نظم الأستاذ علي أحمد حامد والي البحر
الأحمر، لقاءًا جامعا للأحزاب السياسية بالولاية، وتناول اللقاء الترتيبات
الخاصه لمتطلبات مرحلة ما بعد الحوار الوطني والعمل المشترك لتطبيق توصيات
الوثيقة الوطنية، وعمل المعالجات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وانطلاقة
مسيرة التنمية في البلاد.
وأوضح الوالي أن المرحلة المقبلة تعتبر
مرحلة الدستور، مشيرا إلى أن المعالجات الاقتصادية هي إحدي توصيات الحوار
الوطني لمواصلة ما تم من معالجات سابقة من أجل إستقرار الاقتصاد الوطني
وتشجيع الاستثمار وتحقيق المصلحة الوطنية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق