قالت رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، بدرية سليمان، نائبة رئيس
البرلمان السوداني، إن التعديلات التي يجري النقاش حولها بالبرلمان، تمنح
رئيس الجمهورية سلطات إضافية تتعلق بالإشراف على أجهزة ومؤسسات الحكم
الاتحادي، فضلاً عن سلطة حل مجلس الوزراء .
وكانت التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة الوفاق الوطني قد أودعت منضدة البرلمان خلال أكتوبر الماضي، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني" .
وقالت بدرية في تصريح بالبرلمان الأحد عقب اجتماع اللجنة، إن هذه السلطات أضيفت لرئيس الجمهورية، ولكن حذف منها النص المتعلق برئاسة جلسات مجلس الوزراء، وأصبحت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة" .
وأوضحت أن أعضاء اللجنة دعوا لإفراد مهام لرئيس الوزراء من حيث المهام والتعيين والمساءلة، وطالبوا بإفراد مادة في الدستور لمجلس الوزراء وتشكيله ومهامه .
وأشارت بدرية أن عضوية اللجنة ركزت على مهام الوزراء ووزراء الدولة، وهل ينوب وزير الدولة عن الوزير في كل الأوقات أم في حالات بعينها، فضلاً عن مسؤولية الوزير الفردية والتضامنية، مؤكدة أن الاجتماع القادم سيواصل النقاش وسيشكل لجنة فنية لتبدأ في الصياغات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة .
وأعلنت بدء اللجنة التداول حول مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 2016 في مرحلة العرض الثالث، لافتة إلى إجراء تعديل لاسم المشروع، مشيرة إلى وجود خلل كبير في الصياغات المقترحة .
ونوّهت إلى الشروع في تكوين لجنة فنية لإعادة الصياغة بعد التداول في المواضيع المطروحة أمام اللجنة، مردفة " أن أعضاء اللجنة تداولوا في المادة 28 من الدستور والبنود التي طالتها بإضافة بنود جديدة، تتعلق بابتدار الخطة الاستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بواسطة رئيس الجمهورية، كما أعطي الرئيس اختصاص بالموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي .
وأكدت على بحث لجنتها للتعديلات الواردة في المادة 63 والمتعلقة بأن لا يكون النائب الأول ونائب الرئيس عضوين في مجلس الوزراء، وأدار الأعضاء نقاشاً مطولاً حول المادتين "70 و71" المتعلقتين بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين رئيس الوزراء واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، بجانب اختصاصات مجلس الوزراء وتلقي التقارير والتنسيق مع الولايات في السلطات المشتركة والقسم .
وكانت التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة الوفاق الوطني قد أودعت منضدة البرلمان خلال أكتوبر الماضي، وتشمل استحداث منصب رئيس الوزراء، وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين، وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني" .
وقالت بدرية في تصريح بالبرلمان الأحد عقب اجتماع اللجنة، إن هذه السلطات أضيفت لرئيس الجمهورية، ولكن حذف منها النص المتعلق برئاسة جلسات مجلس الوزراء، وأصبحت وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة أو عند الضرورة" .
وأوضحت أن أعضاء اللجنة دعوا لإفراد مهام لرئيس الوزراء من حيث المهام والتعيين والمساءلة، وطالبوا بإفراد مادة في الدستور لمجلس الوزراء وتشكيله ومهامه .
وأشارت بدرية أن عضوية اللجنة ركزت على مهام الوزراء ووزراء الدولة، وهل ينوب وزير الدولة عن الوزير في كل الأوقات أم في حالات بعينها، فضلاً عن مسؤولية الوزير الفردية والتضامنية، مؤكدة أن الاجتماع القادم سيواصل النقاش وسيشكل لجنة فنية لتبدأ في الصياغات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة .
وأعلنت بدء اللجنة التداول حول مشروع دستور جمهورية السودان لسنة 2016 في مرحلة العرض الثالث، لافتة إلى إجراء تعديل لاسم المشروع، مشيرة إلى وجود خلل كبير في الصياغات المقترحة .
ونوّهت إلى الشروع في تكوين لجنة فنية لإعادة الصياغة بعد التداول في المواضيع المطروحة أمام اللجنة، مردفة " أن أعضاء اللجنة تداولوا في المادة 28 من الدستور والبنود التي طالتها بإضافة بنود جديدة، تتعلق بابتدار الخطة الاستراتيجية العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بواسطة رئيس الجمهورية، كما أعطي الرئيس اختصاص بالموافقة على سياسات الأمن والدفاع والاقتصاد الكلي .
وأكدت على بحث لجنتها للتعديلات الواردة في المادة 63 والمتعلقة بأن لا يكون النائب الأول ونائب الرئيس عضوين في مجلس الوزراء، وأدار الأعضاء نقاشاً مطولاً حول المادتين "70 و71" المتعلقتين بتشكيل مجلس الوزراء، وتعيين رئيس الوزراء واختصاصات رئيس مجلس الوزراء، بجانب اختصاصات مجلس الوزراء وتلقي التقارير والتنسيق مع الولايات في السلطات المشتركة والقسم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق