالي 2017
للولاية، تأتي لدعم الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالريف وتخفيف أعباء
المعيشة على المواطنين، ووجه بإعداد مشروعات لدعم الإنتاج والإنتاجية في
إطار استراتيجية القطاع الزراعي بالولاية.
ووجه حسين خلال اجتماع مناقشة المقترحات لموازنة الولاية للعام المقبل، وزارة الزراعة بإعداد مشروعات لدعم الإنتاج والإنتاجية، وشارك في الاجتماع وزراء المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والمجلس الأعلى للاستراتيجية وأعضاء اللجنة العليا للموازنة.
ووجه الوالي بتضمين عدد من القوانين في الموازنة شملت قانون الأيادي البيضاء، والمنطقة الصناعية الجيلي وجهاز التحصيل الموحد، وتنشيط الموارد العقارية والخزانة الموحدة للإيرادات بالولاية.
ونوه إلى الالتزامات الأخرى التي تتحملها الولاية من الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواصلات، بجانب المساهمة في الاستثمار والصناعة.
وقدم وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية، عادل محمد عثمان، عدداً من المقترحات لخيارات إعداد الموازنة العامة أوضح من خلالها أن نسبة النمو في الموازنة بلغت 30% من العام الماضي.
وأبان أن الوزارة تعوّل على جهاز التحصيل الموحد للقفز بالموارد بنسبة عالية، مشيراً إلى تجربة الوزارة في تنشيط وتفعيل السياحة بحصر الأنشطة السياحية، مبيناً اعتماد الموازنة على المشروعات الاستراتيجية التي أجازها المجلس الأعلى للاستراتيجية.
ووجه حسين خلال اجتماع مناقشة المقترحات لموازنة الولاية للعام المقبل، وزارة الزراعة بإعداد مشروعات لدعم الإنتاج والإنتاجية، وشارك في الاجتماع وزراء المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والمجلس الأعلى للاستراتيجية وأعضاء اللجنة العليا للموازنة.
ووجه الوالي بتضمين عدد من القوانين في الموازنة شملت قانون الأيادي البيضاء، والمنطقة الصناعية الجيلي وجهاز التحصيل الموحد، وتنشيط الموارد العقارية والخزانة الموحدة للإيرادات بالولاية.
ونوه إلى الالتزامات الأخرى التي تتحملها الولاية من الدعم الاجتماعي والخدمات الصحية والتأمين الصحي والمواصلات، بجانب المساهمة في الاستثمار والصناعة.
وقدم وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالولاية، عادل محمد عثمان، عدداً من المقترحات لخيارات إعداد الموازنة العامة أوضح من خلالها أن نسبة النمو في الموازنة بلغت 30% من العام الماضي.
وأبان أن الوزارة تعوّل على جهاز التحصيل الموحد للقفز بالموارد بنسبة عالية، مشيراً إلى تجربة الوزارة في تنشيط وتفعيل السياحة بحصر الأنشطة السياحية، مبيناً اعتماد الموازنة على المشروعات الاستراتيجية التي أجازها المجلس الأعلى للاستراتيجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق