نظمت الهيئة التشريعية ومؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون؛
ورشة تدريبية حول دور الهيئة التشريعية القومية في التعديلات الدستورية؛
وذلك في إطار دراسة التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع دستور جمهورية
السودان لسنة 2016م التي أوصت بها مخرجات الحوار الوطني.
وخاطب الورشة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية؛ وممثل مؤسسة ماكس بلانك سراج الدين خان؛ وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالسودان.
وتناولت الورشة في الورقة التي قدمها سراج الدين خان؛ الأحكام الانتقالية في الدساتير وتجارب الانتقال في الدول، بالإضافة لورقة قدمها الدكتور لويس نصراوين الأردني الجنسية؛ عن سلطات رئيس الوزراء، وتحدث عن النظام الرئاسي والبرلمان والنظام المختلط وكيفية المحاسبة.
كما خاطبت الورشة وزيرة العدل الألمانية السابقة حيث قدمت التجربة الألمانية العدلية والنظام القضائي وتحدثت عن استقلال القضاء ما بين المفوضية القومية للخدمة القضائية ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية في إطار الفصل بين السلطات.
وقدمت بدرية سليمان ورقة حول الهيئة التشريعية والمجالس الولائية في الدستور الانتقالي”التعيين والانتخاب والتدابير والأحكام الانتقالية”.
وكانت رئاسة الجمهورية أودعت في أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والمتمثلة في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".
من جهته بخاري الجعلي قال القيادي والقانوني في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "إن الأصل في النائب العام أن يكون مستقلا ومهنيا"، وزاد: "وزير العدل المستشار القانوني للحكومة، أما النائب العام فالمفترض أن يكون محامي الشعب".
وأوضح بخاري الجعلي أن وزير العدل عضو في بمجلس الوزراء أما النائب العام فهو ليس عضوا بالمجلس ولا ينبغي أن يكون، قائلا "وزير العدل قد لا يكون مهنيا، وهو ممثل الحزب المعني في الحكومة".
في ذات السياق أيد نبيل أديب الخبير القانوني التعديل المتصل بفصل النائب العام عن وزارة العدل ووصفه بأنه جيد ويمثل إضافة، ورأى في تصريحات، الخميس، أن الفصل ضرورة ولكن ضمان الاستقلال يكون بإحكام التعيين باقتراح ومشاركة السلطات الثلاث من مفوضية القضاء العالي وتعيينه بواسطة رئيس الجمهورية يتم بتأييد من البرلمان.
ولفت أديب إلى تباين وجهات النظر حول فصل النائب عن وزارة العدل أو عدمه، واعتبر دعوته لاجتماع اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية تقدما كبير وطريقة قويمة مقارنة بالتعديلات السابقة.
وتابع "أنا لا أخاصم الحكومة أو أقاطعها، ودُعيت لأبدي رأيي وإذا سألتني الحكومة عن مسألة ما أرد لها وهذا لا يعني تأييدها"، وأضاف أن الكثير من بنود الدستور غير مفعلة، مبينا أن مطالبتهم بتعديلها لن تتوقف.
وخاطب الورشة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة التشريعية القومية؛ وممثل مؤسسة ماكس بلانك سراج الدين خان؛ وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالسودان.
وتناولت الورشة في الورقة التي قدمها سراج الدين خان؛ الأحكام الانتقالية في الدساتير وتجارب الانتقال في الدول، بالإضافة لورقة قدمها الدكتور لويس نصراوين الأردني الجنسية؛ عن سلطات رئيس الوزراء، وتحدث عن النظام الرئاسي والبرلمان والنظام المختلط وكيفية المحاسبة.
كما خاطبت الورشة وزيرة العدل الألمانية السابقة حيث قدمت التجربة الألمانية العدلية والنظام القضائي وتحدثت عن استقلال القضاء ما بين المفوضية القومية للخدمة القضائية ومجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية في إطار الفصل بين السلطات.
وقدمت بدرية سليمان ورقة حول الهيئة التشريعية والمجالس الولائية في الدستور الانتقالي”التعيين والانتخاب والتدابير والأحكام الانتقالية”.
وكانت رئاسة الجمهورية أودعت في أكتوبر الماضي التعديلات الدستورية المتعلقة بشكل حكومة ما بعد الحوار الوطني والمتمثلة في استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد في البرلمان بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى مسمى "حكومة الوفاق الوطني".
من جهته بخاري الجعلي قال القيادي والقانوني في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "إن الأصل في النائب العام أن يكون مستقلا ومهنيا"، وزاد: "وزير العدل المستشار القانوني للحكومة، أما النائب العام فالمفترض أن يكون محامي الشعب".
وأوضح بخاري الجعلي أن وزير العدل عضو في بمجلس الوزراء أما النائب العام فهو ليس عضوا بالمجلس ولا ينبغي أن يكون، قائلا "وزير العدل قد لا يكون مهنيا، وهو ممثل الحزب المعني في الحكومة".
في ذات السياق أيد نبيل أديب الخبير القانوني التعديل المتصل بفصل النائب العام عن وزارة العدل ووصفه بأنه جيد ويمثل إضافة، ورأى في تصريحات، الخميس، أن الفصل ضرورة ولكن ضمان الاستقلال يكون بإحكام التعيين باقتراح ومشاركة السلطات الثلاث من مفوضية القضاء العالي وتعيينه بواسطة رئيس الجمهورية يتم بتأييد من البرلمان.
ولفت أديب إلى تباين وجهات النظر حول فصل النائب عن وزارة العدل أو عدمه، واعتبر دعوته لاجتماع اللجنة البرلمانية للتعديلات الدستورية تقدما كبير وطريقة قويمة مقارنة بالتعديلات السابقة.
وتابع "أنا لا أخاصم الحكومة أو أقاطعها، ودُعيت لأبدي رأيي وإذا سألتني الحكومة عن مسألة ما أرد لها وهذا لا يعني تأييدها"، وأضاف أن الكثير من بنود الدستور غير مفعلة، مبينا أن مطالبتهم بتعديلها لن تتوقف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق