أكد الأستاذ أحمد موسى عمر المقرر العام
للحوار الوطني، رضاء اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (آلية 7+7)
والأمانة العامة للحوار الوطني، عما تحقق من اجماع وقبول من قبل القوى
السياسية المختلفة بمخرجات الحوار الوطني، والاقبال الكبير من قبلهم
للتوقيع على الوثيقة الوطنية، مضيفاً أن الدفع بالتعديلات الدستورية عززّ قناعة القوى السياسية بجدية الحكومة ومضيها في تنفيذ مخرجات الحوار.
وأشار المقرر العام، إلى أن الأمانة
العامة شرعت في إعداد تقريرها النهائي، ايذاناً وتمهيداً بنهاية مرحلة من
عمر الحوار الوطني، مضيفاً أن التقرير سيكون جامعاً لكل تفاصيل ودقائق عمل
الأمانة العامة، بجانب احتواؤه على قوائم بكل من انخرط في خدمة الحوار.
وكشف الأستاذ أحمد موسى عمر عن تشكيل
الأمانة للجنتين تختص احداهما بترتيب وتبويب مستندات ووثائق الحوار الوطني
ويرأسها المقرر العام، فيما تعنى الأخرى بإعداد التقرير الختامي للأمانة
العامة ويرأسها الأستاذ السماني المكي، مبيناً أنهما شارفتا على الفراغ من
أعمالهما.
وحول مرحلة ما بعد المؤتمر العام، أوضح
عمر أن (آلية 7+7) تجري مشاورات مكثفة، حول التشكيل المرتقب للآلية المعنية
بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، منوهاً إلى أن (آلية 7+7) بوضعها الراهن،
والأمانة العامة للحوار، ستزاولان مهامهما في متابعة وإنفاذ كل ما يتصل
بالحوار الوطني، إلى حين صدور قرار بتشكيل الآلية المرتقبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق