مطالب بمحاصرة الظواهر السالبة للسكن الطلابي الخاص

طالبت رئيسة لجنة التشريع والحكم المحلي بمجلس تشريعي الخرطوم، ستنا آدم، بضرورة إجراء تعديلات في قانون السكن الخاص بأحياء العاصمة، لمعالجة بعض الظواهر السالبة ووضع ضوابط لظاهرة السكن والداخليات التي أصبحت منتشرة في أحياء الخرطوم.

وأعلن الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم، يوم الأربعاء، بداية إجرائه لمشاورات واسعة بغرض وضع تعديلات في قانون السكن الخاص داخل أحياء الولاية، عقب اجتماع حضره أمين الصندوق بالخرطوم، حمزة إبراهيم.

وعقدت رئيسة اللجنة، ستنا آدم، اجتماعاً بأمين الصندوق بالخرطوم، حمزة إبراهيم حمزة، بحضور المستشار القانوني للصندوق، أحمد شرفي.

وأشارت المسؤولة التشريعية، إلى أن التعديلات المطلوبة مهمة وجوهرية، وتساعد الصندوق في أن يضع يده على قضايا السكن الطلابي ليضبط السلوك، بما يتوافق مع تقاليد المجتمع السوداني المحافظ.

وقالت إن التعديلات المنتظرة في القانون تشمل سلطة إغلاق ومصادرة الداخليات، وشرط عدم إيجار العقارات للسكن الطلابي إلا بعد موافقة الصندوق، إضافة إلى العقوبات الأخرى التي سينص عليها القانون.

بدوره أكد أمين الصندوق بالولاية، حمزة إبراهيم، حرصهم على وضع ضوابط وقوانين يستطيع الصندوق من خلالها إحكام الرقابة على الداخليات الخاصة، في إطار جهوده التي يبذلها في تقنين السكن الخاص التي تندرج ضمن مشروعاته التي ترمي لتوفير الخدمات لمختلف شرائح الطلاب بالولاية.